قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق "نائب رئيس مجلس الدولة"، وقف دعوى المطالبة ببطلان عقد بيع شركة المنصورة للصناعات الكيماوية والراتنجات وتعليقها لحين الفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية. وكانت هيئة مفوضى الدولة بدائرة الاستثمار قد أوصت بإبطال عقد بيعها نظرًا لما شاب عقد البيع العديد من المخالفات كما جاء فى تقرير هيئة المفوضين. من جانبها، أعلنت الحملة الشعبية لكشف الفساد بمحافظة الدقهلية تضامنها مع عمال الشركة المصريين الذين تم تسريحهم بالمخالفة لقانون العمل وتم إهدار حقوقهم مطالبين باستعادة الشركة وعودتها للقطاع العام.