وزير العدل يحيل 56 قاضيا من الموقعين على بيان رابعة لمجلس التأديب

أصدر وزير العدل المستشار محفوظ صابر قرار بالموافقة على إحالة 56 قاضيا من القضاة المحالين للصلاحية وعددهم 60 قاضيا إلى مجلس التأديب برئاسة المستشار نبيل ذكي مرقص .
واستبعد الوزير 4 فقط منهم ، بناء على المذكرة التي أرسلها قاض التحقيق مع القضاة الموقعين على بيان رابعة المستشار محمد شيرين فهمي ، الذي تضمن قرار إحالة 60 قاضيا إلى مجلس الصلاحية.
يذكر أن القضاة الذين أصدر وزير العدل قرار باستبعادهم من الإحالة إلى مجلس التأديب هم المستشار عماد البنداري ، والمستشار أيمن يوسف المنتمين لحركة قضاه من أجل مصر وصدر قرار بإحالته إلى المعاش ، والمستشار محمود بكري بسبب وفاته ، والمستشار محمد المتيني حيث أنه تقدم باستقالته من القضاء قبل صدور قرار الإحالة للصلاحية.
وأكد المستشار ناجي دربالة أحد القضاة المحالين إلى مجلس التأديب أنه كان من المقرر مقابلة وزير العدل اليوم الخميس 23 أكتوبر ، ولكن تم تأجيل الزيارة بسبب قراره بالإحالة إلى مجلس التأديب.
وأضاف " دربالة " في تصريحات صحفية له مساء الخميس ، أن الغرض من زيارة وزير العدل محاولة تقديم دفوعهم القانونية التي حرموا منها خلال إجراء التحقيقات معهم ، مؤكدا أن المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق في قضيتهم رفض اطلاعهم على نص التحقيقات والتحريات التي أجريت حولهم ، والأدلة التي قدمت ضدهم ، مما يمنعهم من حق تقديم الدفاع عن أنفسهم.
وقال إن مقابلة وزير العدل أحد الطرق التي يسلكونها للدفاع عن أنفسهم وشرح وجهة نظرهم ، بأن توقيعهم على بيان رابعة مجرد إبداء رأي في الأحداث التي شهدتها البلاد ، وأنه تم صياغة البيان بطريقة قانونية تامة ، ولا يوجد به خروجا عن التقاليد القضائية ، وإنما كان الهدف من البيان التأكيد على أن احترام القانون والدستور والمصالحة الوطنية تحت مظلة القوات المسلحة.
وأكد دربالة أن وزير العدل من حقه سحب دعوى الصلاحية بالكامل ،حتى لايشارك في مذبحة قضائية جديدة بإحالة 56 قاضي للتأديب ، مؤكدا انه تم اهدر حقوقهم والتشهير بهم اعلاميا وحرمانهم من الترقيات والسفر الى الخارج لمجرد تعبيرهم عن رأيهم وفقا لما كفله لهم الدستور- على حسب قوله.
وطالب " درباله " وزير العدل بفتح التحقيق في البلاغات التي قدموها ضد المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة وعدد من اعضاء مجلس الإدارة باعتبارهم شاركوا في أحداث 30 يونيو والقوا بيانات من على منصة التحرير ، والمعاملة بالمثل كما تم مع القضاة الموقعين على بيان رابعة.
وأضاف أن مجلس التأديب برئاسة المستشار نبيل زكي سيقوم بتحديد جلسة لا يعلمها الخصوم وإذا رأى وجوب المضي في الدعوى سوف يعلم الخصوم بها لتقديم دفوعهم وطلباتهم ، ثم يصدر قراره اما برفض قرار الاحالة للصلاحية او التأكيد على الاحالة للصلاحية بالإحالة إلى التقاعد أو النقل لظيفة أخرى غير قضائية.
أصدر وزير العدل المستشار محفوظ صابر قرار بالموافقة على إحالة 56 قاضيا من القضاة المحالين للصلاحية وعددهم 60 قاضيا إلى مجلس التأديب برئاسة المستشار نبيل ذكي مرقص .
واستبعد الوزير 4 فقط منهم ، بناء على المذكرة التي أرسلها قاض التحقيق مع القضاة الموقعين على بيان رابعة المستشار محمد شيرين فهمي ، الذي تضمن قرار إحالة 60 قاضيا إلى مجلس الصلاحية.
يذكر أن القضاة الذين أصدر وزير العدل قرار باستبعادهم من الإحالة إلى مجلس التأديب هم المستشار عماد البنداري ، والمستشار أيمن يوسف المنتمين لحركة قضاه من أجل مصر وصدر قرار بإحالته إلى المعاش ، والمستشار محمود بكري بسبب وفاته ، والمستشار محمد المتيني حيث أنه تقدم باستقالته من القضاء قبل صدور قرار الإحالة للصلاحية.
وأكد المستشار ناجي دربالة أحد القضاة المحالين إلى مجلس التأديب أنه كان من المقرر مقابلة وزير العدل اليوم الخميس 23 أكتوبر ، ولكن تم تأجيل الزيارة بسبب قراره بالإحالة إلى مجلس التأديب.
وأضاف " دربالة " في تصريحات صحفية له مساء الخميس ، أن الغرض من زيارة وزير العدل محاولة تقديم دفوعهم القانونية التي حرموا منها خلال إجراء التحقيقات معهم ، مؤكدا أن المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق في قضيتهم رفض اطلاعهم على نص التحقيقات والتحريات التي أجريت حولهم ، والأدلة التي قدمت ضدهم ، مما يمنعهم من حق تقديم الدفاع عن أنفسهم.
وقال إن مقابلة وزير العدل أحد الطرق التي يسلكونها للدفاع عن أنفسهم وشرح وجهة نظرهم ، بأن توقيعهم على بيان رابعة مجرد إبداء رأي في الأحداث التي شهدتها البلاد ، وأنه تم صياغة البيان بطريقة قانونية تامة ، ولا يوجد به خروجا عن التقاليد القضائية ، وإنما كان الهدف من البيان التأكيد على أن احترام القانون والدستور والمصالحة الوطنية تحت مظلة القوات المسلحة.
وأكد دربالة أن وزير العدل من حقه سحب دعوى الصلاحية بالكامل ،حتى لايشارك في مذبحة قضائية جديدة بإحالة 56 قاضي للتأديب ، مؤكدا انه تم اهدر حقوقهم والتشهير بهم اعلاميا وحرمانهم من الترقيات والسفر الى الخارج لمجرد تعبيرهم عن رأيهم وفقا لما كفله لهم الدستور- على حسب قوله.
وطالب " درباله " وزير العدل بفتح التحقيق في البلاغات التي قدموها ضد المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة وعدد من اعضاء مجلس الإدارة باعتبارهم شاركوا في أحداث 30 يونيو والقوا بيانات من على منصة التحرير ، والمعاملة بالمثل كما تم مع القضاة الموقعين على بيان رابعة.
وأضاف أن مجلس التأديب برئاسة المستشار نبيل زكي سيقوم بتحديد جلسة لا يعلمها الخصوم وإذا رأى وجوب المضي في الدعوى سوف يعلم الخصوم بها لتقديم دفوعهم وطلباتهم ، ثم يصدر قراره اما برفض قرار الاحالة للصلاحية او التأكيد على الاحالة للصلاحية بالإحالة إلى التقاعد أو النقل لظيفة أخرى غير قضائية.