للمرة المليون .. افتحوا ملفات الفساد داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون !!!

• تلقيت خلال الأيام الماضية العشرات من الرسائل والإيميلات والمكالمات التليفونية من العاملين بالقنوات الإقليمية كشفت عن العديد من المفاجآت والأسرار حول إهدار المال العام منذ سنوات وحتى الآن على يد عصام الأمير رئيس التليفزيون السابق ورئيس الإتحاد والقائم بأعمال وزير الإعلام حاليا .
الرسائل والمكالمات اشارت إلى أن د. ثروت مكى رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق قام فى ابريل 2012 بإصدار اللائحة المالية الموحدة , وبعد موافقة مجلس الامناء ووزير الاعلام والتى إعتمدتها وزارة المالية للإدريين والبرامجيين على كافة قطاعات الاتحاد.
وتضمنت اللائحة الاجور الآتية : رئيس الإدارة المركزية للبرامجيين بالقطاعات المرئية سيحصل علي 9 آلاف جنيه، والمدير العام 8 آلاف، والكبير 7 آلاف، والدرجة الأولي 6 آلاف، والثانية 5 آلاف، والثالثة 4 آلاف، وعقود المؤهل العالي 3500.
ويسرى تطبيقها على القطاعات المرئية { التليفزيون – الاقليمى- المتخصصة - الاخبار} وتم تطبيق اللائحة طبقا لقرار رئيس الاتحاد من شهر أبريل 2012 والتزم قطاع القنوات الاقليمية بصرف الأجور كما جاءت باللائحة على الاداريين والبرامجيين دون مخالفتها.
إلا أن رئيس قطاع التليفزيون وقت ذاك عصام الامير قام بتطبيق اللائحة طبقا لقرار رئيس الاتحاد على الاداريين فقط أما البرامجيين فقام بالاتى :
تجاوز اللائحة المالية للبرامجيين وضرب بها عرض الحائط متحديا قرار رئيس الاتحاد وقرار وزير الاعلام ووزارة المالية وتجاوزها بمبالغ باهظة حيث أن الدرجة الاولى يتقاضى 12200 جنيه بدلا من 6000 جنيه كما جاء باللائحة.
والدرجة الثانية بدلا من أن يتقاضى 5000 فتجاوز اللائحة ليحصل على 10850ج
وأيضا الدرجة الثالثة بدلاً من أن يتقاضى 4000 يحصل فى التليفزيون على 9500 جنيه وتم أيضا مساواة المصورين بالبرامجيين وصرف هذه المبالغ لهم إسوة بالبرامجيين.
وبهذه القرارات فقد قام عصام الامير ومن يعاونه بتكليف خزينة الدولة مبالغ باهظة نتيجة هذا التجاوز حيث أن قرار اللائحة المالية صاحب حق إصداره هو رئيس مجلس الامناء فقط ولا يجوز لاى رئيس قطاع تجاوزه أو مخالفته طبقا للمادة السادسة من القانون رقم13 لسنة 1979 والتى تنص على :
يختص مجلس الامناء ..... وله على وجه الخصوص اصدار لائحة لشئون العاملين بالاتحاد ومعاملتهم المالية بما يتفق وتطبيق العمل الاعلامى وإعتماد اللوائح المتعلقة بالشئون الادارية والمالية بما يتفق ومتطلبات العمل.
وتنص المادة الخامسة عشر على : يشكل العضو المنتدب لجنة من مديرى الادارات فى القطاع تعاونه فى ادارته وتسيير العمل اليومى ، واقتراح السياسة التى يسير عليها العمل فى ضوء قرارت مجلس الأمناء ومجلس الاعضاء المنتدبين وتوجيهاتهم وتتولى بصفة خاصة الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للقطاع.
