ألغام موقوتة تهدد المؤتمر الاقتصادي

خبراء: المؤتمر يواجه عقبات كثيرة تعرضه للفشل.. والدعم الخليجى لا يكفى وحده لإنجاحه
يعقد النظام الحاكم فى مصر، آمالاً وطموحات عريضة على المؤتمر الاقتصادى، المقرر عقده بعد أيام فى شرم الشيخ، وذلك حتى يستطيع الإفاقة من الكبوة الاقتصادية التى يمر بها، ولكن بالرغم من ذلك يواجه المؤتمر عدة عقبات قد تؤثر على مصداقيته لدى المستثمر الخارجى ومدى اقتناعه بجدية الحكومة فى تنفيذ المشروعات والحفاظ على استثماراتهم، وتتمثل هذه العوامل فى عدم الانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الموحد والمبالغة فى النتائج المرجوة وتأجيل انتخاب مجلس النواب والذى يمثل ضمانة حقيقية للمستثمر الأجنبى وعدم مشاركة قطر وتركيا وبعض الدول الأوروبية التى لم تعلن عن مشاركتها بشكل رسمى مما يهدد فرص نجاح المؤتمر وفشله قبل أن يبدأ.
وعلى الرغم من ذلك، أكد خبراء اقتصاديون، أن الجانب الخليجى سيكون أكبر الداعمين لمصر فى المؤتمر الاقتصادي، مشيرين إلى أن هناك وفودًا أوروبية ومؤسسات عالمية ورجال أعمال سيشاركون فى المؤتمر حتى وإن كان بشكل غير رسمى من قبل حكوماتهم إلا أنهم أجمعوا على أن المؤتمر لن ينقذ الاقتصاد المصرى من محنته الحالية التى تحتاج إلى وقت كبير لا سيما وأن بعض المشاركين لن يكونوا جادين فى تنفيذ مشروعات، ولكن ربما يكون بداية لتعريف المستثمرين بالفرص المتاحة فى مصر، إلا أن المبالغة فى النتائج المتوقعة ستعود بالسلب على الاقتصاد المصرى مما يؤدى لخسارته الكثير من داعميه فى الوقت الحالي.
وفى إطار ذلك رصدت "المصريون"، آراء خبراء اقتصاد فى الألغام التى تهدد المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى شرم الشيخ لإنعاش الاقتصاد مرة أخرى..

عبد العظيم: المؤتمر الاقتصادى لن ينقذ مصر ولا يتعدى كونه سياحة مؤتمرات
فى البداية يقول الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق، إن دول الخليج العربى والتى تشمل السعودية والكويت والإمارات، ستمثل الداعم الأكبر لإنجاح المؤتمر الاقتصادى فى مصر، بالإضافة إلى وجود مشاركة من روسيا والصين وذلك بسبب التقارب مع النظام الحالى والذى تم من خلال قيام السيسى والمسئولين المصريين بزيارات مكثفه لهذه الدول خلال الفترة الماضية وبعض دول أوروبا مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا ممن شهدت توقيع اتفاقيات متبادلة مع مصر بواسطة مجلس الأعمال المشترك والغرف التجارية، التى تبنت الترويج للمؤتمر وعرض المشروعات على رجال الأعمال من هذه الدول مع استبعاد مشاركة قطر وتركيا بسبب التوتر السياسى الذى تشهده العلاقات معهما.
وأضاف، أن المؤتمر الاقتصادى المقبل تم تضخيمه من قبل الإعلام بصورة تخالف حقيقته الفعلية، فهو مؤتمر عادى جدًا كباقى المؤتمرات الاقتصادية، التى يتم عقدها ولا ينتظر منه تنفيذ مشروعات فورية على أرض الواقع، وإنما سيتم خلاله مناقشة فرص الاستثمار والحوافز التى تمنحها الحكومة للمستثمرين الأجانب ومن الممكن عدم تبنى مشروعات لتنفيذها إذا لم تتوافق مع أهدافهم وطموحاتهم، خاصة وأن من سيحضر المؤتمر سيكون من الشركات التى لها مندوبين داخل مصر والباقى سيأتى من قبيل سياحة المؤتمرات والترفيه الذى يمكن أن يجلب العملة الأجنبية وزيادة أعداد السائحين فى مصر ولكن لا تتعدى المشاركة سوى المعرفة وليس من أجل الإقدام لضخ استثمارات فورية أو تحقيق طفرة لإنقاذ الاقتصاد المصرى كما يعتقد البعض لا سيما وهو يمر بحالة سيئة جدًا، وأن الإقبال على حضور المؤتمر لن يكون بالصورة التى تتوقعها الدولة أو يصورها الإعلام المصرى .
وأوضح، أن تحقيق رغبة المستثمرين فى توفير حوافز استثمارية جديدة وتلبية مطالبهم فيما يتعلق بوضع بنود معينة فى التعاقد تحمى استثماراتهم من التأميم والمصادرة واقتراحهم قد يهدد تحقيق الاستفادة المرجوة من عقد المؤتمر الاقتصادي، خاصة وأن رأس المال جبان فالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالإضافة إلى التنوع فى مجالات الطاقة والبترو كيماويات سيعد من المكاسب التى ستؤدى إلى تخفيض حجم البطالة إذا ما تم تنفيذها من قبل مستثمرين عبر المؤتمر الاقتصادى المقبل.

