في وزارة الداخلية.. لواءات بدرجة «مسجل خطر»!

فضائح فجرتها تقارير مكتب شئون الضباط

مقتل 600 مواطن واغتيال 140 ألف سياسي وتعذيب 11 ألفا و1658 فتنة طائفية و41 ألف قضية نصب
السجل الأسود لوزير الداخلية
· «العادلي» أسوأ وزير عرفته مصر ورجاله تفرغوا للأمن السياسي علي حساب «الجنائي»
· اعتداءات العسكر تواصلت ضد الصحفيين وآخرهم محررة «صوت الأمة».
· واقعة قسم السلام كشفت غيبوبة ضباط الشرطة ب9 فضائح تضمنتها التحقيقات
تكشف الارقام والاحصائيات أن عهد حبيب العادلي وزير الداخلية هو الأسوأ في تاريخ مصر منذ فترة طويلة حيث تفرغ ورجاله للأمن السياسي تاركين الأمن الجنائي وأمن المواطن في يد مجموعة من البلطجية الذين يعيثون فساداً دون رقيب ضباط الداخلية جندوا المرشدين من المسجلين خطر للتنكيل بمن يريدون لمساعدتهم في «تقفيل» أكبر عدد من القضايا، والاحصائيات تؤكد أن عصر العادلي منذ توليه عقب حادثة الأقصر شهد العديد من الدحوادث الإرهابية والفتن الطائفية إضافة إلي المظاهرات المنددة بعنفه وسياسته وهي الأمور التي كانت كفيلة بإقالة ثلاثة وزارء داخلية من قبله، إلا أن صلته بالقصر الجمهوري وثقة مبارك الابن جعلته أعلي من أي نفد رغم تشابهه مع سابقيه في الفشل الأمني، ونجح في تدعيم جذوره داخل الوزارة والحفاظ علي الكرسي بخططه الجهنمية في حفظ الأمن السياسي.
كما شهد عهده الكثير من انتهاكات حقوق الانسان وامتلاء المعتقلات بالابرياء فخرجت ضده آلاف المظاهرات المنددة بأفعاله وضباطه، قتل في عهده أكثر من 400 مواطن داخل أقسام الشرطة من اجمالي 112 ألف مواطن تعرضوا للتعذيب داخل أقسام الشرطة منهم 4220 شخصا اصيبوا بعاهات مستديمة، علاوة علي 140 ألف معتقل سياسي دخلوا السجون وأصيبوا بالامراض المزمنة والفتاكة. وعن الحالة الأمنية رصدت التقارير والابحاث الجنائية أن عدد القضايا التي قيدت ضد مجهول منذ «1997 2008» بلغت 9 ملايين و625 ألف قضية تقريبًا إضافة إلي 21 ألف قضية حركها مواطنون ضد العادلي لتضررهم من أدائه ورجاله وارتفع عدد قضايا الاتجار بالبشر إلي 61 ألف قضية و7600 قضية غسيل أموال وبلغت قضايا النصب والاحتيال 41 مليون قضية وتفاقمت قضايا الاتجار بالمخدرات والقتل وانتشار أوكار الأعمال المنافية للآداب في محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية اضافة إلي قضايا وسرقة الشقق والمنازل والسطو المسلح وقطع الطريق والاغتصاب والتحرش الجنسي والجماعي والخطف وتجارة السلاح وحيازته وسرقة السيارات اضافة إلي العمليات الارهابية.. وعن الفتنة الطائفية شهدت مصر في فترة تولي العادلي 1658 معركة طائفية بين مسلمين ومسيحيين راح ضحيتها 1950 قتيلا و3500 مصاب، وأدين نحو 5200 ضابط و6600 أمين شرطة و8750 جنديا ومندوبا ومخبرا سريًا خلال عهد العادلي في قضايا سرقة واتجار مخدرات وتعاطي وقضايا آداب ونصب وانتحال صفة وقتل ورشوة والتقصير والاهمال واستعمال القسوة مع المواطنين والخروج عن الواجب الوظيفي.
