تقدم مرشح لانتخابات مجلس الشعب الماضية بتظلم للمحامي العام ضد قرار نيابة قليوب باعتبار واقعة قيام عضو بمجلس الشورى عن الحزب "الوطني" المنحل من سلاح مرخص في الانتخابات التي جرت في أواخر نوفمبر "مخالفة" في حين أنها "جناية وشروع في قتل"، وهو ما اعتبره مقدم البلاغ مجاملة للمشكو بحقه. وتتعلق الواقعة بخالد عبد المجيد محمد سيف عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قليوب عن الحزب "الوطني"، عندما أطفق النار من سلاحه المرخص يوم انتخابات مجلس الشعب الموافق 28/11/2010 هو وأعوانه مجاملة للواء محمد شديد مرشح الحزب "الوطني" وشقيق اللواء عبد الرحمن شديد أمين عام الحزب بالقليوبية. وتقدم محمد سعد سالم الكمار، وشهرته نزيه الكمار ببلاغ حمل رقم 7157 لسنة 2010 إداري مركز قليوب بتاريخ 8/12/2010 والذي يتهم فيه شديد بإطلاق النار هو وأعوانه على الناخبين والمرشحين المستقلين في انتخابات مجلس الشعب من سلاحه الناري امام المدرسة الإعدادية بطنان. واستدعت النيابة المشكو بحقه لسماع أقواله في 11/4/2011 لكنه أنكر إطلاقه الرصاص وعلل تواجده باللجنة لمتابعه العملية الانتخابية، بالرغم من انه ليس مرشحًا وليس له الحق في دخول اللجان. وحين سألته النيابة عن سلاحه قال إنه فقد منه أثناء الانتخابات وقدم رخصة السلاح. واستمعت النيابة لأقوال الشهود وهم سلامه عبد الحميد منصور وطه ماهر أحمد عوض ومختار شاكر سالم سعد والمقيمون بطنان والذين حضروا للإدلاء بشهادتهم بديوان المركز يوم 25 /4/2011. وأجمع الشهود أن خالد سيف حضر صحبه زوجته حنان الكمار داخل سيارة مرسيدس سوداء وبصحبتهم بعض الأشخاص يرتدون "الطواقي البيضاء"، وقاموا باقتحام اللجان وأطلق سيف النار من طبنجته. وبتاريخ 20/ 6/2011، قام الرائد حازم سعد رئيس مباحث مركز قليوب بكتابه تحرياته حول الواقعة وجاء فيها: "بإجراء التحريات السرية حول الواقعة بالاشتراك مع ضباط مباحث المركز فقد أشارت التحريات إلى قيام المدعو خالد عبد المجيد محمد سيف بإطلاق أعيرة نارية من طبنجة مرخصة خاصته والتي فقدت منه أثناء الواقعة". ووصلت مذكرة التحريات إلى النيابة منذ أسبوع. ومع هذا قامت نيابة قليوب بتكييف الواقعة مخالفه في حين أن مقدم البلاغ يراها جناية وشروع في قتل، وتقدم بتظلم للمحامي العام لمراجعه نيابة مركز قليوب وإثبات مجاملتها لنائب الشورى السابق.