إجراءات مشددة بموريتانيا تحسبًا لاحتجاجات إثر اعتقال مناهضين ل"الرق"

شددت السلطات الموريتانية إجراءاتها الأمنية، في مدينة روصو جنوبي البلاد، تحسبا لأي احتجاجات، بعد إحالة نشطاء حقوقيين مناهضين ل"الرق" بينهم الناشط البارز بيرام ولد أعبيدي، إلى السجن المدني، حسب مصدر محلي.
وقال مصدر محلي، لوكالة الأناضول، طالبا عدم ذكر اسمه: "إن وحدات أمنية من الشرطة والجيش، طوقت الطرق المؤدية إلى السجن الذي يوجد في منطقة تمتاز(في روصو) بقربها من المقار الإدارية بالمدينة والسوق المركزية، كما تم تسيير دوريات في المدينة منذ صباح اليوم السبت، تحسبا لأي حراك مناوئ لاعتقال النشطاء الحقوقيين".
وأوضح المصدر أن "السلطات المحلية تتخوف من خروج سكان المدينة التي ينحدر منها ولد اعبيدي، في تظاهرة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين الحقوقيين الذين تمت إحالتهم، إلى السجن من طرف وكيل النيابة بالمدينة، أمس الجمعة، إثر اتهامهم بالتحريض والعصيان".
وقبل 3 أيام، ألقت الشرطة القبض على ولد اعبيدي وحقوقيين آخرين، بعد مواجهات بين عناصر من حركة "ايرا" وقوى الأمن الموريتانية بمدينة روصو، إثر محاولة الحركة القيام بمسيرة مناهضة للعبودية غير مرخصة من طرف السلطات، وأمس الجمعة، أحالت النيابة الناشط ومرافقيه إلى السجن المدني في انتظار المحاكمة.
و"إيرا" حركة حقوقية تأسست في 2011، وتناهض بشكل خاص قضايا الأرقاء السابقين بموريتانيا ويرأسها بيرام ولد أعبيدي الحقوقي الموريتاني البارز (ينتمي لشريحة الأرقاء السابقين)
وكانت قوى حزبية معارضة، طالبت، يوم أمس الأول، بالإفراج عن المعتقلين، متهمة النظام بالسعي إلى إشعال فتنة عرقية بالبلاد من خلال مضايقة نشطاء مناهضة الاستعباد بالبلاد.
ويثير موضوع الرق جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية بموريتانيا، حيث تتهم جهات حقوقية سلطات البلاد ب"التستر" على الظاهرة، في حين ترى الحكومة أنها تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على مخلفات الرق.