الهاربون من قسم السلام قدموا الرشوة للحراسة لإدخال المطاوي والمخدرات
9 فضائح تضمنتها التحقيقات التي أجرتها إدارة التفتيش والرقابة في وزارة الداخلية مع ضباط قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة، وأسفرت التحقيقات عن معاقبة 8 ضباط بخصم 15 يوما من راتبهم الشهري.. التلاعب والتزوير في الأوراق جاء علي رأس قائمة المخالفات فتم إخفاء إحدي المخاطبات بين إدارات الداخلية من أجل ابعاد معاون مباحث القسم والذي يتولي والده منصبا قياديا في الوزارة واستبداله برئيس المباحث رغم أنه كان ضمن فريق بحث عن جريمة قتل.. وزير الداخلية أصدر القرار رقم 333 لسنة 2008 بإحالة الضباط الثمانية بقسم السلام إلي مجلس التأديب، وهم العقيد أحمد إسماعيل أحمد ذكري مأمور القسم، والعقيد عارف محمد محمد يونس نائب المأمور والرائد محمد طاهر راسخ محمد علي رئيس المباحث، والنقيب أحمد محمد رشاد رئيس التحقيقات، النقيب معتز محمد محمود حمدي الغندور معاون الضبط، كريم محمد محمد العوضي رئيس التحقيقات وإبراهيم عبدالعزيز إبراهيم رئيس التحقيقات والملازم أول أحمد سامح عصام الدين رئيس التحقيقات.. وكشفت التحقيقات عن تخطيط تسعة مساجين بغرفة الحجز رقم «2» للهروب بعد أن استطاع المدير الأول لعملية الهروب من ادخال مواد مخدرة لتخدير المساجين إضافة إلي إدخال «كتر» ومسمار صلب 10سم وتليفون محمول، مما يتطلب دفع رشوة.. الواقعة علم بها مأمور السلام من خلال اتصال تليفوني من النقيب أحمد رشاد بهروب تسعة مساجين، وهم صلاح محمد صالح متهم في قضية قتل عمد، وعلي صابر محمد علي وشقيقه هشام «قتل عمد»، ومسلم عودة حسن عواد «مخدرات»، وعبدالنبي عادل عبدالنبي «مخدرات»، وفرج سيد محمد حسن «مخدرات وسلاح»، ومحمد سالم عواد «مخدرات»، وتامر محمد عبدالعظيم «مخدرات» والذي عاد بعد نصف ساعة من هروبه مع زملائه.. وانتهت التحقيقت بتوجيه اتهام لمأمور القسم بعدم جديته في التفتيش علي الحجز مما دفع المساجين إلي الاحتفاظ بالممنوعات التي استخدموها في الهروب، إضافة إلي تهمة الإهمال في خطة تأمين القسم بالحراسة الخلفية للقسم دون سلاح، مما سهل هروب المساجين ونفس التهم وجهت لنائبه أما رئيس المباحث فقد وجهت له تهم اغفال الإجراءات الأمنية لتأمين غرفة الحجز والتأكد من سلامة النوافذ والجدران.. وعقب الواقعة أخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق في الواقعة، وبدأ سيناريو الهروب بعد دخول الزيارة للمتهم صلاح صالح والذي اتفق مع ثمانية آخرين في الحجز علي تنفيذ الخطة، وفور دخول الزيارة أخذ زجاجة المياه الغازية ودخل الحمام ووضع بداخلها كمية من الحبوب المخدرة وقدمها لستة من نزلاء الحجز، وعقب نومهم أخذ الملاية وجذب الشفاط الخاص بالتهوية وألقي به أعلي سطح الحجز وتسلل التسعة خارج الحجز، ومروا علي الحديقة الخاصة بمبني أمن الدولة والملاصقة لقسم الشرطة كان هناك اثنان من الحراس نائمين تحت البطاطين وقفزوا إلي شارع أطلس «3» خلف القسم وكانت السيارة في انتظارهم ليستقلونها جميعا عدا أربعة منهم كانت وجهتهم مختلفة ولم يتم اكتشاف الأمر إلا بعد ساعات من تنفيذ العملية، وعندما اكتشف المحتجزون هروب زملائهم فطرقوا الأبواب بعنف شديد لابلاغ المسئولين في القسم بالواقعة؟!
فضائح فجرتها تقارير مكتب شئون الضباط
في وزارة الداخلية.. لواءات بدرجة «مسجل خطر»!
· صدق أو لا تصدق.. قيادة أمنية ارتكبت 27 مخالفة ومازالت في الخدمة!
· مختلسون ومزورون.. ولهم علاقات مشبوهة بتجار مخدرات وزوجات معتقلين!
· في أزهي عصور الأمن والأمان.. 9.6 مليون قضية قيدوها ضد مجهول في 11 سنة!
تورط لواءات بوزارة الداخلية في قضايا فساد وتربح وإقامة علاقات مع زوجات معتقلين، وقائع رصدتها تقارير مكتب شئون الضباط بوزارة الداخلية ورغم ذلك تم الابقاء علي هؤلاء اللواءات بقرارات وقعها كبار قيادات الوزارة ليؤكدوا للجميع أن الداخلية تأوي بين أفرادها قيادات بدرجة «مسجل خطر».
