الأحزاب المدنية ترفض دعوة تحالف «دعم الإخوان» للتظاهر وتطالب بملاحقة عناصره كإرهابيين

أكدت الأحزاب المدنية رفضها بيان ما يسمى «بتحالف دعم الشرعية» الذى يحرض فيه على احتلال ميادين التحرير والنهضة ورابعة بالتزامن مع ذكرى عزل محمد مرسى وثورة يونيو، ورفضت بقاء هذا التحالف رغم قيام ثورة شعبية رسم فيها الشعب المصرى خريطة مستقبله بعد حكم الجماعة الإرهابية عاما من الظلام.
وعبر المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، عن دهشته من بقاء هذا التحالف حتى الآن وكونه لم يتعرض إلى المساءلة القانونية رغم تحريضه المستمر على كثير من العمليات الإرهابية وإثارته حالة من عدم الاستقرار والفوضي. وقال سامى إنه كان ينبغى أن تضع الدولة - بعد ثورة يونيو العظيمة - حدا لهذا التحالف، وينبغى القضاء على كل تشكيلاته وتنظيماته.
وأشار إلى أن مجدى أحمد حسين رئيس حزب الاستقلال، أحد المحرضين فى هذا التحالف فقد عقله وتصرفاته خارج المنطق، وأكد أن هذه الدعاوى لن تلقى قبولا وليس لها جدوي.
من جانبه أكد أحمد بهاء شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكى المصري، أنه حان الوقت لوضع حدا لإجرام ما يسمى بتحالف دعم الشرعية كونه يشكل آلة لإثارة الفتنة وتحريض المواطنين على هدم الدولة والتهجم على أجهزة الحكم وجماهير الشعب المصري.
قال شعبان: من المؤسف فى الوقت الذى تترك فيه هذه العصابة تبث سمومها يتم القبض على بعض الشباب الذى يتظاهر سلميا ضد قانون التظاهر.
وأشار إلى ضرورة وضع حد لحركة هذا التحالف الذى يضم مجموعة من عتاة الإرهاب حماية الأمن الوطني، وحرصا على أرواح الأبرياء الذين يتساقطون يوميا بفعل تحريضهم.
ورفض شعبان التعليق على القبض على مجدى أحمد حسين وقال إن الدعوات التى دعا إليها هذا التحالف دعوات إعلامية موجهة بالأرجح للخارج للجهات الممولة حتى يشاع أن هناك مقاومة، ولإثارة الذعر والترويع ولا توجد لديهم قوة فعلية فى الواقع والمزعج أن هناك تراخيا من بعض الأجهزة الأمنية فى التفجيرات الأخيرة.
وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، إن من يسمون أنفسهم تحالف دعم الشرعية يحرضون ضد شرعية 30 يونيو ويساندون الجماعة الإرهابية. وأشار إلى أن من يساند الإرهاب وفق أحكام القانون لابد أن يعاقب.
وأكد المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن أى دعوات تحرض على العنف أو الكراهية لابد أن يحاسب مروجوها دون هوادة أو رحمة.
وطالب السادات الحكومة بأن تحدد موقفها ممن يطلقون على أنفسهم تحالف دعم الشرعية رغم كونهم معروفين ولقاءاتهم معلنة واجتماعاتهم ولابد أن يتخذ ضدهم إجراءات رادعة طالما لا يريدون التراجع عن موقفهم أو قبول الواقع والإرادة الشعبية ولابد ألا يتركوا وأن يتخذ ضدهم إجراء قانوني.