«سالمان»: لدينا وعود خليجية ودولية بمشروعات ضخمة قبل المؤتمر الاقتصادي

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في منتصف مارس الجارى سيكون خطوة ترويجية في طريق التنمية الاقتصادية التي تستهدف مصر تحقيقها خلال هذه المرحلة.
وأوضح أنه «سنعرض خلال المؤتمر (حكاية مصرية) الخطوات والقرارات الاقتصادية الهامة التي اتخذتها الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثل مشروع قناة السويس الجديدة وحزمة المشروعات التي سيتم الدفع بها خلال المؤتمر الاقتصادي».
وكشف «سالمان»، للصحفيين البرلمانيين عقب الموافقة على قانون الاستثمار في لجنة الإصلاح التشريعي، عن وجود وعود باستثمارات ضخمة من بعض الدول بدأت ملامحها في التحقق قبل المؤتمر الاقتصادى من بينها إنشاء محطتين كبريين لتوليد الكهرباء، إضافه إلى وجود استثمارات خليجية سيعلن عنها خلال المؤتمر تستهدف إلى خلق سوق استثمارى كبير. وقال إن المؤتمر سيشهد مشاركة مسؤولى نحو «60» دولة، من بينهم رؤساء دول.
وأضاف أن هناك دعماً كبيراً من دول الخليج لإنجاح هذا المؤتمر، وأن الاستثمارات في سوق العقارات ستكون أحد المشروعات التي سيتم الدفع بها في المرحلة القادمة، خاصة مع زيادة الطلب عليها من السوق العربية، حيث تم الاتفاق مع وزارة الإسكان على الدفع بنحو 13مشروعاً سكنياً كبيراً في كثير من المناطق العمرانية.
بدوره، قال المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، إن مشروع قانون الاستثمار الذي أقره مجلس الوزراء، الأربعاء، نص على رد الدولة للمستثمر جزءاً من قيمة الضرائب على المرافق، بعد تشغيل مشروعه، إلى جانب المساهمة في تكلفة التدريب الفني للعاملين في المشروع الاستثماري، في ظل الحرص على رفع كفاءة ومهارة العامل المصري، بما يعود بالفائدة على الدولة. كما أنه يتضمن مجموعة جيدة من الحوافز غير الضريبية الجاذبة للاستثمار في مصر.
وأضاف للصحفيين البرلمانيين، الأربعاء، أن الحوافز الضريبية التي تضمنها مشروع القانون تشجع المستثمر على تأسيس مشروعات كثيفة العمالة وعلى تعميق الإنتاج المحلي في مجالات هامة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنح المستثمر أسعاراً مخفضة للطاقة، في إطار حاجة البلاد لهذه المشروعات.
وتابع أن تنويع عملية تخصيص الأراضي ستكون لها ضوابط فيما يخص جدية المستثمر، كما أن مشروع القانون ينص على استرداد الأرض من المستثمر في حال ثبوت أن المشروع غير جادٍ، كما ينص أيضا على تقديم المستثمر ضماناً للحصول على الأرض دون مقابل.
وأوضح «بسيوني» أن مشروع قانون الاستثمار نص على إنشاء آلية لتسوية المنازعات لسرعة البت في القضايا المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية في أسرع وقت، إلى جانب إنشاء هيئة الاستثمار برئاسة وزير الاستثمار، وتأسيس المركز القومي للتنمية والترويج الاستثماري كجهة تابعة لهيئة الاستثمار بهدف دفع عجلة الاستثمار والتنمية في مصر.
وأشار إلى أن مشروع القانون نص على إنشاء منافذ جمركية خاصة للصادرات والواردات، وتنويع عملية تخصيص الأراضي للمستثمر ما بين منحها له دون مقابل، أو بنظام حق الانتفاع أو الإيجار، بهدف مساعدة جميع شرائح المستثمرين على إنشاء مشروعات، سواء كانت كثيفة العمالة أو مشروعات صغيرة أو متوسطة، إلى جانب وضع معايير لتحديد ثمن الأراضي والقيمة الإيجارية، والتنسيق بين الجهات الإدارية وهيئة الاستثمار.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة