بالصور.. ائتلاف أقباط مصر يسلم تواضروس قانون «مكافحة الفتن الطائفية».. ويتقابل مع الطيب الثلاثاء

قام وفد من قادة ائتلاف أقباط مصر، أمس، بمقابلة البابا تواضروس الثانى، داخل المقر البابوى وتقديم له مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية الذي أعده الائتلاف مسبقًا، واستلم البابا الملف باليد ووعد وفد الائتلاف بدراسته وتحديد ميعاد لمناقشته معهم.
ما أعلن ائتلاف أقباط مصر عن تحديد ميعاد لاجتماعه مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، داخل مكتبه بمشيخة الأزهر بالدراسة يوم الثلاثاء، القادم لتقديم مشروع القانون لدراسته ومناقشته مع الائتلاف.
ومشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية الذي قام بإعداده ائتلاف أقباط مصر على 12 مادة أبرزهم مادة تؤكد حرية الاعتقاد وتنظيم التحول الدينى المكفول لجميع المواطنين باشتراط سن البلوغ ل 21 عامًا للذكر أو الأنثى وأن يتم التحول الدينى وفقًا لجلسات نصح وإرشاد مكونة من شيخ أزهري وقس ورجل قضاء، بالإضافة لمادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون اعتراض لما يتوافق مع القانون المصري كما أهتم المشروع بتجريم ازدراء الأديان السماوية على وجه العموم بين العقائد المختلفة.
وينص المشروع على عدم التمييز في كل نواحى الحياة العملية للمواطن المصري باختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه وأضيفت مادة بعدم حجب أي وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية مهما اختلفت عقيدة الآخر وركزت مادة أخرى على الاهتمام بمادة تعليمية تدرس إجباريًا في جميع مراحل التعليم تخص احترام مبدأ المواطنة الكاملة وعقيدة الآخر وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد كما ألزمت مادة أخيرة بحيادية السلطات التنفيذية في وقف كل أحداث الفتن الطائفية دون اعتبارات دينية أو مذهبية وتجريم التهجير القسري بكل أشكاله وأنواعه وتعويض مادى وعينى للمتضررين من الأحداث العنف الطائفى.
كما شمل القانون في إحدى مواده تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضوًا منهم رجال قضاء وممثلون من الأزهر والكنيسة وممثلون للمجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلون عن التيارات الشعبية، بالإضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية على أن تتوافر في الأعضاء الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة وأن يتم اختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء أو مجلس الشعب ويكون للجنة الحق في التحقيق في الشكاوى المقدمة التي ترتكب ضد هذا القانون وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه.
وانتهى القانون بمادة العقوبات التي تستند لقانون العقوبات المصري بتطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة أما بالغرامة المالية أو الحبس حسب الجرم الواقع دون النظر على الخلفية الدينية أو العرقية للمعتدى أو المعتدى عليه وتطبيق نفس العقوبة على المحرض والجانى، بالإضافة لوقف العمل بالجلسات العرفية وعدم الاعتراف بها قانونيًا أو اجتماعيًا واعتبار مخالفة هذا القانون هو تكدير للسلم العام والأمن الوطني المصري.
الجدير بالذكر، أن ائتلاف أقباط مصر طرح مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية على رئاسة الجمهورية وسوف يطرح في الفترة القادمة على المؤسسات الدينية وبيت العائلة لتنبى المشروع كما يطالب الائتلاف كافة الجهات والأفراد المعنيين بالشأن العام وبالأخص الشأن القبطى المساندة في تنفيذ مطالب هذا القانون بشكل عاجل لما له من تأثير إيجابى في تفعيل مبدأ المواطنة الكاملة وترابط أبناء الوطن ومكافحة الأسباب التي تنشأ من خلفها أعمال عنف طائفى يجنى ثماره أرواح وممتلكات البسطاء والأبرياء من هذا الشعب.
شاهد الصور...