مذبحة القضاة الثانية.. صفعة على خد العدالة

الظهور فى الفضائيات والانتماء إلى تنظيم سرى.. تهمتان موجهتان إلى «قضاة من أجل مصر»
الخضيرى: الإحالة إلى الصلاحية تشكل المذبحة الثانية للقضاء وإهانة له
وليد شرابى: إحالتى أنا وزملائى نتيجة موقفنا الوطنى الرافض للانقلاب العسكرى.. والتحقيق معنا مخالف للقانون
مصطفى دويدار: ما يحدث إرهاب فكرى للقضاة الرافضين للانقلاب.. وتهديد باقى القضاة عار على العسكر
عماد أبو هاشم: قرار التفتيش متعسف وانتقامى.. وجميع الاتهامات كلام مرسل لا دليل عليه
رئيس محكمة استئناف الإسكندرية مخاطبا مؤيدى الانقلاب: هل هذه هى الحرية التى خرجتم من أجلها؟!
عضو بهيئة قضايا الدولة: قرار الإحالة لا مبرر له.. وحرية التعبير عن الرأى مكفولة للجميع
«التحالف الوطنى» يدعو إلى مليونية 29 أكتوبر بعنوان «مليونية صمود واستقلال القضاء»
«جبهة استقلال القضاء» و«ائتلاف مراقبون لحماية الثورة» يعلنون مشاركتهم قضاة مصر الشرفاء فى نضالهم ضد الانقلابيين
تساؤلات واستنكارات عدة أثارها قرار إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل المصرية بإحالة منسق حركة «قضاة من أجل مصر» المستشار وليد شرابى إلى مجلس التأديب، وإحالة سبعة آخرين من الحركة ذاتها إلى التحقيق الداخلى «الصلاحية»، حيث إنها تعد «فضيحة» ودليلا على أن أسبابا سياسية وراء ملاحقة القضاة الذين أقسموا أن يحكموا بالعدل ويحترموا الدستور والقانون، وألا يخالفوا ضمائرهم بالخوض فى الباطل، فيما أصدرت عدة حركات قضائية وثورية وشخصيات قضائية وعامة بيانات تندد بهذه المذبحة وتستنكرها.
وثيقة الشرف
وكان قد أحال مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار محفوظ صابر رئيس محكمة استئناف المنصورة للصلاحية كلا من: أحمد حازم محمد محمود حسن صالح وعماد محمد أبو هاشم أحمد ومصطفى عبد الرحيم مصطفى دويدار ومحمد عطا الله محمد عطا الله وأحمد محمد أحمد رضوان، ثم أضيف إليهم عماد الدين محمد البندارى وأيمن محمد يوسف. أما عن القاضى وليد شرابى المتحدث الرسمى باسم الحركة فقد تم إحالته منفردا إلى المحاكمة التأديبية، وقد يواجه عقوبة العزل، وهناك العديد من الأسماء التى لم يفصل فيها بعد.
وصدر قرار الأحد الماضى من مجلس التأديب والصلاحية بتأجيل التحقيق مع 8 من حركة «قضاة من أجل مصر» إلى 27 نوفمبر القادم.
وكان قد وافق المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل على قرار المستشار نصر الدين شعيع مساعد أول وزير العدل لشئون التفتيش القضائى بإحالة 7 قضاة من المنتمين لتيار «قضاة من أجل مصر» للصلاحية.
التأديب والحقيقة الغائبة
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن قرار إحالة أعضاء «قضاة من أجل مصر» جاء لتأرجح القاضى فى أدلة الإدانة، فقام بإحالته لمجلس التأديب ليفصل فيه.
وفسر «السيد»، عقوبة لجنة الصلاحية والتأديب؛ فالعزل والتنبيه إذا كان الفعل لايمثل خطورة جسيمة عقوبة التأديب، أما التنبيه أو اللوم أو العزل مع الإحالة لوظيفة أخرى أو العزل نهائيا عقوبة الصلاحية.
كما تضمن قرار الإحالة أنه إعمالا لنص المادة 98 من قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بقانون 142 لسنة 2006 بهيئة عدم صلاحية لمعاملتهم وفقا لحكم المادة 111 من ذات القانون.
وأشار مصدر قضائى إلى أنه طبقا لنص المادة 103 من قانون السلطة القضائية فإنه عند التقرير فى السير فى إجراءات المحاكمة وتحديد جلسة فإن القاضى يعتبر فى إجازة حتمية حتى تنتهى المحاكمة.