وحيث انهم قاموا بمخالفة القانون ولائحة اتحاد الاذاعة والتليفزيون ولم يوافقوا على اللائحة ومشروع الموازنة فانهم قد ارتكبوا الجرائم الآتية :
1- إهدار المال العام والمتمثل فى تجاوز المبالغ المالية المقررة باللائحة الموحدة لجميع البرامجيين بقطاع التليفزيون : مخرج – مذيع – معد برامج – مدير انتاج – مصور مما كلف الدولة مبالغ باهظة متمثلة فى الفرق بين المبالغ المقرر صرفها فعلا طبقا للائحة والمبالغ المتجاوزة للسقف المالى والتى تم صرفها بالتجاوز.
2- تسهيل الغير فى الاستيلاء على المال العام حيث قاموا بتسهيل البرامجين على الإستيئلاء على المال العام
3- تبديد المال العام عن طريق التجاوزات المالية الباهظة بالمخالفة للائحة الأجور الموحدة
4- صرف مبالغ دون وجه حق للبرامجيين بالتجاوز المالى للائحة حيث انهم غير منوط بهم اصدار أى لوائح مالية مخالفة للائحة رئيس مجلس امناء.
5- مخالفة لوائح وقانون اتحاد الاذاعة والتليفزيون المالية .
هذا ما وصلنى من العاملين بالقنوات الإقليمية , وأنتظر رد عصام الأمير للتعقيب والتوضيح .

• أدعم وبكل قوة مطالب العاملين فى القنوات الإقليمية بالعودة من جديد إلى قطاع التليفزيون ..فليس من المعقول او المنطقى أن تكون هناك فوارق كبيرة جداً قد تصل إلى ضعفين او ثلاثة أضعاف للمرتبات والمكافآت بين العاملين فى قطاع التليفزيون وقطاع القنوات الإقليمية رغم أنهم يمارسون نفس الأعمال وينتمون لنفس الجهة وهى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ..ومع ذلك لا يحصلون على حقوقهم ..ولذلك أؤيد مساعى العاملين بتلك القنوات للعودة إلى ماسبيرو سواء عن طريق اتخاذ قرار بهذا الأمر من خلال رئيس الوزراء ابراهيم محلب أو عصام الأمير رئيس الإتحاد والقائم بأعمال وزير الإعلام ..واذا لم يتحقق هذا لمطلب فإننى أعلن تضامنى مع ما جاء فى المذكرة التى تقدم بها العاملون بالقنوات الإقليمية إلى عصام الأمير وطالبوا فيها – كل شخص على حدة - بالموافقة على ندبهم أو نقلهم إلى القناة الثانية بقطاع التليفزيون وذلك أسوة بزميلتهم نيفين حامد صلاح مخرج برامج والتى تم نقلها إلى القناة الثانية فى يونيو الماضى وذلك للتمييز بين العاملين وعدم تحقيق المساواة فى الأجورلنفس المسمى الوظيفى بين العاملين بالقطاعات المرئية بالإتحاد وذلك – كما جاء بالمذكرة - إستناداً وإحتراماً لتنفيذ مواد دستور 2013 والذى وافقت عيله أغلبية الشعب المصرى حيث نصت الكثير من مواده ( 9 و11و27 و53 ) على المساواة وعدم التمييز بين المواطنين والعاملين.

