«قضاة رابعة»: سيتم «تدويل قضيتنا» خلال أيام

استنكر المستشار حسام مكاوي، أحد القضاة المحالين للتقاعد قرار مجلس التأديب والصلاحية بإحالته هو و40 قاضيًا آخر للمعاش، دون انعقاد جلسة للاستماع إلى طلبات القضاة أو تقديم دفوع ومرافعات في القضية، معتبرًا أن ما حدث يعد إخلالاً بمقتضيات الدفاع في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، حيث إنه لم يُمكن أي منهم من الدفاع عن نفسه أو تقديم طلباته أو إعداد مذكراته.
وقال مكاوي ل "المصريون"، إن "سيتم تدويل تلك القضية من خلال مؤتمر الأمم المتحدة الذي سيعقد يوم 20الجاري في جنيف ليسجله التاريخ"، مضيفًا: "شئنا أم أبينا سيتم تدويل هذه القضية، من خلال عرض مصر تقريرها الصادر من الأمم المتحدة الذي يحتوي علي التوصيات التي ستناقش خلال أيام".
وأشار مكاوي إلى أنه تم إخطار مضمون أحكام الصلاحية الصادرة ضد القضاة بمعرفة مقررة لجنة استقلال القضاء والمحاماة بالأمم المتحدة منذ فترة طويلة.
وأوضح أن التقرير تضمن قرار مجلس التأديب والصلاحية بإحالة 41قاضيًا للمعاش "التقاعد"، لافتًا إلى أنه من خلال المتابعات الدورية لمقررة لجنة حالة استقلال القضاء والمحاماة في مصر ظهرت لهم توصيات تتعلق باستقلال القضاء وآخرها حسبما نشرت الصحف والمجلات إحالة 41قاضيًا للمعاش بسبب إبداء رأيهم.
وأضاف مكاوي أنه سيتم يوم 20الجاري عرض هذا التقرير في الاجتماع لبحث ومناقشة التوصيات في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن مصر ومن هنا سيتم تدويل القضية دون تدخل من القضاة المحالين.
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من منظمات حقوق الإنسان توجهت لحضور المؤتمر لمناقشة هذه التوصيات الخاصة بإحالة 41قاضيًا للمعاش وذلك بالتزامن مع عرض مصر تقريرها الصادر في الأمم المتحدة.
وأوضح أن التوصيات التي ستعرض في التقرير تؤكد عدم توافر أي ضمانات للمحاكمة والتعسف الشديد من قبل المجلس وإهدار حقوقهم ، وعدم احترام القانون، حيث إن قانون المرافعات لم يتم إعماله في نظر تلك الدعوى، وإن قانون الإجراءات الجنائية غاب تمام عنها.
وذكر أن التوصيات ستتضمن قرار لجنة التأديب والصلاحية بإحالتهم دون الاستماع للقضاة ودفاعهم وتلقى مستنداتهم، وكيف يكون صدور الحكم في غفلة من القضاة المحالين.
وكان "مجلس التأديب والصلاحية" قرر السبت الماضي إحالة 41 قاضيًا للتقاعد من إجمالي 71 قاضيا بعد إدانتهم ب"العمل في السياسة" على خلفية التوقيع على بيان داعم للرئيس الأسبق محمد مرسي عقب عزله.
وأحيل القضاة ال 71 أحيلوا ل"مجلس التأديب والصلاحية" على ذمه قضيتين، الأولى تتعلق بإصدار بعضهم بيان ل"تأييد شرعية" الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي تم عزله في 3 يوليو 2013، والثانية تتعلق بقيام البعض الآخر بتشكيل "حركة قضاة من أجل مصر" وهي حركة تأسست بعد ثورة 25 يناير 2011، واكتسبت شهرتها بعد إعلانها نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2012، قبل إعلانها رسميا.
ومن أشهر هؤلاء القضاة الذين أحيلوا للتقاعد: وليد شرابي، عماد أبو هاشم، ناجي دربالة.
يشار إلى أن مجلس التأديب والصلاحية هو هيئة قانونية يحال لها أخطاء القضاة للنظر فيها، واتخاذ قرار بشأنها، ويتم تشكيله بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة النقض