رئيس «التشريعات الاقتصادية» يكشف تفاصيل مسودة قانون الاستثمار

أكد رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، المستشار حسن بسيوني، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون الاستثمار الذي أقره اليوم بالمجلس يتضمن مجموعة جيدة من الحوافز غير الضريبية الجاذبة للاستثمار في مصر.
وأوضح بسيوني، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الحوافز الضريبية التي تضمنها مشروع القانون تشجع المستثمر على تأسيس مشروعات كثيفة العمالة، وعلى تعميق الإنتاج المحلي في مجالات هامة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى أن المشروع يمنح المستثمر أسعار مخفضة للطاقة، في إطار حاجة البلاد للمشروعات.
وأشار بسيوني في هذا الصدد إلى أن مشروع قانون الاستثمار نص أيضًا على رد الدولة للمستثمر جزءًا من قيمة الضرائب على المرافق بعد تشغيل مشروعه، إلى جانب المساهمة في تكلفة التدريب الفني للعاملين في المشروع الاستثماري، في ظل الحرص على رفع كفاءة ومهارة العامل المصري، بما يعود بالفائدة على الدولة.
ولفت بسيوني إلى أن مشروع القانون احتوى إنشاء منافذ جمركية خاصة للصادرات والواردات، وتنويع عملية تخصيص الأراضي للمستثمر ما بين منحها له دون مقابل، أو بنظامي حق الانتفاع والإيجار، بهدف مساعدة جميع شرائح المستثمرين على إنشاء مشاريعهم سواء كانت كثيفة العمالة أو مشروعات صغيرة أو متوسطة، إلى جانب وضع معايير لتحديد ثمن الأراضي والقيمة الإيجارية، والتنسيق بين الجهات الإدارية وهيئة الاستثمار.
وأضاف أن تنويع عملية تخصيص الأراضي سيكون لها ضوابط فيما يخص جدية المستثمر، منوها إلى أن مشروع القانون ينص على استرداد الأرض من المستثمر في حال ثبوت أن المشروع غير جادي، كما ينص أيضا على تقديم المستثمر لضمان للحصول على الأرض دون مقابل.
وأوضح أن مشروع قانون الاستثمار نص أيضا على إنشاء آلية لتسوية المنازعات من شأنها سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية في أسرع وقت ، إلى جانب إنشاء هيئة الاستثمار برئاسة وزير الاستثمار، فضلا عن تأسيس المركز القومي للتنمية والترويج الاستثماري كجهة تابعة لهيئة الاستثمار بهدف دفع عجلة الاستثمار والتنمية في مصر.