• .. وبما اننا نتحدث عن التليفزيون نشير إلى أن رئيسه مجدى لاشين فشل فى كل محاولاته لتحسين العلاقة بينه وبين رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب والذى طلب بعض المعلومات والتحريات الجديدة عن مجدى وعن مسيرته الوظيفية داخل ماسبيرو من بعض الجهات الرقابية وذلك قبل أيام من الإعلان عن إسم رئيس قطاع التليفزيون .. ومما أحزن لاشين أن بعض الجهات المهمة فى الدولة رفضت التدخل لصالحه فى ظل إستمرار أزمته مع محلب خاصة أن رئيس الوزراء يحظى بثقة كبيرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى , هذه الحقائق تؤكد أن المعلومات التى قام مجدى ومحاسيبه وبعض الصحفيين من أتباعه بتسريبها ونشرها حول إبعاد محلب عن ملف الإعلام غير صحيحة . كل ذلك أدى لشعور مجدى بحالة من الإحباط خاصة مع ضياع أمله فى تحقيق حلمه برئاسة الإتحاد وإقتراب ضياع أمله فى البقاء فى منصب رئيس التليفزيون , وأكدت مصادرنا المطلعة أن هناك اتجاه لتعيين مجدى مسشارا برئاسة الإتحاد إسوة بما حدث مع على عبدالرحمن مؤخراً وهو ما يعنى أنها ستكون بمثابة (ركنة ) له . وتجدر الإشارة ايضاً إلى أن هناك اتجاه لتعيين عصام الأميرقائماً بأعمال وزير الإعلام رسمياً وليس تكليفاً فقط (الأمير أصبحت علاقته قوية جداً بالرئيس السيسى خلال الفترة الأخيرة والتقى به عدة مرات داخل القصر الجمهورى ) , وفى هذه الحالة سيتم إختيار رئيس جديد للإتحاد ومن أبرز الساعين لهذا المنصب عبدالرحمن رشاد رئيس الإذاعة الحالى والذى تنتهى فترة المد له بعد بلوغه السن القانونية فى شهر يناير القادم ويحلم بأن ينهى حياته الوظيفية فى منصب رئيس الإتحاد .. من ناحية آخرى , نجح مجدى لاشين (وشلته ) فى إقناع جيهان عبدالرحمن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى نفس يوم إستضافتها فى برنامج (حديث الساعة ) على القناة الأولى منذ أيام بتوفير عدد من الدرجات الوظيفية لعدد من المقربين منه وفى مقدمتهم خالد قابيل والذى سيتم تصعيده إلى منصب مساعد رئيس القناة الأولى ومعتز عبدالعزيز الشهير ب (ميزو ) والذى سيتولى إحدى الإدارات المهمة خلال الأيام القادمة .. ولأنه (صاحب صاحبة ) فقد بذل لاشين جهود جبارة لتعيين صديقه علاء حافظ رئيس الشئون القانونية برئاسة الإتحاد (درجة مدير عام ) فى منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون ( درجة وكيل وزارة ) .. تأتى هذه الخطة لمجاملة علاء ورفضاً لعودة حنان صدقى المستشارة القانونية فى ماسبيرو لمنصبها السابق كرئيس لإدارة الشئون القانونية بالتليفزيون .

• تلقيت اتصالاً هاتفياً من الصديق الإعلامى طارق عجمى مدير عام المراسلين بقطاع الأخبار للتعليق على عدد من الوقائع التى نشرتها فى هذا المكان حول القطاع ورئيسته الإعلامية صفاء حجازى .. وأكد لى طارق عجمى أن تعيين صفاء حجازى رئيسة للقطاع صحيح وليس مخالف للقانون لأنها حصلت على درجة مدير عام سنة 2010 ، ثم عينت بدرجة وكيل وزارة رئيس أخبار التليفزيون 2013 أى بفارق زمنى ثلاث سنوات .. و ذلك رغم أن القانون يُجيز الحصول على الدرجة الأعلى بمدة بينية سنة واحدة .. وحول ما يخص شغلها لمنصب رئيس قطاع الأخبار فهو لايزال تكليفاً وليس تعييناً أى فى حكم تسيير الأعمال وذلك بقرار من وزير الاعلام بتاريخ 19 سبتمبر 2013 حتى تم الإعلان عن منصب رئيس قطاع الأخبار فى يونيو 2014 وقد تقدمت صفاء شأنها شأن زملائها الثلاثة المتقدمين للمنصب ولم يتم تعيينها حتى الآن . ( ملحوظة : فى الأسبوع القادم - ان شاء الله - سوف أنشر تفاصيل قضايا خطيرة للغاية داخل قطاع الأخبار ) .

