الجمل: لهذه الأسباب إحالة 41 قاضيًا للمعاش.. باطل

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الإجراءات الخاصة بالحكم الصادر أمس من مجلس تأديب وصلاحية القضاة، برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، بإحالة 41 قاضيًا للمعاش، "باطلة"، مرجعًا ذلك إلى عدم انعقاد المحاكمة في جلسة علنية.
وأضاف الجمل في تصريحات إلى "المصريون"، أنه "في حال وجود دليل ثابت، ويقين بتغيب المحكمة الجلسة، وصدور حكم من ذات المحكمة دون سماع الصادر بحقهم الحكم، يتم بطلانه تلقائيًا، لأن قوانين المرافعات المدنية والإجراءات الجنائية والسلطة القضائية والدستور توجب النطق بالحكم في جلسة علنية حتى لو كانت جلسات المحاكمة سرية، وبالتالي قرار إحالة هؤلاء القضاة للمعاش غير دستوري".
وكان مجلس التأديب والصلاحية قرر إحالة 41قاضيًا إلى التقاعد من إجمالي 71أحيلوا إليه على ذمه قضيتين، الأولى تتعلق بإصدار بعضهم بيان ل"تأييد شرعية" الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي تم عزله في 3 يوليو 2013، والثانية تتعلق بقيام البعض الآخر بتشكيل "حركة قضاة من أجل مصر".
وأضاف الجمل إن "بطلان إجراءات الحكم الصادر بإحالتهم للمعاش يتوقف على أمرين وهو أن مجلس التأديب انعقد في جلسة سرية ونطق حكمه، وأبلغ به سكرتير الدائرة لإعلام المتهمين، الأمر الثاني وجود أدلة وشهود تؤكد أنه لم ينعقد، وفي هذه الحالة لابد أن يكون هناك دليل ويقين ثابت".
ومجلس التأديب والصلاحية هو هيئة قانونية يحال لها أخطاء القضاة للنظر فيها، واتخاذ قرار بشأنها، ويتم تشكيله بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة النقض.
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق إلى أن "القانون والدستور يلزم مجلس تأديب وصلاحية القضاة بإعطاء فرصة للقضاة المحالين للدفاع عن أنفسهم"، واصفًا القرار بإحالة هذا العدد من القضاة بأنه يعد "إهدارًا لحقهم"، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في القرار بشأنهم.
وأوضح الجمل أن "القرار الصادر دون إبدائهم أية دفوع ودون الاستماع لمرافعاتهم جميعا، أمر يثير الريبة والشك"، فيما اعتبره "يشكل سابقة خطيرة لم تحدث في تاريخ القضاء المصري".
وكان القضاة المحالون للمعاش تقدموا ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، اتهموا فيه مجلس التأديب والصلاحية بتزوير محضر جلسة النطق بالحكم ضدهم أمس.
وقال في بلاغهم مقدمو المقيد برقم 4849 عرائض النائب العام لعام 2015 أن أمس السبت 14 مارس كان محددا للنطق بالحكم في قضيتي "بيان رابعة، وقضاة من أجل مصر"، وانتظروا لانعقاد الجلسة بمكتبة محكمة النقض بدار القضاء العالي، إلا أنهم علموا بتغيب هيئة مجلس التأديب، وفوجئوا بسكرتير الجلسة، يخبرهم بصدور الحكم في القضيتين وقدم لهم صورة ضوئية لجزء من منطوق الحكم.
وأوضحوا في بلاغهم أن قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية والسلطة القضائية توجب النطق بالحكم في جلسة علنية حتى لو كانت جلسات المحاكمة سرية، وإلا بطل الحكم بطلانا مطلقا، وهو ما حدث بجلسة النطق بالحكم ضدهم في القضيتين عصر أمس السبت.