الاصلاح التشريعي تنتهي من المسودة النهائية لقانون الاستثمار الموحد

قال المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الاصلاح التشريعي، إن مشروع قانون الاستثمار الموحد راعي المبادئ الحاكمة لجذب الاستثمارات، من خلال إطلاق الاستثمار في جميع المجالات بحد أدنى من رأس مال الاستثمار سواء كان استثمارا محليا أو أجنبيا مؤكدا أن اللجنة انتهت من المراجعة النهائية لمشروع القانون.
وأشار بسيوني في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن مشروع القانون يركز على مجالات وأنشطة معينة في الاستثمار يقل حد رأسمالها الأدنى عن الحد العام المقرر للاستثمار لأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني لكونها كثيفة استخدام العمال، أو لاستهدافها انتاج الطاقة، أو لكونها أكثر محافظة على البيئة، أو تراعى المناطق المهمشة والمحرومة، والتأكيد في جميع الأحوال على التوازن بين مصالح جميع أطراف المعادلة الاستثمارية.
ولفت إلى أن مشروع القانون وضع تعريفات منضبطة للاستثمار والمستثمر والمال والمشروع الاستثماري وغيرها، إلى جانب ربط الاستثمار سواء كان محليا أو أجنبيا بأهداف كلية ومبادئ تحكم كل من الدولة والمستثمر في ذات الوقت.
ونوه بسيوني إلى أن جميع الاستثمارات المقامة ايا كان نظامها تتمتع بالضمانات، وقصر الحوافز والمزايا وتدرجها على الاستثمارات في المجالات والأنشطة محل اهتمام الدولة لتحقيقها اهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يراعي الارتفاع بمستوى الضمانات المقررة للاستثمار إلى مرتبة المعايير الدولية، واعتماد معايير: المعادلة العادلة والمنصفة، والحماية الكاملة، والامن والثبات التشريعي في حماية الاستثمار.
وأوضح بسيوني أن مشروع القانون يؤكد أيضا على احترام الدولة للعقود التي تبرمها، وفي ذات الوقت عدم حماية الاستثمار المبني على غش أو تدليس أو فساد بشرط صدور حكم قضائي يثبت ذلك من المحكمة المختصة.
وقال إن مشروع القانون يؤكد على معايير الشفافية بضرورة تسبيب الهيئة العامة للاستثمار لجميع قراراتها المتعلقة بشئون المستثمر، كما ينص على تقديم مجموعة مختلفة من نظم الاستثمار تلبي جميع متطلبات ورغبات المستثمرين، أربعة نظم (داخلي- مناطق حرة- مناطق استثمارية- مناطق اقتصادية خاصة).
ولفت بسيوني إلى أن نظام الاستثمار الداخلي تم تقسيم درجاته ومستوياته إلى حوافز عامة- حوافز مرتبطة باقاليم- حوافز مرتبطة بحجم الاستثمار (الاستثمار الضخم)- حوافز مرتبطة بالاستثمار في المجال الاستراتيجي.
وأشار إلى أنه مرفق بالقانون مجموعة غير مسبوقة من الجداول المفصلة التي تمكن المستثمر من تحديد مركزه، ومقدار ومدة الاعفاءات والحوافز التي يتمتع بها دون تفرقة او تمييز بحسب المنطقة وحجم الاستثمار ونوعه.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أيضا تفعيل نظام الشباك الواحد عن طريق تعيين مندوب مفوض لكل جهة إدارية مختصة بالهيئة العامة للاستثمار، وتنتقل إليه صلاحيات السلطة المختصة بقوة القانون، والابتعاد عن الأفكار الخلافية مثل فكرة الإنابة القانونية والوكالة.
ولفت بسيوني إلى أن مشروع القانون الجديد يحدد حالات مسئولية المندوب المفوض عند مباشرته لأعماله في نظام النافذة الاستثمارية، وقصرها على أحوال المخالفة العمدية للقوانين واللوائح والخطأ الجسيم، في الأعمال الداخلة فى نطاق سلطته المقيدة لا التقديرية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن إمكانية إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح عن طريق الشباك الواحد إما عن طريق المستثمر أو عن طريق شركات تنشئها الهيئة أو تشترك فيها، وإمكانية إسناد الاختصاص بفحص المستندات أو عن مكاتب فنية خاصة معتمدة يتم تنظيم عملها عن طريق الهيئة، وينظم القانون مسئوليتها في أحوال المخالفة والتأمينات اللازمة لذلك.
كما أوضح بسيوني أن القانون وضع نظاما خاصا ومبسطا لتخصيص الأراضي اللازمة للاستثمار يراعى اعتبارات التنمية والشفافية، وتقديم عدة نظم للتصرف، مع وضع الضمانات الكافية بحيث لا يستفيد احد من تلك الاراضي بغير جدية في تنفيذ المشروعات الاستثمارية، إلى جانب استحداث نظام استرداد النفقات لضمان الجدية (ادفع ثم استرد).
ونوه إلى أن مشروع القانون استحدث كيانا جديدا للاستثمار بجانب هيئة الاستثمار كمجلس أعلى لدعمها وتذليل عقباتها، يكون برئاسة رئيس الجمهورية ويختص بوضع السياسات الاستثمارية وتطويرها وتذليل عقبات الاستثمار.
وقال المستشار هشام رجب، نائب رئيس اللجنة، إن مشروع القانون نص على إعادة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وإضفاء صلاحيات واسعة تمكنها من حرية الحركة وتمكينها من تحقيق اهدافها بالمرونة المطلوبة وهو الغرض الاساسي من انشائها، واحتفاظها بمهمة الترويج واعطائها المرونة اللازمة للقيام بذلك على اكمل وجه وذلك عن طريق إمكانية إسناد هذه المهمة لشركات خاصة تنشأها الهيئة أو تتعاقد معها لهذا الغرض.
وأشار إلى أن مشروع القانون أفرد بابا خاص لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بضوابط واضحة دون الاخلال بحق اللجوء إلى التحكيم أو القضاء بحسب الاتفاق.
وأوضح أن القانون استحدث أيضا تنظيما جديدا ومفصلا للمسئولية الاجتماعية للمستثمر، يخصص فيه المستثمر نسبة من أرباحه لتنمية المجتمع، وتخصم من الضرائب المستحقة عليه، وتتولى الدولة إنشاء مؤشر لأفضل الشركات التي تقوم بمسئوليتها الاجتماعية وإعطاء حافز لأفضل الشركات.
ولفت رجب إلى أن القانون ينص على إنشاء خريطة استثمارية واضحة، ومعايير تحديثها والنظر فيها، وإنشاء سجل للمستثمرين وقاعدة بيانات لهم، والتأكيد على حماية معلوماتهم الخاصة وعدم افشائها.