إحالة رئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق وآخرين للمحاكمة

أمر المستشار ناجي عبدالحميد العتر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة ثروت مكي رئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون "السابق" وآخرين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة لإتهامهم بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وقررت النيابة الإدارية إرسال صورة ضوئية من مذكرة القضية إلى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل للتحقيق فيما نسب إلى سوزان عزيز عبدالملك رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع الأمانة العامة قبل إحالتها للمعاش.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن ثروت ذكي علي مكي 63 سنة رئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً وحالياً بالمعاش "وكيل أول وزارة" وافق بصفته رئيس لجنة مديري الإدارات قبلإحالتهللتعاقد على إعادة تعيين أنور حسانين محمود الموظف بقطاع الأمانة العامة رغم إتصال علمه بصدور حكم قضائي بحبسه عامين.
أكدت النيابة أن الواقعة ثابتة في حق "مكي" من واقع الأوراق وفقاً لما جاء بتأشيراته على مذكرات الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع الأمانة العامة وما قرره بصحة توقيعاته وتأشيراته على تلك المذكرات المتعلقة بإعادة تعيين الموظف رغم صدور حكم جنائي بحبسه.
وأضافت مذكرة النيابة الإدارية أنه لاينال من مسئولية "ثروت مكي" ما دفع به في التحقيقات من أن سبب عدم تذكره ما إعتمده من مذكرات في هذا الشأن يرجع إلى كثرة الأعمال التي تعرض عليه ' لأن هذا الدفع لايخرج عن كونه من الدفوع الواهية التي لاتعفي صاحبها من المساءلة.
وتبين من أوراق القضية أن محمود أحمد السيد- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بإتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل وزارة" خلال فترة عمله مديراً عاماً لشئون العاملين لم يتحرى الدقة عند عرض مذكرة على الأمين العام لإنهاء خدمة أنورحسانين محمود الموظف بقطاع الأمانة العامة، تتضمن صدور حكم قضائي نهائي بحبسه حتى لايتمكن من العودة للعمل مما ترتب عليه صدور قرار بإعادة تعيينه.
بالإضافة إلى أنه لم يقم بعرض الحكم الجنائي على لجنة مديري الإدارات وأعضائها بصفته مقرر اللجنة.

كما تبين من التحقيقات أن المتهم وافق على إعادة تعيين أنورحسانينبإتحاد الإذاعة والتليفزيون وقام بعرض مذكرة على الأمين العام بذلك رغم علمه بصدور حكم جنائي بحبسه مما ترتب عليه إعادة التعيين.

وجاء بالتحقيقات أن المتهم أدلى بأقوال أما النيابة الإدارية تخالف الحقيقة لإخفاء واقعة صدور حكم جنائي ضد "أنور حسانين إبراهيم".
وتضمنت تحقيقات النيابة الإدارية أن سوزان عزيز عبدالملك رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بإتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل وزارة" وافقت قبل إحالتها للتقاعد على إعادة تعيين "أنور حسانين" بصفتها عضو بلجنة مديري الإدارات رغم إتصال علمها بصدور حكم جنائي بحبسه.
وأكدت النيابة أنه بشأن ما نسب إلى أنور حسانين محمد- كاتب سكرتارية ومحفوظات بقطاع الأمانة العامة بإتحاد الإذاعة والتليفزيون من صدور حكم قضائي نهائي ضده بالحبس عامين لعد سداد قيمة إيصال أمانة بمبلغ 50 الف جنيه فأن تلك الواقعة ثابتة في حقه من واقع الأوراق ووفقاً للحكم الجنائي الصادر ضده.
إنتهت التحقيقات إلى إحالة ثروت ذكي علي مكي- رئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة" سابقاً وحالياً بالمعاش ومحمود أحمد السيد محمود رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بإتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل وزارة" وأنور حسانين محمود كاتب سكرتارية ومحفوظات بإتحاد الإذاعة والتليفزيون "الدرجة الأولى" للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة.

وإرسال صورة ضوئية من مذكرة القضية إلى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل حيال مانسب إلى سوزان عزيزعبدالملك- رئيس الإدارةالمركزية للشئون القانونية بقطاع الأمانة العامة قبل إحالتها للمعاش.