وتصدرت تجاوزات اللواء «أ.ح» باقي زملائه حيث حوي تقريره الوظيفي 20 مخالفة خلال سنوات عمله بالداخلية فقد ولد في 22/5/1955 بمحافظة القليوبية وبدأ عمله عقب تخرجه عام 1977 في مديرية أمن القليوبية ثم انتقل للعمل بمديريات البحر الأحمر ومصلحة السجون والسويس إلي أن استقر بمديرية أمن أسيوط في 10/9/2002 وهناك بدأ في توطيد علاقته بالمشبوهين والمسجلين خطر وتجار المخدرات وأصبح يتردد عليهم في سهرات خاصة انتهت إلي تودده لزوجة معتقل جنائي والتردد علي مسكنها ليلاً لاقامة علاقة جنسية معها وهو ما لاحظه الأهالي بالمنطقة ووصل إلي مسامع قيادات الداخلية بمصلحة الأمن العام الذين اكتفوا فقط بتوجيه إنذار له في 9/10/2002.
علاقات اللواء «أ.ح» المشبوهة لم تتوقف عند هذا الحد بل ربطته صلات قوية مع الكثير من العائلات عقب توليه منصب مفتش بفرقة جنوب بمديرية أمن أسيوط وهي المنطقة التي تضم عائلات معروفة بالتمرد والاتجار في المخدرات خاصة في «النخيلة» معقل تجار الاسلحة والبلطجة وقتها وكان اللواء يتردد علي الاهالي في منازلهم لتناول الطعام والسهر معهم وهوما كتب نصا بتقريره الوظيفي.
أما اللواء «ع.ع» فقد ولد في 22/8/1953 بالشرقية وعمل ضابطا في 10/8/1976 بمديرية أمن الاسماعيلية بعدها نقل إلي مديرية أمن أسيوط ثم مديرية أمن شمال سيناء لمدة ثلاثة أعوام فمديرية أمن الاسماعيلية التي بدأ خلالها في السعي لجمع المال بطرق غير مشروعة بمساعدة زوجته حيث كانا يقومان بتهريب بضائع من جمرك بورسعيد داخل سيارة الشرطة التي كانت تستقلها زوجته وبيع هذه البضائع بالقاهرة بأضعاف ثمنها وهي الواقعة التي تكررت كثيرا مما جعل ضباط الجمرك يلقون القبض علي زوجة اللواء بعد أن افتعلت مشادة مع أحدهم لكونه تجرأ علي تفتيش سيارة الشرطة التي تستقلها وقد شمل الملف الوظيفي للواء «ع.ع» 27 مخالفة منها قيادته سيارة أجرة الاسماعيلية كانت محجوزة علي ذمة القضية رقم 164 جنايات لعرضها علي النيابة وكذلك كتابة تقرير واثبات بيانات غير صحيحة في إحدي القضايا.
وتضمن تقرير اللواء «ط.ك» الوظيفي اختلاسه 52 ألفاً و200 جنيه وتزوير المحضر رقم 6 جنايات ووافق علي تخلي رائد عن عهدته وتلاعب بمساعدة أحد معاونيه في مبالغ الإعانات الخاصة بالحج: هذا اللواء عمل بمديرية أمن القاهرة مدة تزيد علي 20 عاما ثم انتقل إلي الإدارة العامة للخدمات الطبية ورقي لدرجة مساعد الوزير للإدارة العامة للتأمينات والمعاشات.
أما اللواء «م.م» الذي ولد في القاهرة بتاريخ 28/5/1951 فقد عمل بمديرية أمن القليوبية عقب تخرجه عام 73 ثم مديريات أمن قنا والبحيرة والقاهرة ثم الجيزة حيث شغل منصب مأمور مركز شرطة أوسيم عام 1994 ثم مساعد لمديرية أمن الجيزة وقد شمل تقريره 15 مخالفة علي رأسها تقديمه اقرارا إلي المحكمة لصالح متهم تربطه به علاقة صداقة ويتضمن الاقرار سوء سلوك مطلقة المتهم وهو ما حصل به علي البراءة، كما أقام اللواء علاقات عديدة مع متهمين منها صداقته متهم أردني.. ولم تنته مخالفات مدير أمن الجيزة السابق عند هذا الحد بل ارسل احراز المخدرات إلي المعمل الجنائي وهو ما أثر علي سير بعض القضايا.
