دربالة تعليقا على إحالتهم ل"التقاعد": سنلجأ لهذا التصعيد

أكد المستشار محمد ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض, وأحد القضاة المحالين إلى التقاعد, أن الحكم, الذي أصدرته, لجنة التأديب والصلاحية, "انتقامي وانتقائي"، لأنه "شمل كل من اعترض على تزوير انتخابات 2005 , في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك, وكل من طالب باستقلال القضاء، كما أنه نال من كل من شغل منصبا في عهد مرسي".
وأضاف دربالة ل"الجزيرة" أن "ما حدث للقضاة مشابه لأحكام الإعدام التي صدرت بحق مئات دون مرافعة، وهو ما يعكس رغبة النظام في التخلص من كل من يطالب باستقلال القضاء وتطبيق القانون".
وتابع "القضاة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا الظلم والافتئات، وسنطعن أمام المجلس الأعلى للقضاء، ونصعد الموضوع إلى كافة الهيئات والمنظمات الدولية, حتى ننال حقوقنا القانونية".
وكانت هيئة قضائية, هي لجنة "التأديب والصلاحية" برئاسة المستشار نبيل صليب قررت في 14 مارس إحالة 41 قاضيا للتقاعد, من إجمالي سبعين قاضيا, بعد التحقيق في اتهامات موجهة لهم, بالاشتغال بالسياسة, بينما أسقطت التهمة عن 29 آخرين, وأمرت بعودتهم لمزاولة أعمالهم.
وقررت لجنة التأديب والصلاحية إحالة 31 قاضيا إلى التقاعد على خلفية توقيعهم على بيان "رابعة" الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، بينما اتهم العشرة الآخرون بالانتماء إلى حركة "قضاة من أجل مصر".
ومن بين القضاة المحالين إلى التقاعد, مستشارون في العديد من محاكم القاهرة وطنطا والأقصر.
وكان القضاة السبعون أحيلوا إلى "مجلس التأديب والصلاحية"، المعني بالتحقيق في تجاوزات القضاة على ذمة قضيتين، الأولى تتعلق بإصدار بعضهم بيانا ل"تأييد شرعية" الرئيس المعزول محمد مرسي، والثانية تتعلق بقيام البعض الآخر بتشكيل حركة "قضاة من أجل مصر".
وقال مصدر قضائي ل"الأناضول" إن القضية الأولى, اتهم فيها 56 قاضيا وأحيل منهم 31 قاضيا للتقاعد، وصدر قرار بعدم جواز نظر الدعوى بحق 25 آخرين.
وواجه القضاة في هذه القضية اتهامات ب"العمل في السياسة" المحظور على القضاة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد مرسي من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية في يوليو 2013.
وأوضح المصدر ذاته أن القضية الأخرى اتهم فيها 15 قاضيا وصدر حكم بإحالة عشرة منهم للتقاعد، في حين صدر قرار بعدم جواز نظر الدعوى بحق خمسة آخرين. ومن أشهر هؤلاء القضاة الذين أحيلوا للتقاعد وليد شرابي وعماد أبو هاشم وناجي دربالة.
وواجه القضاة في هذه القضية تهمة الانتماء لحركة سياسية وهو أمر مخالف لأحكام القانون الذي يحظر على القضاة العمل في السياسة.
يذكر أن حركة "قضاة من أجل مصر" أسست بعد ثورة 25 يناير 2011، واكتسبت شهرتها بعد إعلانها نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2012، قبل إعلانها رسميا