إبراهيم: هناك تأخر فى إعداد المشروعات والضمانات اللازمة بجانب ضعف الترويج
من جانبه أشار الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إلى أن الاعتماد على دول الخليج فى دعم وجود استثمارات حقيقية فى مصر من خلال عقد المؤتمر الاقتصادى المنتظر فى منتصف الشهر الجارى غير كاف بالرغم من أن نسبة مشاركتهم ستكون الأكبر وسيحصل على الحجم الأكبر من المشروعات وذلك لاستمرار دعمه للنظام الحالى والذى بدأ منذ 30 يونيو 2013.
ويرى إبراهيم أن هناك مشاركة أوروبية ليست ضعيفة فهناك عدد كبير من المؤسسات ورجال الأعمال ستشارك فى المؤتمر وأن مسألة وجود وفود رسمية أو الإعلان بشكل رسمى من الدول الأوروبية مشاركتها فى المؤتمر ليس لها أهمية كبيرة لكن من المؤكد وجود بعض المسئولين والرؤساء فى المؤتمر لا سيما وأن الفترة الأخيرة شهدت وجود وفود أوروبية وأجنبية من الصين وأمريكا وإيطاليا وبريطانيا.
ولفت أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إلى أن مصر تأخرت كثيرًا فى إعداد دراسات الجدوى للمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة وعدم إتمام مشروعات الاستثمار، وأيضًا عدم الترويج بشكل كاف سواء فى دول الخليج أو الدول الأوربية إلا أننا نأمل فى تجاوزها وعدم تأثيرها على عقد المؤتمر ومن ثم فشله.
فمصر لن تحقق كل طموحاتها من أجل إنقاذ الاقتصاد من خلال المؤتمر وإنما سيكون تجهيزًا لما بعد المؤتمر من خلال المفاوضات التى ستجرى مع المشاركين، خاصة أن المؤتمر سيبعث رسالة للعالم بما يحدث فى مصر من القيام بتغيرات اقتصادية جادة واقتراح مشروعات من المفترض أن تلقى قبولاً من معظم المشاركين سيكون لها مردود إيجابى على تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى ومن الممكن أن تحصل مصر على تدفق نقدى أجنبى قوى من خلال المشاركة فى المشروعات والاستثمار فى مجالات متنوعة يحتاجها الاقتصاد المصري.

