بلاوى المحظوظين داخل (عزبة ) حسين زين ومجدى لاشين !!!

(نافذة على ماسبيرو)

- أثار المقال الذى نشرته يوم الأثنين الماضى فى نفس هذا المكان بعنوان ( التليفزيون المصرى حرامى مع سبق الإصرار والترصد !!!!!! ) الكثير من ردودد الافعال داخل قطاع التليفزيون .. فى هذا المقال كشفت تفاصيل واقعة خطيرة تتضمن قيام التليفزيون المصرى ممثلاً فى برنامج " عالم الحيوان " الذى يخرجه خالد قابيل باذاعة فيديوهات قديمة انتهى حق تعاقد التليفزيون مع شركة (ناشيونال جيوجرافى ) فى اذاعتها منذ ثلاث سنوات , مما يعد (سرقة عينى عينك ) ومع ذلك تلتزم القيادات ممثلة فى مجدى لاشين رئيس القطاع وسمير سالم رئيس القناة عليها بالصمت التام تجاه هذه القضية بالغة الخطورة .
وكشفت مصادرنا المطلعة أن لاشين فور قراءته للمقال طالب خالد قابيل بأن يقدم له صورة من قرار شكرى أبوعميرة رئيس الإتحاد السابق والذى وافق على اذاعة البرنامج باستخدام هذه الفيديوهات بالمخالفة للقانون ؟ والسؤال الآن : ألم تكن تعلم يامجدى أن هذا القرار حتى وإن كان أبوعميرة قد أصدره مخالف للقانون وكان واجبا عليك تصحيح الأوضاع وانهاء هذه المهزلة التى تسيىء للمبنى وللقطاع الذى تترأسه ؟ واذا كنت لا تعلم بتفاصيل الواقعة إلا عد نشرها - رغم أن هذا شيىء مستبعد نظراً لأنك تقضى ساعات طوال مع (أنتيمك ) قابيل يومياً - فلماذا لم تقم بإحالة الواقعة للتحقيق حفاظاً على سمعة التليفزيون ووقف صرف ميزانيات جديدة على فيديوهات قديمة ليست مملوكة لكم والتغيير الوحيد في البرنامج الذى يذاع حتى الآن هو إدخال تعديلات بسيطة جدا على التعليق بنظام ( إقلب الشراب ) – وفقا للمصطلح المتداول بين الصحفيين - ؟ وهل ستقوم يامجدى بالزام قابيل برد المبالغ التى حصل عليها بمعدل 8 آلاف جنيه شهرياً أى ما يقارب ال 290 الأف جنيه بمفرده طوال 3 سنوات وكذلك الحال بالنسبة لباقى أسرة البرنامج ؟ .

- بدأت الإدارة العامة للتفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل تحقيقاتها الموسعة فى القضية التى سبق أن إنفردت بنشر تفاصيلها فى مقالى المنشور بتاريخ 8 مايو الماضى بعنوان (اللجان للسبابيب والقوانين للمحاسيب ), والذي كشفت فيه عن تفاصيل الشكوى الرسمية التي تقدم بها مجموعة من العاملين فى قطاع النيل للقنوات المتخصصة ( مذيعون و مراسلون و معدون و مخرجون و فنيون ) إلى المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش الفني على الإدارات القانونية ضد / ياسر إبراهيم مدير عام الشئون القانونية بقطاع النيل للقنوات المتخصصة والتي اتهموه فيها بأنه " ينحى القوانين واللوائح فى قراراته جانباً ويحتكم للأهواء الشخصية لإرضاء بعض القيادات على حساب المرؤوسين, وكشفوا أنه يتم توقيع الجزاءات وتحفظ التحقيقات وفقاً لأهواء وأهداف أبعد ما تكون عن اللوائح والقوانين بالإضافة إلى الإضرار بحقوق العاملين ".. وقد كشفت مصادرنا المطلعة أن المستشارة لبنى عبدالوهاب التى تتولى التحقيق قامت بإستدعاء مجموعة من مقدمى الشكوى منهم محمد مرسى و منى عبد الكريم و نهى جعفر و طارق سعده لاخذ اقوالهم فى الشكوى المقدمه وهو ما يؤكد أن هناك جدية حقيقية فى التحقيقات .
وبهذه المناسبة أسأل حسين زين رئيس قطاع القنوات المتخصصة : أين نتائج التحقيق الذى اعلنت عنه فى ردك الذى نشرته لك يوم 14 مايو الماضى بشأن هذه الواقعة وتأكيدك أنه ستتم مجازاة المخطأ أيا كان إسمه وموقعه ؟!!! .
من ناحية آخرى أطالب الإدارة العامة للتفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن تقوم بالتحقيق أيضا فى القضية الخاصة بقيام ياسر ابراهيم ب (التدليس ) على عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى قضية إعادة محمد أحمد محمد مصطفى المحامى بالقنوات المتخصصة للعمل كمحامى فى القطاع رغم اتهامه في القضية رقم 4358 لعام 2014 كفر شكر و التى أحيلت إلى جنايات بنها والتي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة عام لثبوت قيامه بالتعدى على قوة شرطة وحرق سيارة شرطة، وكان هذا الحكم كافيًا لفسخ عقده غير أن شقيقته المحامية أيضا بالاتحاد هبة أحمد محمد مصطفى أخفت مذكرة سبب حبس شقيقها وقامت بعرض مذكرة أخرى على ( خالها ) محمود سعد رئيس الشئون القانونية بالاتحاد تزعم أنه محبوس في مشاجرة عادية، وقام «الخال» بالتدليس على رئيس الاتحاد والحصول على توقيعه للقرار رقم 439 لعام 2014 بصرف نصف الأجر للمذكور وعودته لعمله بعد خروجه من السجن، ووافق عليها الأمير لأنه لا يعرف أن تهمة المذكور حرق سيارة شرطة، مما أدى إلى موافقة لجنة مديرى الإدارات على عودته للعمل كمحام بالاتحاد وقامت بتسليم العمل للإرهابى في 26 مارس الماضى.