أصدرت محكمة موريتانية، اليوم الخميس، حكما أوليا قابلا للطعن، بسجن ثلاثة نشطاء في مجال مناهضة العبودية، سنتين، حسب مصادر قضائية لوكالة الأناضول. ووفق المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أصدرت محكمة ابتدائية بمدينة روصو، جنوبي موريتانيا، صباح اليوم، حكما بسجن ثلاثة نشطاء حقوقيين هم رئيس حركة المبادرة الانعتاقية (ايرا)، بيرام ولد اعبيدي، ونائب رئيس الحركة، إبراهيم ولد بلال، بالإضافة لجيبي صو، وهو متعاطف مع الحركة. وكان ولد اعبيدي، ورفاقه يحاكمون على خلفية تهم "تتعلق بالعصيان المدني، والتحريض ومواجهة قوي الأمن". وألقت السلطات الموريتانية القبض في 11 نوفمبر الماضي على بيرام ولد أعبيدي، وحقوقيين آخرين، بعد مواجهات بين عناصر من حركة "إيرا" وقوى الأمن الموريتاني بمدينة روصو، إثر محاولة الحركة القيام بمسيرة مناهضة للعبودية غير مرخصة من جانب السلطات. و"إيرا" هي حركة حقوقية تأسست في العام 2011، وتهتم بشكل خاص بقضايا الأرقاء السابقين بموريتانيا ويرأسها بيرام ولد أعبيدي الحقوقي الموريتاني البارز (ينتمي لشريحة الأرقاء السابقين). وقبل عدة أشهر، اتخذت الحكومة الموريتانية سلسلة من الإجراءات للقضاء على مخلفات العبودية تحت اسم "خارطة الطريق" التي تتضمن تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة "الرق". واعتبر مراقبون أن خارطة الطريق تطال مجالات قانونية، واقتصادية، واجتماعية، وتشكل خطوة أكثر عملية في محاربة هذه الظاهرة. ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين كافة فئات المجتمع الموريتاني، سواءً تعلق الأمر بالأغلبية العربية، أو الأقلية الأفريقية. وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في العام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان، إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا، فيما تؤكد السلطات أنها تبذل جهودًا مكثفة لعدم عودة هذه الظاهرة مرة أخرى.
