فى محاولة لدعم المؤتمر الاقتصادى، المزمع عقده فى منتصف مارس الحالى، يسعى عدد من رجال الأعمال ورؤساء الأحزاب لدعم هذا المؤتمر بالعديد من المشروعات المختلفة للترويج للمؤتمر، ومحاولة إعادة الاقتصاد المصرى لمستوى أفضل. السيد البدوى: الوفد سيدعم مؤتمر مصر الاقتصادى وأكد الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، أن الحزب سيدعم وبقوة المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده منتصف شهر مارس الحالى، وسيقدم دعما فى شتى أشكاله اقتصاديا وسياسيا وإعلاميا من أجل أن يصل المؤتمر المصرى لأكبر نجاح ممكن. وأشار البدوى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن الحكومة الموازية لحزب الوفد ستقدم عددا من المشروعات خلال المؤتمر الاقتصادى من أجل دعم الاستثمار والاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، وتشجيع المستثمرين الأجانب والمصريين على إقامة العديد من المشروعات التى تدير دخلا على الاقتصاد المصرى وتساعد فى حل أزمة البطالة. نجيب ساويرس: أشارك بالمؤتمر الاقتصادى بعدة مشروعات أحدها بمليارى دولار وكشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن المشروعات المشارك بها فى المؤتمر الاقتصادى، المقرر انعقاده بشرم الشيخ، وأهمها مشروعان فى الطاقة أحدهما بتكلفة 2 مليار دولار، يمكنه حل 20% من المشكلة القائمة، بجانب مشروعات أخرى فى النقل، ومشاريع لوجستية بالموانئ، بالإضافة لخط آخر لمصنع السكر. وشدد ساويرس، فى تصريحات تليفزيونية له، على ضرورة المرونة فى قوانين الاستثمار، وإجراء حزمة تشريعات جديدة، مشيدًا بقانون الاستثمار الجديد، واعتبره إنجازا للحكومة، وأشار ساويرس إلى أن نسبة الربح فى مصر عالية جدًا، مشددًا على أهمية الاستثمار فى قطاعات النقل والصناعات الغذائية والخدمات والمواد الأولية والثروات المعدنية والأراضى الزراعية، مؤكدا أن نسبة ربح الفلاحين الموردين للبنجر أكبر من نسبة أرباح المصنع. وأكد أن المؤتمر الاقتصادى المقرر انعقاده فى شرم الشيخ، فرصة رائعة لعرض فرص الاستثمار الموجودة ودعم المستثمرين ووضع مصر على الساحة، موضحًا أن أهمية المؤتمر تكمن فى الخريطة الاقتصادية، التى وضعتها الحكومة، والتى يمكنها دعم اقتصاد مصر ذاتيًا بعيدًا عن المنح والمعونات بعد خمس سنوات، موضحًا أن الموقف المصرى يتطلب إعلان خطته الاقتصادية خلال مؤتمر شرم الشيخ، بجانب مطالبة دول الخليج للوقوف بجوارها للمرة الأخيرة. وحذر أن الوضع الاقتصادى المصرى ما زال حرجًا منذ الخمسينيات وحتى الآن، مشيرا إلى أن مصر تحتاج 15 مليار دولار استثمارات أجنبية سنويًا، و20 مليار دولار منحًا ومساعدات مختلفة، بعيدًا عن القروض والودائع لتغطية عجز الميزانية وعبور تلك المرحلة.
