البرلمان الموريتاني: توصية الاتحاد الأوروبي عن العبودية تحمل «مغالطات»

قالت الجمعية الوطنية "الغرفة الأولي بالبرلمان الموريتاني" إن التوصية التي صدرت مؤخرا عن البرلمان الأوروبي حول العبودية بموريتانيا حملت "مغالطات كثيرة"، وفق بيان أصدرته مساء الثلاثاء.
و أضاف البيان، حصلت "الأناضول" على نسخة منه، أن الجمعية تأسف لهذه "المغالطات" وترفض توصية البرلمان الأوروبي المتعلقة بملف الرق بموريتانيا الصادرة بتاريخ 18 ديسمبر \كانون الأول الجاري.
ودعت البرلمان الأوروبي إلى الابتعاد عن "التدخل في الشؤون الداخلية"، للبلاد تنفيذا للقوانين والأعراف الدولية، وإلي التثبت من المعلومات قبل إصدار الأحكام وصياغة التوصيات .
وكانت توصية الاتحاد الأوروبي قد طالبت الحكومة الموريتانية بإطلاق سراح نشطاء موريتانيين مناهضين للرق، وبالعمل على معالجة ملف الرق بالبلاد.
وعبرت الجمعية الوطنية عن استعدادها للتعاون مع أي وفد يرغب في زيارة موريتانيا والوقوف على تجربتها التنموية وحقائقها الاجتماعية وذلك بالطرق الرسمية التي تصون مبدأ الندية وتحترم سيادة الدول، وفق البيان.
وألقت السلطات الموريتانية القبض في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على بيرام ولد أعبيدي، رئيس حركة المبادرة الانعتاقية "إيرا"، وحقوقيين آخرين، بعد مواجهات بين عناصر من حركة "إيرا" وقوى الأمن الموريتاني بمدينة روصو (جنوب العاصمة نواكشوط)، إثر محاولة الحركة القيام بمسيرة مناهضة للعبودية غير مرخصة من جانب السلطات.
و ستبدأ الأربعاء، محاكمة ولد أعبيدي ورفاقه، وذلك بعد توجيه تهم التحريض على قوات الأمن والعصيان المدني والتجمهر غير المرخص، بحسب لائحة الاتهام التي نفاها المتهمون.
و"إيرا" هي حركة حقوقية تأسست في العام 2011، وتهتم بشكل خاص بقضايا الأرقاء السابقين بموريتانيا ويرأسها بيرام ولد أعبيدي الحقوقي الموريتاني البارز (ينتمي لشريحة الأرقاء السابقين).
وقبل عدة أشهر، اتخذت الحكومة الموريتانية سلسلة من الإجراءات للقضاء على مخلفات العبودية تحت اسم "خارطة الطريق" التي تتضمن تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة "الرق".
واعتبر مراقبون أن خارطة الطريق تطال مجالات قانونية، واقتصادية، واجتماعية، وتشكل خطوة أكثر عملية في محاربة هذه الظاهرة.
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين كافة فئات المجتمع الموريتاني، سواءً تعلق الأمر بالأغلبية العربية، أو الأقلية الأفريقية.
وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في العام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان، إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا، فيما تؤكد السلطات أنها تبذل جهودًا مكثفة لعدم عودة هذه الظاهرة مرة أخرى.