«المجلس الثوري»: إحالة القضاة المعارضين للمعاش «مذبحة جديدة للعدالة»

ندد خالد الشريف المتحدث باسم "المجلس الثوري المصري" الذي يتألف من معارضين مصريين بالخارج بقرار مجلس "التأديب والصلاحية" اليوم بإحالة 41قاضيًا إلى التقاعد بتهمة "العمل بالسياسة"، بعد إدانتهم بالتوقيع على بيان لدعم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتأسيس حركة "قضاة من أجل مصر".
ووصف الشريف في تصريحات صحفية، القضاة المحالين إلى التقاعد بأنهم "من خيرة القضاة في مصر إلى المعاش"، معتبرًا القرار "مذبحة جديدة للعدالة في مصر وإهدارًا لاستقلال القضاء".
ومن أشهر هؤلاء القضاة الذين أحيلوا للتقاعد: وليد شرابي، عماد أبو هاشم، ناجي دربالة. وواجه القضاة في هذه القضية اتهامات ب"ارتكاب" مخالفة العمل بالسياسة المحظورة على القضاة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانًا يؤيد الرئيس الأسبق محمد مرسي، من مقر المركز الإعلامي باعتصام مؤيدي مرسي في ميدان رابعة العدوية في يوليو 2013.
وتابع الشريف قائلاً: "السياسة التي تحكم النظام الآن هي الانتقام من المعارضين وإقصائهم عن مواقع التأثير". وأشار إلى أن ما سماه ب "الانقلاب العسكري أدخل مصر نفقا مظلمًا لن يرى المصريون في ظل استبداده وقمعه للحريات خيرا ولا تقدما ولا ازدهارًا.
وتطرق المتحدث باسم "المجلس الثوري" إلى المؤتمر الاقتصادي المنعقد بشرم الشيخ، قائلاً: "المؤتمر الاقتصادي لو افترضنا جدلاً نجاحه وهذا محال فإنه سوف يزيد الفقراء فقرا ويمنح الأثرياء ثراء أكثر".