ماسبيرو يرفع شعار : يا أهلا ب (السوابق ) !!!

(نافذة على ماسبيرو)

فى يوم 3 يونيو الحالى نشرت فى نفس هذا المكان مقالاً بعنوان ( وقائع فساد مهداة للرئيس السيسى !! ) والذى انفردت فيه بكشف تفاصيل القضية الخاصة بعودة الإعلامية المعروفة أمانى أبوخزيم لعملها السابق فى قطاع الأخبار رغم أنه قد سبق الحكم عليها بالسجن فى قضية الفساد الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر ( قائمة الإتهامات التى وجهت لأمانى وباقى المتهمين فى القضية شملت الرشوة والتربح والاتجار بالوظيفة العامة مقابل تخصيص قطع أراضى للمتهمين بمدينة 6 أكتوبر على نحو يخالف القوانين واللوائح المعمول بها بما سهل لهم الاستيلاء على هذه الأراضي بغير وجه حق) ) ورغم مخالفة ذلك للأعراف والقوانين ولوائح ماسبيرو إلا أن صفاء حجازى قررت إعادة أمانى للعمل فى قطاع الأخبار ليس كمذيعة كما كان من قبل لأن الأمر سيتم (فقسه ) بسهولة , ولذلك فقد تم تكليفها بالعمل فى إدارة التبادل الإخبارى .
وفى الحقيقة أعترف أننى كنت واهما عندما تصورت أن هذه القضية حالة استثنائية وفريدة من نوعها داخل ماسبيرو ولكن أكتشفت أن هناك حالات آخرى لا تقل عنها خطورة , وهو الأمر الذى يؤكد أن ماسبيرو يتميز حالياً بحالة غريبة جداً فبدلاً من أن تتم محاكمة قياداته الحالية عن جرائمها وفسادها وفشلها تلاحظ أن (الموضة الآن ) داخل المبنى اصبحت عودة العاملين (السوابق ) لأعمالهم رغم أنهم تم سجنهم بالفعل فى قضايا جنائية وبعضها مخلة بالشرف ؟!!.
فى هذا السياق نشير إلى أنه – بالأمس - أمرالمستشار ناجي عبد الحميد العتر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثروت مكي رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق وآخرين إلى المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن ثروت مكى وافق بصفته رئيس لجنة مديري الإدارات قبل إحالته للتعاقد على إعادة تعيين أنور حسانين محمود الموظف بقطاع الأمانة العامة، رغم اتصال علمه بصدور حكم قضائي بحبسه عامين لعدم سداد قيمة إيصال أمانة بمبلغ 50 الف جنيه ` وهو ما يؤكد أن تلك الواقعة ثابتة في حقه من واقع الأوراق ووفقا للحكم الجنائي الصادر ضده .
وأضافت مذكرة النيابة الإدارية أنه لاينال من مسئولية “ثروت مكي” ما دفع به في التحقيقات من أن سبب عدم تذكره ما اعتمده من مذكرات في هذا الشأن يرجع إلى كثرة الأعمال التي تعرض عليه ، لأن هذا الدفع لا يخرج عن كونه من الدفوع الواهية التي لا تعفي صاحبها من المساءلة.
وهنا نتساءل : هل سيتم الإنتظار لمدة عامين أو ثلاثة حتى تتم إحالة صفاء حجازى الى المحاكمة التأديبية من قبل النيابة الإدارية مثلما حدث مع شكرى أبوعميرة حيث أنها هى التى أعادت أمانى أبوخزيم للعمل فى القطاع بالمخالفة للقانون واللوائح ؟ أم أن علاقتها برئيس الوزراء ابراهيم محلب وبعض الأجهزة المهمة سوف تجعل من المستحيل اتخاذ أى إجراء ضدها على الاقل فى الوقت الحالى خاصة وأنها إحدى المرشحات بقوة لخلافة عصام الأمير فى رئاسة الإتحاد .
وفى قضية آخرى مماثلة - ووفقا لما نشره الزميل السيد عبدالعال - قام ياسر ابراهيم رئيس الشئون القانونية بقطاع القنوات المتخصصة ب ( التدليس ) على عصام الأمير رئيس الاتحاد وأخفى الحقيقة، وأوضحت المذكرة التي أعدها خليل الاطرش رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الإدارى المركزى أن محمد أحمد محمد مصطفى المحامى بالقنوات المتخصصة اتهم في القضية رقم 4358 لعام 2014 كفر شكر وأحيلت إلى جنايات بنها والتي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة عام لثبوت قيامه بالتعدى على قوة شرطة وحرق سيارة شرطة، وكان هذا الحكم كافيًا لفسخ عقده غير أن شقيقته المحامية أيضا بالاتحاد هبة أحمد محمد مصطفى أخفت مذكرة سبب حبس شقيقها وقامت بعرض مذكرة أخرى على خالها رئيس الشئون القانونية بالاتحاد تزعم أنه محبوس في مشاجرة عادية، وقام «الخال» بالتدليس على رئيس الاتحاد والحصول على توقيعه للقرار رقم 439 لعام 2014 بصرف نصف الأجر للمذكور وعودته لعمله بعد خروجه من السجن، ووافق عليها الأمير لأنه لا يعرف أن تهمة المذكور حرق سيارة شرطة، مما أدى إلى موافقة لجنة مديرى الإدارات على عودته للعمل كمحام بالاتحاد وقامت بتسليم العمل للإرهابى في 26 مارس الماضى.
واختتمت المذكرة المرفوعة لرئيس الاتحاد بالإشارة إلى أن ماحدث يمثل تدليسًا أدى لوجود عنصر خطر في مكان من أخطر الأماكن التي يجب أن يكون من بها متصفا بالوطنية وهو مبنى الإذاعة والتليفزيون .
والسؤال : إلى متى يظل هذا الحال المايل فى ماسبيرو ؟ والى متى تستمر (الطرمخة ) على الفاسدين والذين قاموا بالتدليس والتزوير فى الأوراق الرسمية ؟ ومتى يتخذ رئيس الإتحاد عصام الأمير قرارات حاسمة تعيد تصحيح الأوضاع المتردية داخل المبنى ؟ .