طالبت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" برحيل نائب عام الانقلابيين المستشار هشام بركات، مؤكدة أن النيابة العامة باتت في محنة شديدة تحت ولايته، بعد أن صارت بوقا للانقلاب وأهدافه، وصار رئيسها نائبا "ملاكي" لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي. وأكدت الجبهة- في بيان لها- أن ذلك المطلب يأتي في ظل غياب دور النيابة العامة في التفتيش على المعتقلات، ووقف الانتهاكات المتواصلة فيها ضد معارضي الانقلاب التي وصلت للتعذيب حتى الموت، وفي ظل إصرار النيابة العامة على تحويل قيادات ثورة الشرعية والكرامة كمتهمين في جرائم قتل انصارهم!! وترك الجناة من قادة الانقلاب طلقاء دون عقاب، رغم أنهم المسئولون الحقيقيون عن كل الجرائم، في ضوء الأدلة والقرائن وشهادة الشهود والأحداث. وشددت جبهة "استقلال القضاء" على أن المجلس الأعلى للقضاء فقد شرعيته، في ظل صمته على انتهاك استقلال القضاء على يد سلطة الانقلاب، وتدبير مذبحة ضد القضاة المناهضين لمخالفة القانون والدستور، مؤكدة أن ثورة الشرعية هي الطريق الوحيد لإنقاذ القضاء وإعادة استقلاله الكامل، وصيانة دولة القانون. وتدعو الجبهة كل القضاة الأحرار للصمود في وجه حملات النيل من إرادتهم المساندة للقانون والشرعية والدستور، والتصدي للمذبحة الثانية للقضاء، مشددة على أن المذبحة الأولى لم تدم، والثانية لن تنجح في ظل الفشل الذريع للانقلاب وقرب سقوطه.