اللواء «م.ر» هو أقل زملائه من حيث التجاوزات «10 مخالفات» وتضمن تقريره تسببه في هروب ستة متهمين من السجون بعد إحداث ثقب بالجدار الخلفي للحجز وهروبهم وهو ما تحرر به المحضر رقم 7384 لسنة 1996 كما أدي إهماله في تفتيش السجن إلي حيازة السجناء للمخدرات عمل «م.ر» بمديريات أمن جنوب سيناء والشرقية وسوهاج ومساعداً لمدير أمن الدقهلية.
بالأسماء.. ضباط الداخلية ينتظرون المحاكمة الدولية
· وزارة الداخلية مازالت مصرة علي استمرار مسلسل الاعتداء علي الصحفيات فما حدث مع الزميلة هبة جعفر لم يكن الأول من نوعه، بل هو استمرار لما بدأته وزارة الداخلية في عام 2005 بالاعتداء علي الصحفيات علي سلالم نقابة الصحفيين علي مرأي ومسمع من جميع وسائل الاعلام.
اثناء قيامهم بتغطية المظاهرة الاحتجاجية التي اقامتها القوي الوطنية وقت الاستفتاء علي تعديل المادة 76 من الدستور.. والغريب أن الداخلية وقيادتها لم تتعظ مما حدث لهم بعد تلك الاعتداءات حيث قامت مجموعة من منظمات حقوق الانسان بالتضامن مع الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» برفع دعوي قضائية أمام المحكمة الافريقية لحقوق الانسان تتهم فيها اللواء حبيب العادلي بصفته وزيراً للداخلية وكذلك اللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الحالي واللواء نبيل العزبي محافظ اسيوط ومدير أمن القاهرة السابق بالمسئولية عما حدث من تحرش واعتداء عليهن في هذا اليوم، القضية تم تداولها في عدة جلسات بعد أن قدم المدعون المستندات والصور الفوتوغرافية وفيديو مصورا لما فعله ضباط الشرطة إلي جانب شهادات الضحايا الذين وقع عليهم الاعتداء. كانت المحكمة الافريقية لحقوق الانسان قد حددت شهر مايو الماضي للنطق بالحكم ولكن الحكومة المصرية قدمت في شهر أبريل مذكرة للدفاع مما دعا المحكمة لتأجيل الحكم إلي شهر نوفمبر القادم وقد أدت هذه الأحداث المؤسفة التي قامت بها وزارة الداخلية إلي قيام منظمة العفو الدولية بإصدار تقريرها السنوي تحت عنوان «أولي خطوات الاصلاح.. تحرش بالنساء» أكدت فيه أن وزارة الداخلية أصدرت أوامرها إلي جنودها بالانسحاب من حول المتظاهرين ليحل محلهم مجموعة من البلطجية ومن يقودونهم من أعضاء الحزب الحاكم إلي جانب فرقة الكاراتيه التابعة للوزارة بزيها المدني.
ومن جانبها أكدت الزميلة عبير العسكري إحدي الضحايا في هذا اليوم في اتصال هاتفي «انها لن تتنازل عن حقها وأنه بعد أن نفدت كل سبل التقاضي داخل مصر فأنها لجأت إلي المحكمة الافريقية لحقوق الانسان وأنها علي استعداد لتصعيد الأمور أكثر من ذلك حتي يتعلم النظام كيفية احترام مواطنيه وخاصة الصحفيات فقد اعتقد أنه بهذه الاعتداءات سوف يجبرنا كصحفيات بالجلوس في المنزل وعدم ممارسة رسالتنا الصحفية ولكن عليهم أن يفهموا أن هذه الممارسات القمعية تزيدنا تمسكاً بحقنا وأننا سوف نظل وراءهم نطاردهم في جميع المحافل الدولية».
ومن جانبه أكد حسام بهجت رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمسئول عن ملف القضية «نحن ننتظر رد المحكمة في جلساتها في نوفمبر القادم بعد أن تم تأجيل القضية بناء علي المذكرة التي قدمتها الحكومة المصرية للدفاع عن نفسها» وأضاف بهجت «هذه الأحكام عبارة عن قرارات يتم رفعها إلي قمة الاتحاد الافريقي يحضرها رؤساء الدول للتصديق عليها ونحن ننتظر أن تصدر المحكمة قرارها بوقوع انتهاك للميثاق الافريقي وربما قرارات بتعديل القوانين في مصر وتعويض الضحايا» وأضاف جورج اسحاق المنسق العام السابق لحركة كفاية. «كنا قد رفعنا الدعوي في البداية ضد كل من حبيب العادلي واسماعيل الشاعر وبعض الشخصيات الأمنية ومن بينهم ضباط صغار منهم الضابط حسام سلامة ومحمود أبوعميرة وأبوالعز محمد ومحمد العزاوي، ونحن مازلنا في انتظار قرار المحكمة الافريقية لحقوق الانسان خاصة أن هذا النوع من القضايا يأخذ فترة طويلة في التداول داخل المحاكم ولكننا لن نتركهم».
