تأجيل دعوى إحالة قضاة «رابعة» للصلاحية إلى 26 يناير المقبل

قرر مجلس التأديب والصلاحية، الثلاثاء، تأجيل نظر دعوى إحالة 56 قاضيًا للصلاحية بعد توقيعهم على بيان أذيع بميدان «رابعة» أثناء اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بالمخالفة للقانون إلى جلسة 26 يناير الجاري لاستكمال المرافعة.
وشهدت الجلسة التي استمرت ساعتين، توترًا بين القضاة ورئيس المجلس المستشار نبيل ذكي مرقص، حيث اتهم عدد من قضاة البيان، مجلس الصلاحية بالكشف عن اتجاهه والتعسف ضدهم، بسبب السرعة في إجراءات نظر المحاكمة، وامتناعه عن تحقيق دفاعهم وطلباتهم بالمخالفة للإجراءات القانونية.
ورفض مجلس التأديب بجلسته الفصل في طلبات المستحقات المالية للقضاة المحالين للصلاحية، وكذلك لم يفصل في أمر منعهم من السفر، ولم يناقشها، كما رفض استدعاء ضابط الأمن الوطني، الذي أجرى التحريات في القضية، أو إرفاق شهادة بالتحركات له، لمعرفة ما إذا كان داخل البلاد أم خارجها.
وحضر جلسة المنعقدة بدار القضاء العالي ما يقارب من 50 قاضيا محالين للصلاحية.
جدير بالذكر أن أحال قاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي، القضاة إلى مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة لبدء محاكمتهم لاتهامهم بمخالفة قانون السلطة القضائية، والاشتغال بالسياسة بتوقيعهم على بيان رابعة العدوية، باعتصام أنصار الرئيس المعزول بميدان رابعة العدوية.
وطالب قاضي التحقيق بعزلهم من منصبهم القضائي، وادانت التحقيقات القضاة المحالين للتأديب مناصرتهم لفصيل سياسي، وهي جماعة الإخوان، من خلال توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2013، تلاه المستشار محمود محيي الدين، من داخل مقر اعتصام «رابعة» أعلنوا فيه انحيازهم لجماعة الإخوان، ووقوفهم ضد إرادة الشعب في ثورة 30 يونيو.
ووجه قاضي التحقيق، تهمة التزوير إلى المستشار محمود محيي الدين، وذلك بعد قيام عدد آخر من القضاة تم استبعادهم من قرار الاتهام باتهامه بتزوير توقيعاتهم على البيان، وكشفت التحقيقات عدم توقيعهم على ذلك البيان، وأن التوقيعات المنسوبة إليهم مزورة، فيما تبين أن الذي تلا هذا البيان هو المستشار محمود محي الدين.