تتطلع الحكومة الحالية إلى توفير استثمارات جديدة تنقذ الاقتصاد المصرى من عثرته عن طريق جلب استثمارات أجنبية فى مختلف المشروعات الاقتصادية، وذلك خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس المقبل. فيما حذر خبراء اقتصاديون من خمس عقبات قد تتسبب فى فشل المؤتمر رغم انعقاده وعدم تحقيق أهدفه المنتظرة، تتعلق بمدى الانتهاء من إعداد قانون الاستثمار وعرضه فى صورته النهائية دون تعديل أو تبديل خلال المؤتمر، وضعف عملية الترويج فى الدول الأجنبية والعربية، بالإضافة إلى تكرار العمليات الإرهابية واستمرار وجود مظاهرات فى الشارع المصرى، وعدم التوصل إلى حلول بما يتعلق بمشكلات المستثمرين الأجانب الحالية. قال هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن المؤتمر الاقتصادى، الذى ستشهده مصر فى مارس المقبل، لن يقوم بضخ استثمارات فورية وإنما سيكون وسيلة لعرض المشروعات المختلفة وبيان مدى الاستفادة منها وربنا يجنى ثماره فيما بعد. وأضاف إبراهيم، أن هناك العديد من الأمور لابد الانتهاء منها حتى يخرج المؤتمر الاقتصادى بصورة أكثر إفادة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المسئولين تباطؤا فى عملية الترويج خارجيًا للمؤتمر والتحضير له من خلال عمل رحلات ترويجية لأكبر عدد من الدول الأوربية والعربية، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من المشكلات التى تواجه المستثمرين والتأكيد على عدم تكرارها حتى لا تؤدى إلى هروب رءوس الأموال خارج الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن حسم الصيغة النهائية لقانون الاستثمار هى عامل مهم لتوضيح الرؤيا أمام المستثمرين لاسيما وأن الجميع ينتظر توفير محفزات اقتصادية تمكنهم من ضخ أموالهم فى الاقتصاد المصرى. وأوضح، أنه قد يكون هناك قصور فى الإعداد الجيد للمشروعات التى يحتاجها الاقتصاد المصرى وإضافة فرص فى قطاعات جديدة. إلا أن هذا يحتاج إلى وقت كبير لاسيما وأن موعد المؤتمر قد اقترب. ولفت، إلى أن قانون الاستثمار جيد ويسهل عملية التعاقد من المستثمرين فى مدة لا تتجاوز 15 يومًا وكذلك الطعن فى خلال نفس المدة, كما سهل طريقة التعاقد التى ستكون من خلال جهة واحدة بدلاً من مخاطبة 78 جهة حكومية. من جانبه تخوف يوسف محمد الخبير الاقتصادي، من عدم إقامة المؤتمر الاقتصادى فى موعده, خاصة وأنه تمت الدعوة إليه من قبل الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز وتم تأجيله مرتين من قبل الحكومة لعدم الاستعداد مرة أخرى. وأوضح، أن الصراع السياسى وعدم الاستقرار بالإضافة، إلى وجود مظاهرات متكررة، قد يتسبب فى فشل المؤتمر وعدم تحقيق أهدافه, مضيفًا أن تخبط الحكومة حول صلاحيات وزارتى الاستثمار والمالية و قانون الاستثمار الجديد فى هذا التوقيت سوف يؤدى إلى تأجيل المؤتمر وتراجع الاستثمار فى البلد. ولفت إلى أن استقرار الأمن وعدم حدوث عمليات تفجيرية متكررة سيؤدى إلى بث روح الاطمئنان لدى المستثمر الأجنبى مما يدفعه إلى ضخ استثمارات كبيرة. وأشار إلى أن عقد المؤتمر فى الفترة الحالية سيكون متنفسًا للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها مصر, لافتًا أنه يجب على المستثمر الأجنبى أن يدرك أهمية الاستثمار فى مصر وخاصة فى محور قناة السويس. وشدد على ضرورة توفير منطقة حرة عامة كبيرة تكون امتدادًا للمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر والتى بها قوائم انتظار طويلة وقديمة لا تجد مترًا واحدًا للاستثمار فيه وكذلك فى منطقة الإسكندرية، مؤكدًا ضرورة الترويج إلى منطقة حرة عالمية. من جانبه، قال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، إن المؤتمر الاقتصادي قد يفشل لعدة أسباب، ومنها عدم الانتهاء من سن قانون الاستثمار الموحد بشكل مثالي. وأكد أن حل هذه الإشكالية تتمثل في دخول كل الإيرادات موازنة الدولة، على أن يكون تعامل كل مستثمر مباشرة مع هيئة الاستثمار ويحصل على الموافقة خلال 48ساعة من تقديمه الأوراق اللازمة. وشدد على أهمية أن يُدرك المصريون حجم وقيمة المؤتمر الاقتصادي ومدي فائدته لمصر، مؤكدًا أن الحكومة تعمل جاهدة لتوفير مناخ مناسب لنجاح المؤتمر وبعثت برسائل لكافة الجهات لحضوره، بالإضافة إلى جميع الهيئات الاقتصادية والبنك الدولي. إلى ذلك، قال الدكتور سامح عيد، المحلل السياسي، أنه يجب حل جميع المشاكل الأمني قبل شهر مارس، لأن الحكومة حينها قد تواجه تحديات كبيرة ، إذا لم تستطع أن تحل مشاكلها الأمنية بنفسها. وحذر عيد من خطورة الوضع في مصر وسيناء، قائلاً إن الأمن والاستقرار عامل أساسي لجذب الاستمرار. وأوضح أن الإرهاب متغلغل في العمق المصري، وليس فقط علي الحدود وفي سيناء، لافتًا إلى أن "المؤتمر الاقتصادي" لن يكتب له النجاح إلا إذا توفرت له ضمانات كافية لإنجاحه.
