تنظر الدائرة السابعة استثمار، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا السبت، دعوى تطالب ببطلان عقد بيع شركة المنصورة للصناعات الكيماوية والراتنجات. صحيفة الدعوى المقامة ذكرت أن إجراءات بيع الشركة للمستثمر الهندي من جانب الحكومة، ضمت عددًا من المخالفات لأن البيع تم لشركة الاستثمارات الصناعية وهي شركة مساهمة مصرية بمبلغ 42 مليون جنيه على عدة أقساط، دفع منها المستثمر الهندي عشرة ملايين جنيه فقط، كمقدم عقد شركة بها أكثر من 8 وحدات إنتاجية تقدر قيمتها الحقيقة بأثمان باهظة. وطالبت الدعوى الحفاظ على المال العام من الإهدار.