أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائي ببطلان عقد بيع شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية لجلسة 9 أغسطس القادم. وأكدت الدعوى أن إجراءات بيع الشركة للمستثمر الهندي من جانب الحكومة المصرية، شاب إجراءاتها مخالفات عديدة، حيث تم بيعها لشركة الاستثمارات الصناعية "شركة مساهمة مصرية" ب 42 مليون جنيه على أقساط دفع منها المستثمر الهندي 10 ملايين جنيه فقط، كمقدم عقد شركة بها أكثر من 8 وحدات إنتاجية.