تنظيم سرى داخل القضاء
ووجه إلى «قضاة من أجل مصر» عدة اتهامات تتعلق بمشاركتهم فى اعتصامات رابعة العدوية والاشتغال بالسياسة، مما يفقد القاضى حيادته ونزاهته والانضمام إلى تنظيم سرى داخل القضاء، بما يخالف قانون السلطة القضائية الذى يحظر على القاضى الانضمام إلى أى حزب أو جماعة سياسية، والتوقيع على بيان «رابعة» الذى يطالب بعودة الرئيس محمد مرسى، فضلا عن إعلانهم نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية دون الرجوع للجنة العليا للانتخابات الرئاسية وقبل إعلان اللجنة نتيجتها، وظهورهم فى القنوات الفضائية وإصدار بيانات خاصة بالمسائل السياسية.
وحضر عدد من القضاة المنتمين لتيار الاستقلال إلى مقر لجنة الصلاحية بدار القضاء العالى الأحد الماضى، وذلك تضامنا مع القضاة الذين تم إحالتهم إلى لجنة الصلاحية.
وكان على رأس هؤلاء القضاة المستشار محمود الخضيرى، والذى أعلن أنه موجود للدفاع عنهم والمستشار ناجى دربالة رئيس محكمة النقض السابق والمستشار أحمد صابر وكيل نادى قضاة مصر السابق، وعدد من قضاة الأقاليم منتظرين قرار لجنة الصلاحية.
إهانة للقضاء
أكد الخضيرى أن هذا الفعل يعد إهانة للقضاء ومذبحة ثانية مثل التى حدثت فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والتى كانت نقطة سوداء فى تاريخه.
وقال وليد شرابى - مؤسس بحركة قضاة من أجل مصر- إن إحالة بعض القضاة للتحقيق بسبب موقفهم الوطنى الرافض للانقلاب العسكرى المخالف للدستور الذى وافق عليه الشعب المصرى.
وأكد شرابى: «التحقيق معنا مخالف للقانون الذى يعطى الحق للقاضى للتعبير عن رأيه والدفاع عن القانون والدستور وهذا ما تفعله الحركة».
وأضاف شرابى أنه والقضاة المحالين للتحقيق لم يمارسوا السياسة؛ لأنهم لا ينتمون لأى من الأحزاب السياسية، وإنما عبروا فقط عن أوضاع مخالفة للقانون تستوجب رفضها والوقوف ضدها.
إرهاب فكرى للقضاة الرافضين للانقلاب
ويؤكد المستشار مصطفى دويدار أن قرار الإحالة يدخل فى نطاق الإرهاب الفكرى للقضاة الرافضين للانقلاب وتهديد باقى القضاة، مشيرا إلى أن ذلك لن يزيدهم إلا قوة وصلابة فى الدفاع عن مواقفهم الرافضة للانقلاب.
وتمنى دويدار ألا يكون قرار إحالته للصلاحية به شبهة انتقام لعمله متحدثا رسميًا باسم النيابة العامة فى ظل النظام السابق.
فيما أكد المستشار أحمد رضوان القاضى بمحكمة المنصورة أن القرار لا يتضمن وقفه عن العمل وأنه مستمر فى عمله وعقد الجلسات لحين أن تبت دائرة طلبات رجال القضاء فى إحالته.
وقال رضوان: «إن من تولى التحقيق معه هو المستشار أحمد الشريف وهو أحد أعضاء إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل».
الاتهامات.. كلام مرسل لا دليل عليه
ومن جانبه، وصف المستشار عماد أبو هاشم، أحد القضاة المنتمين للحركة، قرار التفتيش القضائى بوزارة العدل بإحالة 7 من أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» للصلاحية ب«المتعسف والانتقامى».
وأوضح هاشم أن كل الاتهامات التى نسبت للحركة عبارة عن كلام مُرسل، لا دليل عليه، وكان من الأولى أن تُحفظ هذه الشكوى، مشيرا إلى أن نادى القضاة ليس لديه دليل واحد على انتماء الحركة لجماعة الإخوان المسلمين.
خطة تأديب كبرى
استنكر المستشار سامح عبد الله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائى فى مصر إحالة 8 قضاة للصلاحية والمحاكمة التأديبية لرفضهم الانقلاب العسكرى، مؤكدا أن ما يحدث هو قمع وفشل.
وقال فى تغريدة على حسابه على فيس بوك: «إحالة قضاة للتأديب هو جزء من خطة تأديب كبرى لكل رافض للانقلاب ».
ووجه «عبد الله» سؤالا لمن روج أن الانقلاب سيمهد للحريات قائلا: «هل هذه هى الحرية التى خرجتم من أجلها؟»، كما شن هجوما حادا على حكومة الانقلاب.
وتابع رئيس محكمة الاستئناف: «حكومة تعجز عن تطبيق الحد الأقصى للأجور خوفا من أصحاب السطوة هى نفسها الحكومة العاجزة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور دون اكتراث لأصحاب الحاجة، وهى نفسها الحكومة التى تطبع النقود من دون غطاء حقيقى، مما زاد معه معدل التضخم وزيادة كبيرة فى الأسعار، مثل هذه الحكومة هل هناك مسمى يطلق عليها سوى فاشلة؟!».
