تعقد اليوم لجنة تقصي الحقائق التي شكلها نادي القضاة لمتابعة التجاوزات التي شهدتها الانتخابات التشريعية العام الماضي ، حيث من المقرر ، حسبما أكدت مصادر قضائية ، أن تصدر اللجنة تقريرا جزئيا يتناول عددا من وقائع التزوير في وقعت في بعض الدوائر الانتخابية مستندا إلى وثائق ومستندات تثبت هذا التزوير. وأرجعت المصادر سبب إصدار اللجنة لهذا البيان إلى أنه من المستبعد إصدار تقرير تقييم شامل للتجاوزات ولوقائع التزوير التي حدثت في كافة لجان الجمهورية في القريب العاجل لأن هذا التقرير سيأخذ وقتا طويلا في إعداده حتى تجمع اللجنة كل الوقائع ومعها الأدلة والقرائن التي تثبت التزوير ، مشيرة إلى أن ذلك يحتاج إلى مزيد من الوقت على خلاف ما حدث عند إصدار تقرير حول انتخابات رئاسة الجمهورية التي حدثت العام الماضي. وكشفت المصادر أن عددا من المواطنين والمسئولين قاموا بتدعيم اللجنة بعدد من المستندات والوثائق لتعزيز هذا التقرير ، كما أن اللجنة ستصدر بيانا أخرا يتناول قضية تحويل أربعة من نواب محكمة النقض إلى محكمة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم في آراء أدلوا بها إلى وسائل الإعلام حول تزوير نتائج عدد من الدوائر الانتخابية ، حيث من المتوقع أن تدين اللجنة ذلك خصوصا وأن القضاة لم يرتكبوا أي جريمة ولم تستند إليهم وقائع محددة يحاسب عليها القانون.