القوى المدنية تحدد 6 شروط لقبول دعوة الإخوان للحوار.. أبرزها الاعتراف بشرعية ثورة 30 يونيو.. "النور":سنشارك إذا كان واقعيا.. والوفد: الإفراج عن قيادات الجماعة يخص القضاء.. و"تمرد": لا تفاوض مع الإرهاب

حددت القوى السياسية المدنية ستة شروط لقبول الدعوة إلى الحوار الوطنى التى أطلقها التحالف الدعم للإخوان، حيث أكدت عدد من الأحزاب المدنية أن قبول الدعوة مشروط بالاعتراف بشرعية ثورة 30 يونيو، والاعتراف بجرائم قيادات الجماعة فى حق الشعب المصرى، وترك مسألة محاسبتهم للقضاء مع نبذ العنف، والدعوة للاستفتاء على الدستور وتأييد خارطة الطريق التى ارتضاها الشعب المصرى.
ومن جهة أخرى، رحب حزب النور بدعوة التحالف الداعم للإخوان، معلنًا مشاركته بالحوار شريطة أن يحمل أجندة واقعية حتى يتمكن من مسانداتها، فيما أعتبر أحمد فوزى، أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى، الدعوة هى محاولة للالتفاف على إرادة الشعب المصرى والجماهير التى خرجت فى 30 يونيو.
وحدد فوزى، فى تصريحات ل"اليوم السابع" عدة شروط يتوقف عليها قبول الحوار، فى مقدمتها الاعتراف بأن ما حدث فى 30 يونيو هو ثورة شعبية خرجت رفضًا لحكم الجماعات الدينية الفاشية، فضلاً عن الاعتراف بأن جماعة الإخوان وأنصارها ارتكبوا جرائم قتل فى حق الشعب المصرى بعد 30 يونيو، واعترافهم بالقيام مع الرئيس السابق بجرائم سياسية فى حق الوطن أثناء فترة حكم محمد مرسى.
فيما انتقد حسام الخولى، مساعد عام سكرتير حزب "الوفد"، الدعوة والمطالبة بالإفراج عن قيادات الإخوان مقابل وقف العنف والجلوس على طاولة الحوار، لافتًا إلى أن قيادات المحظورة ليسوا سجناء سياسيين، وإنما هم محبوسون فى جرائم جنائية، ولا يمكن الإفراج عنهم إلا بموجب الأحكام القضائية.
وأوضح "الخولى"، أن الدخول فى الحوار فى ظل حالة الاحتقان فى الشارع المصرى يُعد أمرًا مستحيلا، متسائلاً عن قدرة الإخوان على وقف العمليات الإرهابية مقابل الحوار الوطنى، مشيرًا إلى أن قدرتهم على ذلك تدل على تورطهم فى الأحداث، وتستلزم محاسبتهم بتهمة الخيانة العظمى.
وطالب القيادى الوفدى، التحالف الداعم للإخوان بالخروج ببيان يعلن فيه إدانته للعنف وتأييد خارطة الطريق التى ارتضاها الشعب المصرى فى 30 يونيو، والدعوة للاستفتاء على الدستور سواء بنعم أو لا، ومن ثم يدعون لحوار وطنى يمكن للقوى الوطنية التوافق حوله.
ومن جانبها، أكدت مارجريت عازر، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، أنه على جماعة الإخوان الاعتذار للشعب المصرى على ما فعلته من أخطاء فى حقه، منوهة إلى أن التفاوض لن يكون مع من شارك فى عمليات القتل أو العنف، داعية لضرورة محاسبة كل من شارك فى قتل أو ترويع المواطنين، وعلقت "لن تثنينا هذه المبادرة عن الحفاظ على أهداف ثورتنا، وعدم الرجوع مرة أخرى للوراء".
كما وصف الدكتور محمود العلايلى، عضو المكتب التنفيذى بجبهة الإنقاذ الوطنى، الدعوة، واصفة إياها أنه دعوة على دماء المصريين مع قتلة، هى محاولة ساذجة لشق صف القوى الوطنية المدنية، مستطردًا أن التحالف الداعم للإخوان يحاول تصدير فكرة أنه تنظيم مساوٍ للدولة، غير أن الحقيقة أنه تنظيم إرهابى سرى تقوم الدولة بمواجهته، معتبرًا أن الحل الوحيد ليس المساومة على الدم، ولكن بإرغامهم على نبذ العنف.
وأردف محمد عبد العزيز ،أحد مؤسسى حملة "تمرد" ونائب مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، أنه لا تعليق على دعوة التحالف لإجراء حوار وطنى، موضحًا أنه عندما تمت دعوة على بشر وعمرو دراج للحوار الوطنى الذى دعت له مؤسسة الرئاسة، لم يحضروا للمشاركة ولم يعلقوا على الدعوة، وأصروا على الدعوة للتظاهرات ضد إرادة الشعب المصرى، وتصعيد الأمر بالشارع المصرى.
واستطرد "إن المحظورة تستكمل الآن سيناريوهاتها بالدعوة إلى تلك المسرحيات الهزيلة تحت مسمى الحوار الوطنى، فلا يمكن إجراء حوار وطنى مع أى طرف لا يحترم شرعية 30 يونيه وإرادة الشعب المصرى التى تم الإعلان عنها فى 3 يوليو، فنحن قد نتحاور مع طرف قد يختلف سياسيًا معنا، ولكن لا تحاور مع الإرهاب ومع من يثيرون الإرهاب ويهددون أمن المواطنين".
وتابع " إذا أراد الإخوان وأنصارهم إجراء حوار وطنى، فلابد أن يلتزموا بالاعتذار عن كافة الجرائم التى ارتكبت فى الفترة السابقة عقب ثورة 30 يونيه فى حق الشعب المصرى، وتقديم جميع القيادات التى حرضت على إرتكاب جرائم عنف ضد الشعب، والاعتراف بشرعية ثورة 30 يونيه".
ومن جهة أخرى رحب عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بدعوة جماعة الأخوان المسلمين، لإجراء حوار وطنى مع السلطة ومؤسسات الدولة لحل الأزمة، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع مثل هذه المبادرات لتقدم مصر إلى الأمام.
ولفت "شكر" فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن هذه الدعوة خطوة أولية قد يلحقها خطوات أخرى إذا اتفق جميع الأطراف، منوهًا إلى ضرورة مساعدة الإخوان فى المشاركة فى العملية السياسية، من خلال حزب مدنى يساعدهم على المشاركة فى الحياة السياسية مرة أخرى.
فيما كشف الدكتور أحمد شكرى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن حزبه سيشارك فى الحوار الذى دعت إليها جماعة الإخوان وأنصارها فى حالة أن يكون الحوار واقعيًا وقائم على قبول الواقع دون أى تعنت أو إنكار للواقع.
واستكمل "يجب أن يكون للحوار الذى دعت إليه الإخوان ضوابط وأجندة واقعية حتى لا يلقى قبول القوى السياسية".
ومن جانبه علق الدكتور مجدى سليم، أمين عام حزب النور بمحافظة كفر الشيخ، قائلاً "طالما أن الحوار سيكون لخدمة الوطن ويجنبنا الدماء فنحن معه".