"الاشتراكي المصري": "احذروا الفتنة.. واسحقوا المؤامرة"

قبل دعوات 28 نوفمبر..

تزامنًا مع آراء الأحزاب والسياسيين والشخصيات العامة، أصدر الحزب الاشتراكي المصري بيانًا يوضح فيه موقفه من يوم 28 نوفمبر الجاري، موضحًا أن دعوات ما أسماها بشباب التيارات التكفيرية للنزول إلى الشوارع يوم 28 نوفمبر المقبل، حاملين ما استطاعوا من عُدةٍ وسلاح، لمواجهة الشعب والجيش، جاءت لإسقاط الدولة.
وقال "الحزب الاشتراكى المصري" إن الدعوات لن تكون سلمية، لافتًا إلى أنها تواكب توجيهات تنظيم "داعش" لعناصر الجماعات الإرهابية، بنقل المعارك والأعمال التخريبية، من سيناء إلى قلب العاصمة والمدن المصرية، وإلى الدور التحريضى المتصاعد للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وتركيا، وقطر، ومن خلف الجميع المواقف المؤيدة لهم من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، فضلًا عن العملاء والمرتزقة في الداخل، ويمثلهم في مصر "تحالف دعم الشرعية"، والأشكال الإرهابية الجديدة، التي طُرحت لتعويض فشل هذا التحالف، مثل "المجلس الثورى"، و"جبهة تحرير مصر"، وغيرها من الأشكال، التي هي في الواقع، صنائع بائسة لجماعة "الإخوان" الإرهابية المنحلة.
وأوضح البيان، أن ما يثير علامات استفهام كبيرة، في هذا السياق، أن يظل أصحاب هذه الدعوات التخريبية، من رموز ومشايخ وقادة بعض الجماعات السلفية التكفيرية، وهم معروفون بالاسم، يتمتعون بكامل الحرية في الحركة والتجول، لنشر دعوتهم المسمومة ومن أجل حشد وتجييش الموتورين من عناصر جماعة "الإخوان"، والعناصر السلفية والتكفيرية المتحالفة معها، بل وفي استخدام وسائل "الميديا" العلنية، وأدوات التواصل الاجتماعى، والفضائيات أيضًا، للتحريض ضد المجتمع واستقراره، دون أدنى تدّخل من أجهزة الدولة، في ذات الوقت الذي يتم إنزال أقصى العقوبات بأعداد من شباب الثورة، من الجنسين، بسبب التظاهر السلمي للتعبير عن رأيهم في "قانون التظاهر"!
وحذر "الاشتراكى المصري"، مما وصفها ترك دعاة الفتنة يعيثون في الأرض فسادًا، قائلًا: "ينشرون سمومهم، ويحرضون على الدم والخراب حيثما مضوا، دون تدخل أو اعتراض، لأنه أمرٌ على درجة بالغة من الخطورة، يُعَرِّض أمن البلاد ومصالحها، ووحدتها وتماسكها، لتهديدات عميقة، ويًهدد بانفلات الوضع الداخلى، ويُزيد من أعباء القوات المسلحة، في وقت تستعر فيها المعارك ضد الإرهاب، في سيناء وباقى أرجاء الوطن"!

وطالب "الحزب الاشتراكى المصري" أجهزة الدولة المصرية، والأجهزة الأمنية والقانونية، باتخاذ كل الإجراءات الواجبة، والفورية، والاستباقية، التي تُمَكِّنُ من وأد الفتنة، قبل أن تستعصى على المواجهة.
ويؤكد الحزب، أن عدم التهاون في التصدى لهذا الأمر، والعمل على المواجهة الفورية لإضراره وسلبياته، يُجَنِّبُ البلاد عواقب وخيمة، ويحميها من تهديدات خطيرة يمكن أن تدفع إلى بها إلى أتون صراعات أهلية دامية، وتطلق شرارة حروب التفكيك والتخريب، كما هو واقع الحال في سوريا والعراق وليبيا واليمن!