مصدر قضائى: وزير العدل ينظر طلب قاضى التحقيق بإحالة «دربالة» للصلاحية.. والقرار خلال أيام

المتهم بتأسيس «قضاة من أجل مصر»: استمرار إحالة القضاة للتأديب عن طريق وزير العدل تغوّل على السلطة القضائية

كشف مصدر قضائى مطلع أن المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب فى قضية «قضاة الإخوان»، أرسل أوراق التحقيق مع المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض أحد رموز تيار الاستقلال، إلى وزير العدل المستشار نير عثمان، لإحالة «دربالة» إلى مجلس التأديب والصلاحية فى اتهامه بتأسيس حركة «قضاة من أجل مصر» بالمخالفة للقانون، والاشتراك فى العمل السياسى المحظور على القضاة، بتوقيعه على بيان دعم شرعية الرئيس المعزول محمد مرسى من ميدان رابعة العدوية. وأكد المصدر، ل«الوطن»، أن وزير العدل قد يتجه لإصدار قرار خلال الأيام المقبلة بإحالة «دربالة» إلى الصلاحية، طبقاً للصلاحيات الممنوحة للوزير فى هذا الشأن.
من جانبه، قال المستشار ناجى دربالة، ل«الوطن»، إن قرار الإحالة مفاجئ بالنسبة له، خاصة أنه التقى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية منذ نحو شهرين وأوضح له أن تحريات الأمن الوطنى التى أكدت انتماءه لحركة «قضاة من أجل مصر» غير دقيقة، فضلاً عن أنه كان معاراً للعمل بدولة الإمارات وقت تدشين الحركة ولم يثبت حضوره فى أى مؤتمر أو فعالية للحركة على الإطلاق.
وأبدى «دربالة» تحفظه على إحالة الأوراق لوزير العدل لاتخاذ القرار، مشدداً على أن هذا يعتبر تغوّلاً من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وضرب استقلال القضاء فى مقتل، مشيراً إلى أن قضاة الاستقلال نادوا منذ فترات طويلة بنزع صلاحية الإحالة للتأديب من وزير العدل وإلغاء تبعية التفتيش القضائى له وإسنادها لمجلس القضاء الأعلى.
وأضاف أن من المستغرب انتزاع أحد الموقعين على بيان دعم «مرسى»، دون غيره، ومساءلته بالمخالفة لأصول التحقيق والادعاء والأعراف القضائية التى تقضى بوحدة التصرف بالنسبة للمنسوب لهم فعل واحد متماثل، مشدداً على أن ذلك يدل على استهدافه شخصياً، وأن توقيعه على البيان ليس سوى مجرد إبداء رأى فى مسائل قانونية تعد عماداً للقضاء وسبب وجوده، وهو الدفاع عن القانون والدستور، بحسب كلامه.