مرسى: اهتمام الحكومة بالاستثمار الأجنبى وتفضيله عن المحلى يضر بالاقتصاد
ومن جانبه يرى الدكتور حامد مرسى رئيس قسم الاقتصاد بجامعة قناة السويس، أن الإعداد للمؤتمر هو من يحدد فشل المؤتمر الاقتصادى من نجاحه، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تصدر قانون الاستثمار حتى الآن والذى يمثل عاملاً قويًا فى بيان البيئة الاستثمارية التى يمكن للمستثمر الأجنبى أو المحلى أن يقبل عليها ويتعرف من خلاله على حقوقه وواجباته، مؤكدًا ضرورة وجود أهداف محددة للحكومة المصرية من خلال عقد المؤتمر والتى تتعلق بنوعية المشروعات التى يحتاجها الاقتصاد المصري.
فالحكومة كان من الأولى لها أن تستعين بخبراء الاقتصاد، فى الجامعات المصرية لتحديد الأهداف المرجوة من المؤتمر واستخدامهم فى الترويج للمشروعات فى الخارج بدعم مالى منها، وذلك لدعم التطوير المستمر بأقل تكلفة ممكنة.
فمستوى التمثيل سيكون جيدًا خاصة وأنه من المتوقع مشاركة كبيرة من دول الخليج وبعض الشركات والمؤسسات العالمية، بالإضافة إلى وجود تمثيل حكومى من بعض الدول إلا أنه لم يتم الإعلان عنهم من قبل الحكومة حتى الآن، فمصر لن تعتمد على دول الخليج كركيزة أساسية فى المؤتمر إلا أنه هناك مشاركات من روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية لدعم تنفيذ جزء من المشروعات التى سيتم عرضها.
فمصر أفضل دولة مستقرة فى الشرق الأوسط بعيدًا عن الأحداث الصغيرة التى تحدث فى أى مكان فى العالم وهناك ضمانات كافية لجذب الاستثمارات الخارجية سواء من الحكومة أو شركات التأمين المحلية والعالمية بجانب تأمين الجيش والشرطة.
وأشار مرسي، إلى أن الحكومة تتعامل بشىء من الاستخفاف بعقول المصريين عند الترويج للمؤتمر فهو لن يكون المنقذ الحقيقى لتعثر الاقتصاد المصرى ويجب تشجيع الاستثمار المحلى لأنه الأقدر على النهوض بالاقتصاد، إلا أن الحكومة تقوم بتشجيع الأجانب على حساب المصريين من خلال إعفاءات جمركية وضريبية ودعم فى الطاقة ومن ثم يحققوا أرباحًا ويتم تحويلها للخارج دون استفادة الاقتصاد المصرى منها.

العمروسى: الخليج لن يقدر وحده على إنجاح المؤتمر ويجب مشاركة الجميع
من جانبه قال الدكتور صلاح العمروسى الخبير الاقتصادى، إن نجاح المؤتمر الاقتصادى من عدمه لن يكون من خلال الحضور والمساندة الخليجية فقط وإنما سيكون بوجود مشاركة حقيقية من الدول المختلفة مضيفًا فلابد من تحضير مشروعات ذات جدوى اقتصادية ووجود ضمانات كافية للمستثمرين للحفاظ على استثماراتهم.
وأضاف العمروسي، أن هناك مبالغة كبيرة من الجدوى الاقتصادية لعقد المؤتمر، يمكن أن تزيد الأمور سوءًا فى حالة عدم نجاحه فى جلب استثمارات كافية لا سيما وأن نجاح المؤتمر بشكل كامل لن يؤدى إلى تحقيق الازدهار الاقتصادى لكونه قائم على سياسة السوق الحرة الذى كان يتبعها نظام مبارك، والتى أودت بالاقتصاد المصرى إلى كارثة كبرى وضعف.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المؤتمر الاقتصادى يجب أن يكون لكل دول العالم ولا يتم الاعتماد بشكل كبير على دول الخليج خاصة السعودية والكويت والإمارات، حتى وإن كانت هناك بعض الدول مثل قطر أو تركيا أو الدول الأوروبية التى لها موقف مخالف تجاه النظام المصرى فهذا شأن أخر يجب حله.
فقانون الاستثمار من المنتظر أن يشهد انحيازًا لرأس المال الأجنبي، وهذا ليس له قيمة من الناحية الاقتصادية فتنفيذ المشروعات سيعتمد على قرارات المستثمرين ومدى جدية الحكومة المصرية فى الحفاظ على الاستثمارات المختلفة.

عبده: المؤتمر سيواجه عقبات كثيرة
من جانبه قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، إن المؤتمر قد يواجه مجموعة من العقبات الاقتصادية لذلك فإن مصر عليها أن تتبنى مجموعة من الضمانات حتى تضمن نجاح المؤتمر، منها حسن التخطيط بمجموعة من المشروعات ذات الجدوى وحزمة من القوانين التى تشجع الاستثمار مثل قانون الاستثمار الموحد وقانون الشباك الواحد الذى يحارب الفساد والبيروقراطية والروتين، بالإضافة إلى قوانين تفرض حالة من الأمن والأمان، فمصر جاهزة بمنظومة متكاملة ومنظمة ومخطط لها منذ شهور فى إطار حرصها على النجاح المدوى للمؤتمر وذلك من خلال كبرى الشركات المتخصصة لإدارة المؤتمر.