• فى مقالى الأسبوع الماضى طرحت فى نفس هذا المكان سؤالاً على اسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى حول حقيقة عمله كمستشار إعلامى للسفارة السعودية بالقاهرة وتقاضيه مبلغ 15 ألف جنيه ؟ وإذا كان يعمل فى هذا المكان حتى الآن فما مدى قانونية الجمع بين عمله كمستشار ورئاسة مدينة الإنتاج الإعلامى ؟ .. ... وقد وصلنى رد من الأستاذ اسامة هيكل على هذا التساؤل وسوف أقوم بنشره كما وصلنى إيماناً بحقه فى الرد ؟ .. رد الأستاذ \ اسامة هيكل :
مدينة الانتاج الاعلامى ليست منصب حكومى ، ولا يوجد مايمنع ذلك أو غيره وفقا لقانون الشركات المساهمة ، ولو كان عمل المستشار الاعلامى يدر نصف هذا المبلغ فمن الغباء تركه لأجل مهمه تكاد تبدو مستحيلة براتب هزيل للغايه ، وفى شركه خاسره مشاكلها بالجملة ، ولكننى فضلته من باب أنها مهمه ذات طابع وطنى .
وتعقيبا على هذا الرد أقول إننى أقدر القرارات التى أصدرها هيكل منذ توليه رئاسة المدينة مثل وقف التعيينات وعدم المد لأى شخص بعد سن الستين والغاء انتداب من لم تثبت كفاءتهم واحالة محمد المورلى رئيس قطاع التسويق بالمدينة للتحقيق معه بعد ثبوت تورطه فى إهدار المال العام .. ولكننى كنت اتمنى طالما أنه يؤكد حرصه على المصلحة العامة وخدمة الوطن أن يتخلى عن مهمة المستشار الإعلامى للسفارة - وفقا لما فهمته من الرد أنه مستمر فيه - لأنه وإن كان ليس مخالفاً لقانون الشركات كما قال إلا أنه ومن باب المواءمة السياسية كان عليه أن يفعل ذلك لأنه من المحتمل أن يحدث خلاف بين المدينة وبين بعض الشركات الإعلامية والقنوات الفضائية السعودية وفى هذه الحالة سيكون هيكل فى موقف لا يحسد عليه إذا تمت مطالبته بالتدخل لحل مثل هذه المشاكل بين واجبه كرئيس للمدينة وما بين عمله كمستشار للسفارة .
وبمناسبة تأكيد هيكل أنه يتقاضى مرتب هزيل نظير عمله كرئيس لمدينة الإنتاج الإعلامى ..اطالبه بمراجعة القرار الذى تم اتخاذه من جانب الجمعية العامة العادية لمجلس مدينة الانتاج الاعلامى فى اجتماعه بتاريخ 16-7-2014 بالموافقة على مذكرة مجلس ادارة الشركة ،بخصوص زيادة بدل حضور الجلسات للاعضاء من 1500 جنية فى الجلسة الواحدة الى 2000 جنية فى الجلسة ،موزعة كالتالى -1700 جنية بدل انتقال و300 جنية بدل حضور ؟!!! .. تخيلوا 1700 جنيه بدل انتقال عن حضور كل جلسة !!!! أترك التعليق لحضراتكم .