حرية التعبير عن الرأى مكفولة للجميع
ومن جهته، يرى عضو هيئة قضايا الدولة المستشار نور على أن قرار الإحالة لا مبرر له لأن هناك فرقا بين التعبير عن الرأى وممارسة العمل السياسى، «فحرية التعبير عن الرأى مكفولة للجميع بمن فيهم القضاة».
من جانبه، استنكر المستشار عماد أبو هاشم، القاضى بمحكمة المنصورة الابتدائية، وعضو قضاة من أجل مصر، إحالته هو وستة قضاة آخرين للصلاحية، واصفا القرار ب«المتعسف» الذى يُظهر مساوئ قانون السلطة القضائية الذى يتيح لوزير العدل والتفتيش القضائى أن يتعقبا القضاة وفقا لهوى السلطة التنفيذية التى ينتمى إليها وزير العدل وينفذ سياستها وإلا خسر منصبه.
لم تتم إحالة من أيدوا النظام فى وسائل الإعلام
وينتقد مدير مركز النزاهة والشفافية شحاتة محمد شحاتة موقف وزارة العدل بالتعامل بمكيالين، حيث قال إن القضاة الثمانية خالفوا القانون بالإفصاح عن آرائهم السياسية علنا، لكنه يرى أن هناك كيلا بمكيالين من قبل وزارة العدل، مشيرا إلى أنه لم تتم إحالة من أيدوا النظام الحالى علنا فى وسائل الإعلام من القضاة أيضا.
ويضيف شحاتة أن القضاة المحالين إلى التأديب تم عقابهم بسبب مواقفهم المساندة لنظام الرئيس محمد مرسى، فى حين تغض وزارة العدل الطرف عن قضاة آخرين مؤيدين للنظام الحالى ويتخذون مواقف مشابهة.
وندد التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب فى بيان له بتاريخ 26 أكتوبر 2013بالعداء السافر الذى تشنه سلطات الانقلاب ضد الشرفاء من قضاة مصر وتدخلهم الفج وغير المسئول فى شئون القضاء بما يهدد استقلاله وحياديته وانتصاره للعدالة.
انتهاكات الانقلابيين بحق القضاة
وعدد التحالف مساوئ وانتهاكات الانقلابيين فى حق القضاة ورجال النيابة الرافضين بالاعتراف بالانقلاب، قائلا: «وفى هذا الإطار فإن إحالة سبعة من رموز القضاء المدافعين عن استقلاله للصلاحية وإحالة القاضى الجليل وليد شرابى المتحدث الرسمى باسم حركة قضاة من أجل مصر إلى المحاكمة التأديبية، واعتداء شرطة الانقلاب على أعضاء نيابة فى سوهاج، وعدوان (لجنة الخمسين الانقلابية لتشويه الدستور) على الهيئات القضائية يمثل ذروة هذا العدوان الذى يعصف باستقلال القضاء وصمود شرفاء القضاة ضد تغول سلطة الانقلاب المغتصبة للسلطتين التنفيذية والتشريعية، وبما يتطلب تصعيد التضامن الثورى واستعادة تضامن الشعب مع القضاة الذى شهدته مصر عام 2006 م والذى مهد لسقوط نظام مبارك».
وأشار البيان إلى أن هؤلاء القضاة الشرفاء يعيدون مجد أساتذتهم وزملائهم المؤسسين الذين تصدوا لعبد الناصر، وأطيح بهم فى مذبحة القضاء عام 1969 ، والذين تصدوا للسادات ومبارك من بعده دفاعا عن القضاء واستقلاله، معددين عددا من هؤلاء القضاة الأجلاء: ممتاز نصار، يحيى الرفاعى، وجدى عبد الصمد، حسام الغريانى، أحمد ومحمود مكى، زكريا عبد العزيز، محمود الخضيرى، هشام البسطويسى، فؤاد راشد، أشرف البارودى، يحيى جلال، أحمد صابر، هشام جنينة، عصام عبد الجبار، ناجى دربالة، وأحمد سليمان.
المذبحة ينفذها وزير العدل
وأضاف البيان أن «الغريب فى الأمر أن إجراءات هذه المذبحة يشرف عليها وزير العدل الحالى، الذى قدم ضده بلاغا بالفساد المالى ولم يتم اتخاذ أى إجراء حتى الآن، كما يدعم هذه الإجراءات نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند والمقدم ضده بلاغات تتهمه بالفساد ولم يتم حسمها حتى الآن رغم تقديمها للمجلس الأعلى للقضاء منذ شهور بعيدة، وهو نفس النادى الذى أسقط عضوية عشرات القضاة من ناديهم بمجرد اتهامهم ودون انتظار لنتائج التحقيق».
