أعلن الحزب الاشتراكى المصرى رفضه لدعوة النزول الجمعة المقبل 28 نوفمبر، معتبرًا أن تلك الدعوة تواكب توجيهات تنظيم "داعش" لعناصر الجماعات الإرهابية، بنقل المعارك والأعمال التخريبية، من سيناء إلى قلب العاصمة والمدن المصرية. وأشار الحزب فى بيان له اليوم، إلى أن تلك الدعوات تتواكب أيضًا مع الدور التحريضى المتصاعد للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، وتركيا، وقطر، ومن خلف الجميع المواقف المؤيدة لهم من الولاياتالمتحدة وبعض الدول الأوروبية، فضلاً عن العملاء والمرتزقة فى الداخل، ويمثلهم فى مصر "تحالف دعم الشرعية"، والأشكال الإرهابية الجديدة، التى طُرحت لتعويض فشل هذا التحالف، مثل "المجلس الثورى"، و"جبهة تحرير مصر"، وغيرها من الأشكال، التى هى فى الواقع، صنائع بائسة لجماعة "الإخوان" الإرهابية المنحلة. وأعرب الحزب عن دهشته من أن يظل أصحاب هذه الدعاوى التخريبية، من رموز ومشايخ وقادة بعض الجماعات السلفية التكفيرية، وهم معروفون بالإسم، بحسب البيان، يتمتعون بكامل الحرية فى الحركة والتجول، لنشر دعوتهم المسمومة، ومن أجل حشد والتجييش لتلك الدعوات مستخدمين أدوات التواصل الاجتماعى،والفضائيات للتحريض ضد المجتمع واستقراره، دون أدنى تدّخل من أجهزة الدولة، فى ذات الوقت الذى يتم إنزال أقصى العقوبات بأعداد من شباب الثورة، من الجنسين، بسبب التظاهر السلمي للتعبير عن رأيهم فى "قانون التظاهر"!. حذر"الاشتراكى المصرى"، من ترك دعاة الفتنة يعيثون فى الأرض فساداً، ويًحرضون على الدم والخراب حيثما مضوا، دون تدخل أو اعتراض، لأنه أمرٌ على درجة بالغة من الخطورة، يُعَرِّض أمن البلاد ومصالحها، ووحدتها وتماسكها، لتهديدات عميقة، ويًهدد بانفلات الوضع الداخلى، ويُزيد من أعباء القوات المسلحة، فى وقت تستعر فيها المعارك ضد الإرهاب، فى سيناء وباقى أرجاء الوطن!. طالب الحزب أجهزة الدولة المصرية، والأجهزة الأمنية والقانونية، باتخاذ كل الإجراءات الواجبة، والفورية، والاستباقية، التى تُمَكِّنُ من وأد الفتنة، قبل أن تستعصى على المواجهة، مؤكدا على أن عدم التهاون فى التصدى لهذا الأمر، والعمل على المواجهة الفورية لإضراره وسلبياته، يُجَنِّبُ البلاد عواقب وخيمة، ويحميها من تهديدات خطيرة يمكن أن تدفع إلى بها إلى أتون صراعات أهلية دامية، وتطلق شرارة حروب التفكيك والتخريب، كما هو واقع الحال فى سوريا والعراق وليبيا واليمن.