وزير العدل يحيل 56 قاضيا للصلاحية ويستبعد 4 لأسباب مختلفة

أصدر المستشار محفوظ صابر، وزير العدل قرار بالموافقة على إحالة 56 قاضيا من القضاة المحالين للصلاحية، وعددهم 60 قاضيا إلى مجلس التأديب برئاسة المستشار نبيل ذكي مرقص رئيس محكمة استئناف المنصورة، واستبعد 4 فقط منهم، بناءً على المذكرة التي أرسلها المستشار محمد شيرين فهمي قاض التحقيق مع القضاة الموقعين على بيان رابعة، الذي تضمن قرار إحالة 60 قاضيا إلى مجلس الصلاحية.
والقضاة الذي أصدر وزير العدل قرار باستبعادهم من الإحالة إلى مجلس التأديب المستشار عماد البنداري، والمستشار أيمن يوسف المنتمين لحركة قضاه من أجل مصر، وصدر قرار بإحالته إلى المعاش، والمستشار محمود بكري بسبب وفاته، والمستشار محمد المتيني حيث أنه تقدم باستقالته من القضاء قبل صدور قرار الإحالة الصلاحية.
وأكد المستشار ناجي دربالة أحد القضاة المحالين إلى مجلس التأديب أنه كان من المقرر مقابلة وزير العدل اليوم الخميس، ولكن تم تأجيل الزيارة بسبب قراره بالإحالة الى مجلس التأديب.
وأضاف "دربالة" في تصريحات صحفية له مساء الخميس، أن الغرض من زيارة وزير العدل محاولة تقديم دفوعهم القانونية التي حرموا منها خلال إجراء التحقيقات معهم، مؤكدا أن المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق في قضيتهم رفض اطلاعهم على نص التحقيقات، والتحريات التي أجريت حولهم، والادلة التي قدمت ضدهم، مما ممنعهم من حق تقديم الدفاع عن أنفسهم.
وقال إن مقابلة وزير العدل أحد الطرق التي يسلكونها للدفاع عن أنفسهم وشرح وجهة نظرهم ، بآن توقيعهم على بيان رابعة مجرد إبداء رأي في الاحداث التي شهدتها البلاد، وانه تم صياغة البان بطريقة قانونية تامة، ولا يوجد به خروجا عن التقاليد القضائية ، وانما كان الهدف من البيان التأكيد على ان احترام القانون والدستور والمصالحة الوطنية تحت مظلة القوات المسلحة.
وأكد أن وزير العدل من حقه سحب دعوى الصلاحية بالكامل ،حتى لا يشارك في مذبحة قضائية جديدة بإحالة 56 قاضي للتأديب، مؤكدا أنه تم إهدار حقوقهم والتشهير بهم إعلاميا وحرمانهم من الترقيات والسفر الى الخارج لمجرد تعبيرهم عن رأيهم وفقا لما كفله لهم الدستور- على حسب قوله.
وطالب دربالة وزير العدل بفتح التحقيق في البلاغات التي قدموها ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وعدد من أعضاء مجلس الادرة باعتبارهم شاركوا في أحداث 30 يونيو والقوا بيانات من على منصة التحرير ، والمعاملة بالمثل كما تم مع القضاة الموقعين على بيان رابعة.
وأضاف أن مجلس التأديب برئاسة المستشار نبيل زكي سوف يقوم بتحديد جلسة لا يعلمها الخصوم وإذا رأي وجوب المضي في الدعوى سوف يعلم الخصوم بها لتقديم دفوعهم وطلباتهم، ثم يصدر قراره اما برفض قرار الاحالة للصلاحية او التأكيد على الاحالة للصلاحية بالإحالة الى التقاعد او وظيفة اخرى غير قضائية.
جدير بالذكر أن المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدر قرار بإحالة 60 قاضيا من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم القضائية.. حيث جاء ذلك القرار في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي انتهت إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسي، هو تنظيم الإخوان، عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2013 ، حيث تلاه المستشار محمود محيي الدين من داخل مقر اعتصام رابعة.