"استقلال القضاء" تحذر من إصرار الانقلاب على التوسع في الانتقام

استنكرت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب قرار لجنة التأديب بتأجيل جلسات مذبحة القضاة الي 27 نوفمبر المقبل ، وعدم وقفها فورا، مؤكدة أن القرار يعني أن المواجهة الانقلابية لازالت مفتوحة مع القضاة الشرفاء ، ، خاصة في ظل استمرار التحقيقات مع العشرات من القضاة المدافعين عن استقلال القضاء والتي لم تحدد لها جلسات بعد تحت اشراف وزارة العدل الانقلابية .
وتثمنت الجبهة تضامن قيادات تيار استقلال القضاء في مصر بالحضور مع القضاة الشرفاء المحالين للصلاحية والمحاكمة التأدبية لرفضهم الانقلاب العسكري ودعمهم الشرعية الدستورية الاحد بدار القضاء العالي ، وعلي رأسهم المستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض والمستشار أحمد صابر وكيل نادي قضاة مصر الأسبق ، والمستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الاسكندرية الاسبق ، والمستشار فؤاد راشد رئيس محكمة استنئاف القاهرة .
وأعربت الجبهة عن خشيتها من توسع الانتقام ضد القضاة في مصر ، في ظل اصرار بعضهم علي اعلاء سيادة القانون واقرار الاستقلال الكامل للقضاء، وصيانة كرامته وحماية هيبته في مواجهة سلطة انقلابية باطلة تحدت فيه احكام قضائية نهائية واعلان اللجان القضائية لنتائج الانتخابات، واستبدلها بطرق غير مشروعة لم ينص عليها قانون ولا يدعو اليها دستور في اي دولة في العالم ، أو اي زمن من الأزمنة.
وأشارت الجبهة الي ان المذبحة لها ابعاد اخري بسرعة سلطات الانقلاب في طرح مسودات قوانين مقيدة للحريات ومناهضة لثورة 25 يناير ، كقانوني "منع التظاهر"، و"دعم الارهاب" ، فضلا عن اصدار تعديل غير شرعي لمد فترة الحبس الاحتياطي الي مدد مفتوحة وتقنينه كاعتقال سياسي تحت ظلال قانون الطورايء ، وهي القوانين التي تقيد القضاة والعدالة وتقع في نطاق اجراءات المذبحة المروعة التي تقودها سلطات الانقلاب ضد القضاء .
ودعت الجبهة كافة المصريين الاحرار والقضاة الذين شاركوا في انتفاضة القضاة في 2006 ، بالنزول الحاشد والمشاركة في مليونية "صمود واستقلال القضاء" الثلاثاء التي دعا لها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب ، مؤكدة أن هذا اليوم تاريخي في عمر الثورة والوطن ، ويعبر عن بداية حقيقة لاسترداد الشعب لسلطته القضائية وتحريرها من قبضة القمع الانقلابي .