كشفها مصدر أمني قبيل حركة التنقلات
نصف مليون حكم قضائي لم يتم تنفيذها في العام الحالي
· 1658 فتنة طائفية في عهد وزير الداخلية.. وتورط آلاف من عناصر الشرطة في وقائع لا أخلاقية.
· التخبط كاد يودي بحياة طالب تشابه اسمه مع شخص محكوم عليه بالإعدام.
ما بين تجاوز وتقصير.. هذا هو حال إدارة تنفيذ الأحكام التي تشهد مهازل كثيرة وفقا لمصدر أمني نحتفظ بذكر اسمه، وهو ما يجب اتخاذه في الاعتبار عند تنفيذ حركة الشرطة أوائل الشهر المقبل.
المصدر قال إن نصف مليون حكم جنائي لم يتم تنفيذها خلال العام الحالي بينها عدة آلاف لضباط شرطة ووكلاء نيابة.
وأوضح العميد محمود قطري ضابط الشرطة السابق أن الأصل في تنفيذ الأحكام هو النيابة العامة المنوطة بهذه المهمة بمساعدة الشرطة، حيث تشكل إدارة التنفيذ بكل مديرية أمن برئاسة ضابط مباحث يعاونه ضباط من إدارة البحث الجنائي والمجندين، وسبق أن أنشأ اللواء حسن الألفي الوزير الأسبق أول إدارة عامة لتنفيذ الأحكام وقيل وقتها إنها أنشئت من أجل اللواء فاروق المقراحي وفق ما تردد بقوة بين الضباط آنذاك، وتم تدعيمها بعدد من المعدات كالسيارات والأثاثات والمباني والضباط والقوات ووسائل الاتصال الحديثة والحاسبات الآلية وانفق عليها ملايين الجنيهات، ورغم أن هذه الإدارة أصبحت من أغني إدارات وزارة الداخلية لم تفعل شيئا جديدا في تنفيذ الأحكام، فقبل إنشائها كانت المهمة مسندة لجهتين هما.. قسم الشرطة أو المركز برئاسة نائب المأمور يعاونه ضباط المباحث وكل مديرية أمن لها قسم تنفيذ أحكام يتبع إدارة البحث الجنائي ويسند إليه أحكام الإعدام والأشغال الشاقة والسجن المؤبد، وكانت هناك مشاورات بين مديريات الأمن لضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام لضبط الهاربين من أحكام في محافظات مصر.
وبعد ترك الألفي للوزارة اختفت الرقابة علي تنفيذ الأحكام وعلي الضباط المنوطين بالتنفيذ وأصبح الأمر بلا رقابة وكل ضباط ينفذ وفق رغباته وتفشت الرشاوي داخل وحدات التنفيذ وخاصة في الأحكام القضائية الصادرة ضد رجال أعمال بارزين.
ويضيف قطري: هناك أخطاء تقع من ضباط تنفيذ الأحكام أولها أنهم ينفذون في وقت متأخر من الليل وهذا لم يظهر إلا في عهد حبيب العادلي لأنه رجل أمن دولة وحينما تولي الوزارة اسند رئاسة الإدارات الأمنية إلي ضباط أمن دولة، وهناك أمثلة عديدة للمخالفات منها القبض الخطأ علي طالب بالمعهد العالي للدراسات المتطورة منذ عدة أشهر اسمه بيومي شعراوي بيومي «23 عاما» نظرا لتشابه اسمه مع متهم آخر يدعي بيومي عبدالمجيد شعراوي بيومي هارب من حكم إعدام في قضية خطف أنثي واغتصابها بالاشتراك مع آخرين، وتم القبض عليه من داخل منزله بساقية مكي دون تحريات دقيقة، ولولا يقظة محامي الشاب لضاع إلي الأبد. أما الأحكام القضائية الصادرة علي ضباط الشرطة فيخضع تنفيذها لهوي القيادات الأمنية فإذا كان الضابط «مسنود» لا ينفذ ضده الحكم، أما إذا كان «غير مسنود» يتم إخطار شئون الضباط في الجهة التابع لها ويطلب منه تسليم نفسه لتنفيذ الحكم الصادر ضده.