إحالة رئيس "ماسبيرو" السابق ل"التأديبية العليا".."مكى" تجاهل صدور حكم قضائى ضد أحد الموظفين وقرر مد خدمته.. والنيابة الإدارية: توقيعه على القرار لا يعفيه من المساءلة.. والموظف متهم في "وصل أمانة"

ما بين اتهامات ب"الفساد" و"الأخونة" لا تزال الأمور داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" تسير من سيئ لأسوأ، البعض يتحدث عن سنوات طويلة من الإهمال الذي كان الفساد أحد آثاره الجانبية، وآخرون يؤكدون أن الأوضاع المتردية التي يعانيها "تليفزيون الدولة" لا يمكن أن يتم حلها "في يوم وليلة".
"تأشيرة قديمة" كانت سببا في صدور قرار من المستشار ناجي عبد الحميد العتر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يقضى بإحالة ثروت مكي، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون "السابق" وآخرين للمحكمة التأديبية العليا؛ لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وقررت النيابة الإدارية إرسال صورة ضوئية من مذكرة القضية إلى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية، بوزارة العدل حيال ما نسب إلى سوزان عزيز عبد الملك رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع الأمانة العامة قبل إحالتها للمعاش.
أكد تقرير الاتهام أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القانون، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن ثروت زكي علي، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة" وافق بصفته رئيس لجنة مديري الإدارات قبل إحالته للتعاقد على إعادة تعيين أنور حسانين محمود، الموظف بقطاع الأمانة العامة رغم اتصال علمه بصدور حكم قضائي بحبسه عامين.
أكدت النيابة أن الواقعة ثابتة في حق "مكي" من واقع الأوراق وفقًا لما جاء بتأشيراته على مذكرات الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع الأمانة العامة، وما قرره بصحة توقيعاته وتأشيراته على تلك المذكرات المتعلقة بإعادة تعيين الموظف رغم صدور الحكم الجنائي بحبسه.
وأضافت مذكرة النيابة الإدارية أنه لا ينال من مسئولية "ثروت مكي" ما دفع به في التحقيقات من أن سبب عدم تذكره، هو ما اعتمده من مذكرات في هذا الشأن يرجع إلى كثرة الأعمال التي تعرض عليه؛ لأن هذا الدفع لا يخرج عن كونه من الدفوع الواهية التي لا تعفي صاحبها من المساءلة.
وتبين من أوراق القضية أن محمود أحمد السيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية باتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل وزارة" خلال فترة عمله مديرًا عامًا لشئون العاملين لم يتحر الدقة عند عرض مذكرة على الأمين العام لإنهاء خدمة أنور حسانين محمود الموظف بقطاع الأمانة العامة تتضمن صدور حكم قضائي نهائي بحبسه حتى لا يتمكن من العودة للعمل، مما ترتب عليه صدور قرار بإعادة تعيينه، بالإضافة إلى أنه لم يقم بعرض الحكم الجنائي على لجنة مديري الإدارات وأعضائها بصفته مقرر اللجنة.
كما تبين من التحقيقات أن المتهم وافق على إعادة تعيين أنور حسانين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقام بعرض مذكرة على الأمين العام بذلك رغم علمه بصدور حكم جنائي بحبسه مما ترتب عليه إعادة التعيين، وجاء بالتحقيقات أن المتهم أدلى بأقوال أمام النيابة الإدارية تخالف الحقيقة؛ لإخفاء واقعة صدور حكم جنائي ضد "أنور حسانين إبراهيم".
وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن سوزان عزيز عبد الملك رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل وزارة" وافقت قبل إحالتها للتقاعد على إعادة تعيين "أنور حسانين" بصفتها عضوا بلجنة مديري الإدارات رغم اتصال أعلمها بصدور حكم جنائي بحبسه.
وأكدت النيابة أنه بشأن ما نسب إلى أنور حسانين محمد، كاتب سكرتارية، ومحفوظات بقطاع الأمانة العامة باتحاد الإذاعة والتليفزيون من صدور حكم قضائي نهائي ضده بالحبس عامين بعد سداد قيمة إيصال أمانة بمبلغ 50 ألف جنيه ، فإن تلك الواقعة ثابتة في حقه من واقع الأوراق ووفقًا للحكم الجنائي الصادر ضده.
انتهت التحقيقات إلى إحالة ثروت زكي علي مكي، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة" سابقًا وحاليًا بالمعاش، ومحمود أحمد السيد محمود رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية باتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل وزارة" وأنور حسانين محمود كاتب سكرتارية ومحفوظات باتحاد الإذاعة والتليفزيون "الدرجة الأولى" للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، وإرسال صورة ضوئية من مذكرة القضية إلى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل حيال ما نسب إلى سوزان عزيز عبد الملك رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع الأمانة العامة قبل إحالتها للمعاش.
"نقلا عن العدد الورقي.."