أحد قضاة "بيان رابعة": من حق وزير العدل سحب دعوى الصلاحية بالكامل

أكد المستشار ناجي درباله، أحد القضاة المحالين إلى مجلس التأديب، أنه "كان مقررا له مقابلة وزير العدل اليوم الخميس، ولكن تم تأجيل الزيارة بسبب قراره بالإحالة إلى مجلس التأديب".
وأضاف "دربالة"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن "الغرض من زيارة وزير العدل محاولة تقديم دفوعهم القانونية التي حرموا منها خلال إجراء التحقيقات معهم"، مؤكدا أن "المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق في قضيتهم رفض إطلاعهم على نص التحقيقات والتحريات التي أجريت حولهم، والأدلة التي قدمت ضدهم ، مما ممنعهم من حق الدفاع عن أنفسهم".
وقال إن مقابلة وزير العدل أحد الطرق التي يسلكونها للدفاع عن أنفسهم وشرح وجهة نظرهم ، بإن توقيعهم على بيان رابعة مجرد إبداء رأي في الاحداث التي شهدتها البلاد، وأنه تم صياغة البيان بطريقة قانونية تامة، ولا يوجد به خروجا عن التقاليد القضائية، وإنما كان الهدف من البيان التأكيد على أن احترام القانون والدستور والمصالحة الوطنية تحت مظلة القوات المسلحة.
وأكد أن وزير العدل من حقه سحب دعوى الصلاحية بالكامل، حتى لا يشارك في مذبحة قضائية جديدة بإحالة 56 قاضيا للتأديب، مؤكدا أنه تم إهدار حقوقهم والتشهير بهم إعلاميا وحرمانهم من الترقيات والسفر إلى الخارج لمجرد تعبيرهم عن رأيهم وفقا لما كفله لهم الدستور- على حسب قوله.
وطالب "دربالة" وزير العدل بفتح التحقيق في البلاغات التي قدموها ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وعدد من أعضاء مجلس الادرة باعتبارهم شاركوا في أحداث 30 يونيو والقوا بيانات من على منصة التحرير، والمعاملة بالمثل كما تم مع القضاة الموقعين على بيان رابعة.
وأضاف أن مجلس التأديب برئاسة المستشار نبيل زكي سوف يقوم بتحديد جلسة لايعلمها الخصوم واذا رأي وجوب المضي في الدعوى سوف يعلم الخصوم بها لتقديم دفوعهم وطلباتهم، ثم يصدر قراره اما برفض قرار الاحالة للصلاحية او التأكيد على الاحالة للصلاحية بالاحالة الى التقاعد أو وظيفة أخرى غير قضائية.