ودعا التحالف فى ختام بيانه إلى وجوب وقوف كل القوى الثورية فى خندق القضاء المصرى الشريف والحفاظ عليه وتضافر الجهود كافة لإنقاذه ورد عدوان سلطات الانقلاب عليه.
وختم التحالف بيانه بدعوة جماهير شعب مصر العظيم للمشاركة فى مليونية الثلاثاء القادم 29 أكتوبر تحت عنوان «مليونية صمود واستقلال القضاء» فى إطار فعاليات «أسبوع الصمود» دفاعا عن قضاة مصر الشرفاء وشرف القضاء واستقلاله.
التضامن الثورى مع القضاة
وأخرجت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب بيانا حول بدء إجراءات مذبحة القضاء الثانية والتضامن الثورى مع قضاة مصر الشرفاء بتاريخ 27 أكتوبر 2013، تحت عنوان «معا لدعم صمود واستقلال القضاء».
وثمنت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب دعوة التحالف الوطنى لدعم الشرعية لتنظيم مليونية حاشدة الثلاثاء لدعم صمود واستقلال القضاء فى «أسبوع الصمود» مؤكدة أنها جاءت فى وقتها و تعبر عن تقدير من الثوار والتحالف الوطنى للسلطة القضائية التى عطلها الانقلاب العسكرى منذ 3 يوليو الماضى.
وتجدد الجبهة رفضها لإجراء أى تحقيقات مع قضاة مصر الشرفاء من الرموز القضائية المدافعة عن استقلال القضاء وكرامته، مؤكدة أن استمرار الإجراءات العدائية الانقلابية ضد القانون والقضاء والشعب مصيره إلى زوال وانتهاء وهى والعدم سواء .
وتوجه الجبهة التحية لكل القضاة الشرفاء المحالين للصلاحية والمحاكمة التأديبية أو من ينتظر غيرهم قرارات القمع والإرهاب وعلى رأسهم ال 8 قضاة، مؤكدة أن صمودهم وثباتهم على مبادئ استقلال القضاء فخر لكل المصريين الأحرار.
أين التحقيقات مع القضاة المتورطين فى فساد مالى؟
وتطالب الجبهة ببدء التحقيقات مع القضاة المتورطين فى فساد مالى أو جرائم جنائية، وفى مقدمتهم المستشارون عدلى منصور وأحمد الزند وعبد المجيد محمود وعادل عبد الحميد، مؤكدة أن هؤلاء وأمثالهم هم الذين يستحقون التحقيقات جزاء قانونيا حقيقيا على ما اقترفت أيديهم من جرائم ضد القانون والدستور واستقلال القضاء.
وتعلن الجبهة مشاركتها مع قضاة مصر الشرفاء فى كل معاركهم النضالية حتى وقف المذبحة وإسقاط سلطة الانقلاب الغاشمة وإعادة الشرعية الدستورية كاملة واحترام إعلان القضاء لنتائجها، مشددة على أن بدء إجراءات المذبحة تحت إشراف سلطات الانقلاب وصمت القوى السياسية المتحالفة معها، على أيدى من ينتسبون اسما للسلطة القضائية سيكون يوما أسود فى تاريخ القضاء المصرى يلاحق الصامتين والمنفذين بالعار ويكلل وجه الصامدين بالعزة والكرامة.
المذبحة لشرفاء القضاء
وأعرب «ائتلاف مراقبون لحماية الثورة» عن استنكاره الشديد لقيام السلطات الانقلابية بهذه المذبحة لشرفاء القضاء وعلى رأسهم المستشار وليد شرابى لمواقفهم الرافضة للانقلاب العسكرى على الشرعية، ودعمهم للنضال الشعبى المشروع ضد الديكتاتورية والاستبداد الجديد الذى تشهده مصر.
ويؤكد الائتلاف فى بيان له بتاريخ27 أكتوبر 2013 أن القضاء المصرى هو حصن الحريات والضمانة الأخيرة التى يتعلق بها الشعب المصرى فى مواجهة القمع والتنكيل الذى يتعرض له على أيدى السلطات الانقلابية.
وطالب الائتلاف بضرورة وقف إحالة القضاة الشرفاء للصلاحية، والحرص على الاستقلال الكامل لجهاز القضاء فى مصر وعدم التدخل بأى شكل فى أدائه لدوره المنشود فى حفظ الحقوق والحريات.
وختم البيان بالدعوة إلى ضرورة تحريك البلاغات المقدمة ضد العديد من القضاة المتهمين بفساد مالى ومحاكمتهم محاكمة عادلة وعاجلة حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحتى يتم تطهير القضاء المصرى.