إئتلاف أقباط مصر يسلم تؤاضروس قانون الفتن الطائفية ويتقابل مع الطيب الثلاثاء

قام وفد من قادة إئتلاف أقباط مصر أمس بمقابلة البابا تؤاضروس الثانى داخل المقر البابوى وتقديم له مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية الذى أعده الائتلاف مسبقاً وأستلم قداستة الملف باليد ووعد وفد الائتلاف بدراسته وتحديد ميعاد لمناقشته معهم
كما أعلن إئتلاف أقباط مصر عن تحديد ميعاد لاجتماعه مع فضيلة الامام الاكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف داخل مكتبه بمشيخه الازهر بالدراسه يوم الثلاثاء القادم لتقديم مشروع القانون لدراسته ومناقشته مع الائتلاف
هذا وقد تضمن مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية الذى قام بأعداده إئتلاف أقباط مصر على 12 مادة أبرزهم مادة تؤكد على حرية الاعتقاد وتنظيم التحول الدينى المكفول لجميع المواطنين بأشتراط سن البلوغ ل 21 عام للذكر أو الانثى وان يتم التحول الدينى وفقاً لجلسات نصح وأرشاد مكونة من شيخ أزهرى وقس ورجل قضاء بالاضافة لمادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون أعتراض لما يتوافق مع القانون المصرى كما أهتم المشروع بتجريم أزدراء الاديان السماوية على وجه العموم بين العقائد المختلفة وينص المشروع على عدم التمييز فى كافة نواحى الحياة العملية للمواطن المصرى بأختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه وأضيفت مادة بعدم حجب أى وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية مهما أختلفت عقيدة الاخر وركزت مادة أخرى على الاهتمام بمادة تعليمية تدرس أجبارياً فى جميع مراحل التعليم تخص أحترام مبدء المواطنة الكاملة وعقيدة الاخر وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد كما الزمت مادة أخيرة بحيادية السلطات التنفيذية فى وقف كافة أحداث الفتن الطائفية دون أعتبارات دينية أو مذهبية وتجريم التهجير القسرى بكافة أشكاله وأنواعه وتعويض مادى وعينى للمتضررين من الاحداث العنف الطائفى
كما شمل القانون فى أحد مواده على تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضو منهم رجال قضاء وممثلين من الازهر والكنيسة وممثلين للمجلس القومى لحقوق الانسان وممثلين عن التيارات الشعبية بالاضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية على أن تتوافر في الاعضاء الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة وأن يتم أختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أورئاسة مجلس الوزارء أو مجلس الشعب ويكون للجنة الحق فى التحقيق فى الشكاوى المقدمة التى ترتكب ضد هذا القانون وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه
وأنتهى القانون بمادة العقوبات التى تستند لقانون العقوبات المصرى بتطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة أما بالغرامة المالية أو الحبس حسب الجرم الواقع دون النظر على الخلفية الدينية أو العرقية للمعتدى أو المعتدى عليه وتطبيق نفس العقوبة على المحرض والجانى بالاضافة لوقف العمل بالجلسات العرفية وعدم الاعتراف بها قانونياً أو أجتماعياً وأعتبار مخالفة هذا القانون هو تكدير للسلم العام والامن الوطنى المصرى
الجدير بالذكر قيام إئتلاف أقباط مصر بتقدم مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية لرئاسة الجمهورية وسوف يطرح فى الفترة القادمة على المؤسسات الدينية وبيت العائلة لتبنئ المشروع كما يطالب الائتلاف كافة الجهات والافراد المعنيين بألشان العام وبالاخص ألشان القبطى المساندة فى مطالب تنفيذ هذا القانون بشكل عاجل لما له من تأثير أيجابى فى تفعيل مبدء المواطنة الكاملة وترابط أبناء الوطن ومكافحة الاسباب التى تنشئ من خلفها أعمال عنف طائفى يجنئ ثمارة أرواح وممتلكات البسطاء والابرياء من هذا الشعب