قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، وقف دعوى مطالبة ببطلان عقد بيع شركة المنصورة للصناعات الكيماوية والراتنجات، تعليقيا لحين الفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا. وذكرت صحيفة الدعوى المقامة من عدد من المحامين وعمال الشركة أن إجراءات بيع الشركة للمستثمر الهندي من جانب الحكومة المصرية، انطوت على عدد من المخالفات لأن البيع تم لشركة الاستثمارات الصناعية وهي شركة مساهمة مصرية بمبلغ 42 مليون جنيه على عدة أقساط دفع منها المستثمر الهندي عشرة ملايين جنيه فقط، كمقدم عقد شركة بها أكثر من 8 وحدات إنتاجية. تقدر قيمتها الحقيقة بأثمان باهظة وطالبت الدعوى بالحفاظ على المال العام من الإهدار.