قام وفد من قادة ائتلاف أقباط مصر بمقابلة البابا تواضروس الثانى داخل المقر البابوي، وذلك لتقديم مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية الذي أعده الائتلاف مسبقًا، وقد وعد تواضروس الوفد بدراسته وتحديد ميعاد لمناقشته معهم. وتضمن مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية على 12 مادة أبرزها مادة تؤكد حرية الاعتقاد وتنظيم التحول الدينى المكفول لجميع المواطنين باشتراط سن البلوغ ل21 عامًا للذكر أو الأنثى وأن يتم التحول الدينى وفقًا لجلسات نصح وإرشاد مكونة من شيخ أزهري وقس ورجل قضاء، بالإضافة لمادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون اعتراض لما يتوافق مع القانون المصري، كما اهتم المشروع بتجريم ازدراء الأديان السماوية على وجه العموم بين العقائد المختلفة. وينص المشروع على عدم التمييز في كل نواحى الحياة العملية للمواطن المصري باختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه وأضيفت مادة بعدم حجب أي وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية مهما اختلفت عقيدة الآخر وركزت مادة أخرى على الاهتمام بمادة تعليمية تدرس إجباريًا في جميع مراحل التعليم تخص احترام مبدأ المواطنة الكاملة وعقيدة الآخر وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، كما ألزمت مادة أخيرة بحيادية السلطات التنفيذية في وقف كل أحداث الفتن الطائفية دون اعتبارات دينية أو مذهبية وتجريم التهجير القسرى بكل أشكاله وأنواعه وتعويض مادى وعينى للمتضررين من الأحداث العنف الطائفى. كما شمل القانون في إحدى مواده على تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضوًا منهم رجال قضاء وممثلون عن الأزهر والكنيسة وممثلون عن المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلون عن التيارات الشعبية، بالإضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية، على أن تتوافر في الأعضاء الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة، وأن يتم اختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء أو مجلس الشعب ويكون للجنة الحق في التحقيق في الشكاوى المقدمة التي ترتكب ضد هذا القانون وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه. كما أعلن ائتلاف أقباط مصر عن تحديد موعد لاجتماعه مع فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف داخل مكتبه بمشيخة الأزهر يوم الثلاثاء القادم لتقديم مشروع القانون لدراسته ومناقشته.