حدد مجلس التأديب والصلاحية التابع لمحكمة استئناف القاهرة جلسة 21 فبراير للنطق بالحكم على 70 قاضيًا من محاكم النقض والاستئناف ومختلف الهيئات القضائية في قضيتين، الأولى: بيان رابعة المتهم فيها 55 قاضيًا لتوقيعهم على بيان أذيع بميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي المناهض لثورة 30 يوليو وإبداء رأيهم السياسي بالمخالفة للقانون، والثانية: الانتماء لحركة قضاة من أجل مصر المتهم فيها 15 قاضيًا وإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2012 قبل إعلانها رسميًا. واعتبر نائب رئيس محكمة النقض، المستشار ناجي دربالة، أن "حجز القضية للحكم ضد 70 قاضيا سابقة خطيرة دون أن يقدموا أو ينطقوا بحرف للدفاع عن أنفسهم بل ودون تقديم طلبات دفوعهم"، مشيرا إلى أن "قرار مجلس الصلاحية سابقة لم تتكرر إلا في محكة جنايات المنيا، حين أعدمت 183 متهمًا من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، وفي هذه الدعوى سيقضى يإعدام 70 قاضيا بعزلهم من القضاء، وأن جميع خيارات التصعيد مفتوحة متاحة أمام القضاة". كانت هيئة مجلس التأديب والصلاحية غادرت دار القضاء العالي، أمس الاثنين، فور انتهاء جلسة محاكمة المتهمين في القضيتين دون صدور القرار ودون إعلامهم به، مؤكدين للقضاة المحالون للصلاحية المتواجدون بدار القضاء، أن "قرار الجلسة بحوزة سكرتير المجلس، وبسؤاله تبين أنه لا علم له بالقرار". وأحال قاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي القضاة إلى مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة لبدء محاكمتهم بتهمة مخالفة قانون السلطة القضائية والاشتغال بالسياسة بتوقيعهم على بيان رابعة العدوية وإلقاءه باعتصام أنصار الرئيس المعزول في ميدان رابعة العدوية. وطالب قاضي التحقيق بعزلهم من منصبهم القضائي، وأدانت التحقيقات القضاة المحالين للتأديب "مناصرتهم لفصيل سياسي، وهي جماعة الإخوان، من خلال توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2013، تلاه المستشار محمود محيي الدين من داخل مقر اعتصام رابعة أعلنوا فيه إنحيازهم لجماعة الإخوان ووقوفهم ضد إرادة الشعب في ثورة 30 يونيو". ووجه قاضي التحقيق تهمة التزوير إلى المستشار محمود محيي الدين، وذلك بعد قيام عدد آخر من القضاة تم استبعادهم من قرار الاتهام باتهامه بتزوير توقيعاتهم علي البيان، وكشفت التحقيقات عدم توقيعهم علي ذلك البيان، وأن التوقيعات المنسوبة إليهم مزورة، فيما تبين أن الذي تلا هذا البيان هو المستشار محمود محي الدين.
