مئات الموريتانيين يتظاهرون تضامنا مع حقوقيين معتقلين

تظاهر المئات من أنصار حركة المبادرة الانعتقاية "ايرا"، اليوم الخميس، أمام قصر العدالة (مجمع للمحاكم)، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، تضامنا مع ثلاثة من أنصار الحركة تجري محاكمتهم في اتهامات تتعلق بالتجمهر والتحضير لأعمال تخريب.
وردد المشاركون في التظاهرة شعارات ضد العبودية منها "تسقط العبودية" و "يسقط نظام الفصل العنصري"، و"لا للعبودية" ، و "كفاية من ظلم لحراطين (الأرقاء السابقين)"، حسب مراسل وكالة الأناضول.
واكتفت وحدات من الشرطة بإقامة جدار بشري عازل بين المتظاهرين وقصر العدالة حيث تجري محاكمة ثلاثة حقوقيين من أعضاء "ايرا"، من بينهم الناطق باسم الحركة، السعد ولد لوليد.
كانت الشرطة الموريتانية أوقفت الحقوقيين الثلاثة منتصف نوفمبر / تشرين الثاني 2014 بتهم تتعلق ب"التجمهر غير المشروع والتحضير للقيام بأعمال تخريبية".
ودعا المتظاهرون السلطات القضائية لتوفير محاكمة عادلة لهؤلاء الحقوقيين.
و"إيرا" هي حركة حقوقية تأسست في 2011، وتناهض بشكل خاص قضايا الأرقاء السابقين بموريتانيا ويرأسها بيرام ولد أعبيدي الحقوقي الموريتاني البارز (ينتمي لشريحة الأرقاء السابقين).
ويثير موضوع الرق جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية بموريتانيا، حيث تتهم جهات حقوقية سلطات البلاد ب"التستر" على الظاهرة، في حين ترى الحكومة أنها تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على مخلفات الرق.
وقبل عدة أشهر، اتخذت الحكومة الموريتانية سلسلة من الإجراء للقضاء على مخلفات العبودية تحت اسم "خارطة الطريق" التي تتضمن تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة "الرق".
واعتبر مراقبون أن خارطة الطريق تطال مجالات قانونية، واقتصادية، واجتماعية، وتشكل خطوة أكثر عملية، في محاربة هذه الظاهرة.
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني، بين كافة فئات المجتمع الموريتاني، سواءً تعلق الأمر بالأغلبية العربية، أو الأقلية الأفريقية.
وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في عام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان، إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا، فيما تؤكد السلطات أنها تبذل جهودًا مكثفة لعدم عودة هذه الظاهرة مرة أخرى.