الحكومة تقر مشروع قانون للاستثمار يتضمن حوافز غير ضريبية

لجذب رجال الأعمال

قال المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بلجنة الإصلاح التشريعي المصرية إن مشروع قانون الاستثمار الموحد، الذي أقرته الحكومة اليوم الأربعاء، بعد تمريره من قبل لجنته، يتضمن مجموعة جيدة من الحوافز غير الضريبية الجاذبة للاستثمار في مصر.
وأقرت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء قانون الاستثمار الموحد، ورفعته إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه.
وأوضح بسيوني في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، أن الحوافز التي تضمنها مشروع القانون تشجع المستثمر على تأسيس مشروعات كثيفة العمالة، ومشروعات تعمل على تعميق الإنتاج المحلي، وكذلك الاستثمار في مجال الخدمات اللوجيستية أو مجالات تنمية التجارة الداخلية أو مجالات الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة، أو الاستثمار في المناطق النائية والمحرومة، لافتا أيضا إلى أن المشروع يمنح المستثمر أسعار مخفضة للطاقة في إطار حاجة البلاد للمشروعات المؤسسة وطبقا لأولويات الحكومة.
ولم يوضح بسيونى الكيفية التي سيتم بها منح المستثمرين خفض في أسعار الطاقة المقدمة للمشروعات.
وكان إقرار قانون جديد للاستثمار الموحد أحد أبرز الأهداف التي وضعتها الحكومة المصرية، عقب تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منصبه في منتصف العام الماضي، نصب عينيها وذلك من أجل تسهيل إجراءات الاستثمار، والحصول على التراخيص، وإزالة التعقيدات البيروقراطية والروتين الحكومي، وذلك بهدف استعادة ثقة المستثمرين، وتنشيط الاستثمارات الأجنبية التي هوت بشدة في مصر عقب ثورة 25 يناير 2011.
وقال بسيونى إن مشروع قانون الاستثمار الموحد، تضمن مساهمة الدولة في تكلفة التدريب الفني للعاملين في المشروع الاستثماري، في ظل الحرص على رفع كفاءة ومهارة العامل المصري بما يعود بالفائدة على الدولة.
ولفت بسيوني إلى أن مشروع القانون نص على إنشاء منافذ جمركية خاصة للصادرات والواردات، وتنويع عملية تخصيص الأراضي للمستثمر ما بين منحها له دون مقابل، أو بنظامي حق الانتفاع والإيجار، بهدف مساعدة جميع شرائح المستثمرين على إنشاء مشاريعهم سواء كانت كثيفة العمالة أو مشروعات صغيرة أو متوسطة، إلى جانب وضع معايير لتحديد ثمن الأراضي فيما يخص القيمة الإيجارية وحق الانتفاع، والتنسيق بين الجهات الإدارية وهيئة الاستثمار.
وقال بسيونى إن تنويع عملية تخصيص الأراضي سيكون له ضوابط ترتبط بمدى جدية المستثمر، منوها إلى أن مشروع القانون ينص على استرداد الأرض من المستثمر في حال ثبوت أن المشروع غير جاد، كما ينص أيضا على تقديم المستثمر لضمان للحصول على الأرض دون مقابل.
وأوضح رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية أن مشروع قانون الاستثمار نص أيضا على إنشاء آلية لتسوية المنازعات من شأنها سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية في أسرع وقت.
وينص مشروع القانون الجديد على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار، على أن يصدر تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون تابعا للرئاسة، بجانب إنشاء مركز قومي للترويج للاستثمار، يتبع إدارياً وزير الاستثمار، وذلك بهدف الفصل بين عمليتي التنظيم والترويج.
وقال وزير الاستثمار المصرى أشرف سالمان، إن القانون الجديد لا ينص على حوافز ضريبية، نظرا لأنها لا تلقى ترحيبا دوليا، وتؤدي لحدوث خلل في المنظومة الاقتصادية، بحسب قوله، لافتا إلى أن أغلب دول العالم تتعامل حاليا بنظام السياسة الضريبية الموحدة.
وأضاف سالمان، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع لجنة الإصلاح التشريعي في وقت سابق من اليوم الأربعاء لمناقشة القانون، أن القانون ينص على إعطاء حوافز استثمارية غير ضريبية، تساعد على تشجيع المستثمر، في مقدمتها منح المستثمر الأرض عن طريق حق الانتفاع، بجانب آليات محددة للتملك، إضافة إلى دفع الدولة جزءا من تأمينات العمال، أو إعطائه حوافز تخص بعض القطاعات.
وأشار سالمان إلى أن القانون نص على عوامل تحفيزية أخرى، أهمها آليات جديدة لفض المنازعات، وتصفية الشركات، فضلا عن إقرار فكرة الشباك الواحد، التي من شأنها تشجيع وزيادة فرص الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمر، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستحدد آليات تفعيل الشباك الموحد.
ومنح مشروع القانون، أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تحفيز حق الانتفاع والإيجار لصغار المستثمرين، وذلك لدعم المشروعات الصغيرة التي لا يملك أصحابها القدرة على شراء الأرض، بحيث يكون حق الانتفاع لهذه المشروعات 50 عاما، وذلك بحسب الوزير، الذي أوضح أن هناك شركات ملك الدولة لا يمكن تصفيتها في الوقت الحالي، والقانون الجديد سيمكن من إنهاء أعمال التصفية خلال 120 يوما.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو/ حزيران الماضي 4.7 مليار دولار، بعد أن سجلت نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2008/ 2009 وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين.
وتعتزم مصر عقد مؤتمر اقتصادي دولي تحت اسم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) في الفترة من 13 الى 15 مارس الجاري، بهدف جذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار من خلال طرح عدة مشروعات استثمارية، وفقا لتصريحات وزراء في الحكومة المصرية.