مستشارون يطالبون بإبعاد القضاة المتهمين بالتزوير في انتخابات مجلس الشعب الماضية عن الإشراف علي الدورة القادمة

· مكي: علي الذين تم اتهامهم ترك منصة القضاء.. ونتائج انتخابات 2005 لم تكن مطابقة لأعمال الفرز
· الخضيري: لابد من محاكمة القضاة الذين شاركوا في عمليات التزوير وهذه الجريمة لا تسقط بالتقادم ومحكمة النقض أكدت وجود عشرات اللجان التي شهدت أعمال تزوير
· نهي الزيني: للأسف لم يدن أي أحد ممن تورطوا في التزوير رغم البلاغات المتعددة التي انهالت علي نادي القضاة .. وأتوقع زيادة التزوير هذه الدورة
مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب التي ستجري نهاية الشهر المقبل وفي ظل الاشراف الجزئي للقضاة علي هذه الانتخابات طالب تيار الاستقلال بنادي القضاة بضرورة إبعاد القضاة الذين تحوم حولهم الشبهات في تغيير نتائج الانتخابات الماضية والتي أدت إلي إعلان نتائج مزورة مثل ما حدث في دوائر الدقي ودمياط ودمنهور.
المستشار أحمد مكي رئيس لجنة تقصي الحقائق التي تولت جمع البيانات عن الدوائر التي شهدت تزويراً قال إنه يطالب بإبعاد جميع القضاة الذين احاطت بهم الشكوك في جميع مراحل الانتخابات سواء الاشراف علي اللجان العامة أو القيام بأعمال الفرز لأن القاضي الذي يتهم بالتزوير عليه أن يترك منصة القضاء.
ويؤكد مكي أن اللجنة توصلت إلي أدلة وبيانات حول أعمال التزوير في انتخابات عام 2005 تمثلت في الإعلان عن نتائج غير مطابقة لأعمال الفرز وتم تحديد دوائر بعينها شهدت أعمال تزوير فجة إلا أن هذه اللجنة تعطلت نتائجها لأنها كانت لاتمتلك صلاحية التحقيق، لذلك ظلت هذه الاتهامات في الدوائر التي شهدت أعمال تزوير معلقة لذلك نطالب بعدم اشراك قاض جاء اسمه في أعمال تزوير ورغم اعلاننا عن الدوائر التي تم فيها التزوير لم ينف إلا قاض واحد هذه التهمة والباقي تمسك بالصمت وهذا القاضي كان يشرف علي الانتخابات في بورسعيد، ونفي عن نفسه شبهة التزوير مؤكدا أن النتيجة خرجت مغايرة عما أعلنه هو وبذلك قدم هذا القاضي دليلا دامغاً علي أن الذي قام بالتزوير هو جهات أخري وأنه لم يشاركهم في هذا الجرم لذلك فإن هذا القاضي كان الوحيد الذي حرص علي أن يطهر سمعته وصورته كقاض علق اسمه بأعمال تزوير.
ويشير المستشار محمود الخضيري وأحد اعضاء لجنة تقصي الحقائق إلي أنه يجب أن يخضع جميع القضاة الذين شاركوا في أعمال التزوير للمحاكمة لان هذه الجريمة لاتسقط بالتقادم، مؤكدا أن أحكام محكمة النقض المتتالية تؤكد صحة تقرير لجنة تقصي الحقائق والتي أكدت وجود عشرات اللجان الانتخابية التي شهدت أعمال تزوير أن الانتخابات بها باطلة وبذلك يجب إبعاد كل من ساهم في أعمال تزوير الانتخابات ويجب إبعاد جميع القضاة الذين شاركوا في أعمال التزوير من الانتخابات القادمة.
ويري المستشار الخضيري أنه إذا قامت اللجنة العليا للانتخابات باشراك القضاة الذين تحوم حولهم الشكوك فسوف نتقدم بشكوي ضدهم في اللجنة المشرفة علي الانتخابات بأن هؤلاء القضاة سبق وأن اتهموا بالتزوير لذلك ننتظر أن يتم ابعاد جميع القضاء الذين تم اتهامهم في تزوير الانتخابات السابقة.
ومن ناحيتها تؤكد المستشارة نهي الزيني والتي فضحت أعمال التزوير التي شهدتها دائرة دمنهور أن كل الاتهامات التي وجهت للقضاة الذين شهدت دوائرهم أعمال تزوير لم يحقق فيها لذلك وللاسف لم يدن أي أحد منهم رغم البلاغات التي انهالت علي نادي القضاة وتشكيل لجنة تقصي الحقائق لذلك هناك فرق بين الاتهام والأدلة لأنه لم يفتح التحقيق حول أعمال التزوير التي شهدتها عدد من الدوائر.
وتقول الزيني إنها مع إبعاد القضاة عن الاشراف علي الانتخابات، وأن أعمال التزوير ستكون متزايدة هذه المرة ولكن لن تلصق أعمال التزوير بالقضاة لأن الرأي العام يعلم أن هناك تعديلات دستورية جعلت الاشراف القضائي علي الانتخابات جزئيا وليس كليا لذلك فكل أعمال التزوير الرأي العام سيكون علي علم بأنها لم يقم بها القضاة.
ومن ناحيته يقول جمال حشمت أحد ضحايا أعمال التزوير في الانتخابات الماضية إنه يجب تحرير القضاء لأن هناك قضاة تم التأثير عليهم فالدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية خرج ليؤكد أنه ليس من المعقول أن تتم إهانة وضرب قاض في الانتخابات فمن الذي ضرب هؤلاء القضاة وقاموا بالتعدي عليهم إنهم قوات الشرطة بناء علي تعليمات من الحزب الوطني، ويري حشمت أن القضاة الذين شاركوا في أعمال التزوير في الانتخابات الماضية لم يحاسبوا إلي الآن فقد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد القاضي الذي زور الانتخابات في دمنهور وإلي الآن لم يتم التحقيق في هذا البلاغ رغم انتهاء الدورة البرلمانية، والأزمة أن الحكومة والحزب الوطني هما اللذين يجبران القضاة علي التزوير ولايراعيا قضاة ولا اللجنة العليا للانتخابات وإلا فكيف يحجز مرشح الحزب الوطني من الآن رقم «1» برمز الهلال و«2» برمز الجمل قبل فتح باب الترشيح.