• وبمناسبة المرتبات الهزيلة والمكافآت الرمزية !!!! .. كشف تقرير خاص أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات عن الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات)، عن حجم المكافآت التي تصرف للمستشارين القانونيين الذين يتم التعاقد معهم من الخارج خاصة العام الماضي 2013 والعام الحالي 2014 ؛ حيث قامت الشركة بتجديد التعاقد مع محمد سلامة مهنا، المستشار القانونى للشركة، بداية من يناير 2013 بمبلغ 468 ألف جنيه سنوياً، مقسمة كالتالى : 25 ألفاً مكافأة شهرية و150 ألفاً مكافأة جهود متميزة و1800 جنيه أجر حضور الجلسة الواحدة فى مجلس الإدارة بإجمالى 18 ألفاً على مدار العام، دون خصم الضرائب المستحقة طبقاً للقانون، هذا بالإضافة إلى المزايا العينية التى لم يتضمنها العقد، وتتمثل فى العلاج الطبى بمبلغ 4737 جنيهاً وخط تليفون محمول، وكشف التقرير عن مفاجاة آخرى حيث تم اعادة التعاقد معه في الفترة من تاريخ 1-1-2014 وحتي الان وامكن حصر ما تم صرفه وهو319 الف جنيه بخلاف المزايا العينية منها التعاقد معها بمكافأة شهرية تبلغ 25 الف جنيها باجمالي 150 ألفاً جنيه، بالإضافة الي 150 ألفاً أخري كمكافأة أداء عن إنتاج أعمال عام 2013، مكافأة حضور الجلسات بواقع 2700 في الجلسة الواحدة بإجمالي 19200 جنيه عن عام واحد بدون خصم الضرائب عليها ولم يتبين ما هي الاعمال الجديدة التي يستحق عنها مكافآت غير تلك الاعمال العادية التي يقوم بها مستشار قانوني للشركة .. والمفاجأة الأكبر أنه رغم وجود مستشار قانوني وهو المستشار محمد سلامة مهنا إلا أن الشركة استعانت بمكتب بهى الدين الإبراشى، الاستشارى القانونى، وحصر «المركزى للمحاسبات» المبالغ المدفوعة مقابل أعمال محددة بموجب فواتير فى القضايا والخدمات الاستشارية، التى قدمها المكتب من أول يناير 2012 وحتى آخر ديسمبر 2013 بلغت 59 ألف دولار أمريكى، بما يعادل 413 ألف جنيه.
ولمن لا يعرف المستشار محمد مهنا نشير إلى أن مهنا والذي تخطي الثمانين من عمره يعمل إلى جانب كونه مستشارا لشركة النايل سات كان يعمل أيضاً كمستشار قانوني لدرية شرف الدين وزيرة الإعلام السابقة بجانب كونه مستشاراً لقطاع الإذاعة. ومستشاراً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون. ليصبح مستشاراً للأربع جهات في وقت واحد. في حين توجد لكل هذه الجهات إدارات خاصة بالشئون القانونية بالفعل. وقد كشف عبدالمنعم والي . المستشار القانوني لنادي الإعلاميين سابقاً أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه وزيرة الإعلام السابقة بإهدار المال العام لأن قرار تعيين مهنا مخالف قانوناً لقانون السلطة القضائية وقانون المدنيين العاملين في الدولة. وقانون المحاماة. لأن المستشار محمد مهنا لا هو موجود في الحق القضائي. ولا هو مقيد أمام نقابة المحامين. فكيف يتسني له القيام بهذه المهام؟!.. فمن ناحية الجهة الحكومية يجب أن يكون عاملاً في الحقل القضائي. وإذا كان في شركة مثل نايل سات. يجب أن يكون مقيداً بجدول المحامين. وبالتالي ما حدث يعد إهداراً للمال العام.
والأغرب من ذلك هو القرار رقم 186 الذي أصدرته وزيرة الإعلام بتاريخ 29 يوليو 2013 أي بعد أقل من أسبوعين من توليها الوزارة.. وهو القرار السابق للقرار 187 والغريب أنه يخص نجل المستشار محمد مهنا. حيث قامت بتكليف أحمد محمد سلامة مهنا مدير عام المعلومات والتراث الإذاعي للقيام بمهام وظيفة نائب رئيس الشبكة الثقافية من الدرجة العالية بقطاع الإذاعة ( تم تثبيته على الدرجة فى 14 مايو 2014 ) . وهي درجة وكيل وزارة في الوقت الذي يوجد من هم أقدم منه مثل نجلاء الغنام بالإذاعات الموجهة وألفت كامل مدير عام الشبكة الثقافية. وهو ما يؤكد شبهة المجاملة في تلك القرارات.. والغريب أيضاً هو تعيين حفيد سيادة المستشار والمدعو كريم أحمد محمد سلامة مهنا في النايل سات عام 2013 بالمخالفة لقرار عدم التعيين في الوقت الحالي تحت أي مسمي ..هكذا يدار الإعلام المصرى وهكذا يستمر الفساد والفاسدين ..فهل تتحرك الجهات الرقابية والسيادية لحماية االمال العام وتقديم الفاسدين للعدالة ؟!!!