"الإصلاح التشريعى" يوافق على مشروع قانون الاستثمار.. و"محلب": إقراره اليوم ب"الوزراء" تمهيدا لرفعه للرئيس.. وأشرف سالمان: لا ينص على الحوافز الضريبية ويعتمد فكرة الشباك الواحد وآلية لفض المنازعات

وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قانون الاستثمار، بعد دمج مشروع القانون الذى أعدته العليا ل"الإصلاح التشريعى" ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم، الصادر برقم 8 لسنة 1997 والمرسل من وزارة الاستثمار.
وقال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع مساء أمس الثلاثاء، إن مجلس الوزراء سيقر فى اجتماعه اليوم الأربعاء، مشروع قانون الاستثمار، الذى وافقت عليه أمس لجنة الإصلاح التشريعى بصيغته النهائية، ومن ثم سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس، أنه يتوجه بالشكر لأعضاء لجنة الإصلاح التشريعى والمساهمين فى إصدار القانون على ما بذلوه من جهد لإنجاز هذا القانون المهم.
مشروع قانون الاستثمار لن يُنص فيه على الحوافز الضريبة
وعن أبرز ملامح مشروع قانون الاستثمار، قال د.أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن مشروع قانون الاستثمار الذى أقرته اللجنة العليا للإصلاح التشريعى يهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمار من خلال عدة محاور رئيسية، لافتاً إلى أن مشروع قانون الاستثمار لن يُنص فيه على الحوافز الضريبة، حيث أن العالم يتعامل حالياً بنظام السياسة الضريبية الموحدة، قائلا "جميع التقارير الدولية تتحدث عن أضرار تلك الحوافز".
وأضاف سالمان، أن مشروع القانون يعطى حوافز استثمارية غير ضريبية، تساعد على تشجيع المستثمر، فى مقدمتها منح المستثمر الأرض بحق انتفاع، بجانب آليات أخرى للتملك أو أن تدفع الدولة جزءا من تأمينات العمال أو إعطائه حوافز تخص القطاعات المختلفة".
وأشار سالمان، إلى أن مشروع القانون الجديد يمثل عاملا مهما فى إطار خطة التنمية فى مصر، لاسيما فى الصعيد والمناطق النائية والحدودية، أى غير الصناعية، حيث سيساعد على جذب وتفعيل مناخ الاستثمارات فى المناطق التى لم تكن تحظى بعوامل جذب للمستثمر من قبل.
منح أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون منح أيضا أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحفيز حق الانتفاع والإيجار لصغار المستثمرين، وذلك لدعم المشروعات الصغيرة التى لا يملك أصحابها القدرة على شراء الأرض ويكون حق الانتفاع لهذه المشروعات 50 عاما، لافتا إلى أن هذا يمثل فرصة مهمة للدولة والمستثمر على حد سواء.
وأضاف سالمان أن مشروع القانون تطرق إلى عدة عوامل أخرى تحفيزية أهمها وضع آلية جديدة لفض المنازعات وتصفية الشركات، التى وصفها ب"الجيدة جداً"، لافتا أن: "هناك شركات ملك الدولة لا نستطيع تصفيتها حتى الآن والقانون الجديد سيمكننا من إنهاء أعمال التصفية خلال 120 يوما".
وأكد اعتماد مشروع القانون فكرة الشباك الواحد التى من شأنها تشجيع وزيادة فرص الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمر، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات تفعيل فكرة الشباك الواحد، مشيرا إلى أن التسهيلات التى نص عليها مشروع قانون الاستثمار، فيما يتعلق بنظام الشباك الواحد من شأنها إحداث ثورة فى تسهيل الإجراءات وإنهاء التراخيص.
وأشار سالمان إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن النص على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار، على أن يصدر تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون تابعا له وهو ما يعطى رسالة هامة للمستثمرين.
وأضاف سالمان، أن القانون نص على إنشاء مركز قومى للترويج للاستثمار، مستقل لكنه يتبع إدارياً وزير الاستثمار، وذلك بهدف الفصل بين من يقوم بعملية التنظيم، ومن يقوم بالترويج.
وتابع سالمان: "مشروع قانون الاستثمار نص على أن الدولة من الممكن أن تشارك فى المشروع الاستثمارى سواء مشاركة بالأراضى أو فى صورة حصة عينية أو بجزء من الإيرادات، ما يشجع صاحب المشروع على العمل بأسرع وقت وخلق فرص عمل سريعة".
موضوعات متلعقة..
"الإصلاح التشريعى " توافق على قانون الكسب غير المشروع
اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تقر مشروع قانون الاستثمار