معا ضد الإرهاب وجر البلاد لحرب أهلية التحالف الشعبي

أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن عميق أسفه علي الدماء المصرية التي تسيل اليوم سواء في صفوف الجنود والضباط الذين يقومون بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين أو في صفوف المعتصمين وكثير منهم وقود لحرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل غرر بهم بسبب الفقر والجهل.
تنفذ جماعة الإخوان وأنصارها تهديداتها منذ لفظ الشعب حكمهم وعزل مرسي وتدفع البلاد إلي أتون الحرب الأهلية بإشعال نيران الفتنة الطائفية بحرق الكنائس والإعتداءات الإجرامية علي أرواح المسيحيين وممتلكاتهم وإدخال البلاد في نفق مظلم ومواجهات مسلحة بمهاجمة المنشآت العامة واقتحامها
إرهابا وترويعا تنفيذا لسياسة الأرض المحروقة التي أصدر التنظيم الدولي للإخوان فرمانا بانتهاجها بمجرد فض اعتصاماتهم المسلحة.
ويؤكد الحزب علي استكمال طريق التحول الديمقراطي وعدم استبعاد الشعب من المشهد السياسي حيث كان وسيظل دوما هو بطله الرئيسي، ويثمن الحزب أن يكون فض الاعتصام قد تم بقرارمن النائب العام والبث التليفزيوني لعملية الفض بما يمكن الشعب من معرفة الحقيقة ويحد من محاولات التعتيم والتضليل الإعلامي، ويهيب بوسائل الإعلام العامة والخاصة ألا تنشر جانبا واحدا من الصورة وذلك لقطع الطريق علي أبواق الإخوان الذين يصورون أنفسهم ضحايا لمجزرة غير إنسانية وصلت لدعوة أصدقاءهم الأتراك لمجلس الأمن بالتصدي لما أسموه مجزرة في مصر.
ويؤكد الحزب علي ضرورة التعامل بأكبر قدر ممكن من الشفافية وإثبات التزام أجهزة الأمن بالمعايير المهنية والقانونية في فض الاعتصامين المسلحين فرغم أن هذين الاعتصامين مورست فيهما أشكال بشعة من التعذيب والترويع للمواطنين، إلا أن دولة القانون يجب أن تضع هي المبدأ وتمارسه لا أن تتبني نفس أسلوب الإرهابيين. أيضا يجب أن تدرك قواعد 'الإخوان' وأنصارهم أن جر البلاد إلي الفوضي والعنف لا يزيدهم إلا عزلا وحصارا علي المستوي السياسي والشعبي.
و يؤكد مجددا حزب التحالف الشعبي الاشتراكي علي ما حذر منه منذ وقت مبكر خطورة هذا المشهد علي مسار الثورة ووأد جميع مكتسبات ثورة 25 يناير وهو ما يتضح في التعامل المتراخي مع العنف الطائفي والأهلي والتركيز فقط علي اعتصامي 'رابعة والنهضة'، وفي التعتيم علي ما يجري في سيناء، وفي حركة المحافظين الجديدة وفي إجهاض الاعتصامات العمالية وهو ما يعتبر ضربات لأهداف الثورة في الديمقراطية والعدالة.. وما تجلي اليوم في إعلان حالة الطوارئ وما تستدعيه من تطبيق قانون الطوارئ وتعطيل قانون الإجراءات الجنائية وسحب ضمانات المواطنين الدستورية وكذلك في استدعاء القوات العسكرية لمساعدة الشرطة في مواجهة الجماعة المسلحة.