ننشر تفاصيل مبادرة "العمدة" حول المصالحة الوطنية

العمدة : 3 يوليو انقلاب أصاب الدولة بالشلل..
ضرورة التفاهم بين الجيش والإخوان..
وفترة السيسي انتقالية..
ضمان حقوق الشهداء وإلغاء قانون التظاهر..
وإجراء تعديلات دستورية

جاءت مبادرة العمدة فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد منذ 3 يوليو لعام 2013، والتي أصبح الانقسام بين أفراد الشعب المصري أحد أهم سماتها وهو ما ترتب عليه إراقة الدماء وتكدس السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة بأبناء مصر الشرفاء - صور ثابتة يوميًا فى المشهد المصري مصحوبة بحالة من الحزن العام والاكتئاب.
وأكد العمدة، أنني قد شاهدت بنفسي العديد من المآسي خلال العام الذي قضيته فى سجن العقرب شديد الحراسة، فضلا عن متابعتي للأحداث فى الشارع المصري، كما اطلعت على تفاصيل الانقلاب العسكري فى الجزائر وتركيا.
وأوضح العمدة، أن الذين يفهمون معنى الديمقراطية أيقنوا أن ما وقع هو انقلاب لذلك لم يتوقفوا عن التظاهر السلمي لمدة تزيد عن العام وهم يتحدون القتل فى الشوارع والقضايا الملفقة والسجون والتعذيب، فقد ترتب على ذلك إصابة الدولة بالشلل بما يهدد بتحول مصر إلى دولة فاشلة.
وشدد العمدة على أن المبادرة مطروحة مني وليست من الإخوان المسلمين أو غيرهم، فنحن كنا محبوسين حبسًا انفراديًا لا يخرج المعتقل من الغرفة إلا ساعة واحدة في اليوم منفرداً أيضاً بحيث لا يستطيع أحد الحديث مع الآخر.
وأشار إلى أن إخلاء سبيله مع الدكتور / حلمي الجزار والأستاذ / عبدالمنعم عبدالمقصود – كان بسبب عرضنا على دائرة قضائية عادلة تنحي نفسها عن الصراع السياسي ولا تبحث إلا في الأوراق التي أمامها، فاكتشفت المحكمة أن الاتهام غير منطقي.
وأكد أنه لا توجد أي صفقات ولم يحدث أي حوار بيني وبين الحكومة بشأن المبادرة التي أعرضها لوجه الله عز وجل فقط.
وطالب العمدة في نص مبادرته، بعودة المسار الديمقراطي، وذلك بعد العودة إلى مربع الصفر، وقيام بضع أفراد يعدون على الأصابع بوضع خريطة الطريق لوطن قوامه 90 مليون مواطن في استخفاف لا يبرره إلا غرور القوة، فعودة الديمقراطية هي الخطوة الأولى لأي مصالحة، وذلك برفع الحظر عن الإخوان المسلمين وسائر التيارات الإسلامية.
كما أكد في مبادرته، اعتبار فترة رئاسة السيسي مرحلة انتقالية، موضحًا أنه لا يمكن لي أو لغيري أن يعترف بأي مؤسسة نشأت عن انقلاب ولا يمكن أن أطالب أحدًا بالتنازل عن شرعية الرئيس محمد مرسي وإضفاء الشرعية على المشير السيسي.
وأشار إلى أن المبادرة تقتضي التعامل مع فترة رئاسة السيسي كمرحلة انتقالية يتعاون فيها الجميع شعباً وأحزاباً وجيشاً وشرطة من خلال نوايا صادقة لرسم معالم الدولة.
كما طالب في مبادرته بتحديد فترة انتقالية لتحقيق التصالح والتفاهم بين كل القوى السياسية والحركات الشبابية لوضع ميثاق الشرف للعمل السياسي بحيث يكون عمل الجميع لصالح مصر وليس للمصالح الخاصة التي تجعل الأحزاب في تناحر دائم.
وأشار إلى أنه من الضروري إجراء التفاهم بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين، بحيث يصبح الاثنان في حالة من التعاون لصالح مصر وليس في حالة منافسة.
ونصت المبادرة على وضع آلية لتعديل الدستور، بالإضافة إلى تعديل قانون الانتخابات البرلمانية وإلغاء قانون التظاهر أو تعديله، حيث إن التظاهر هو وسيلة الشعوب للتعبير عن رأيها، ولا يتصور أن يعاقب المتظاهر على التعبير عن رأيه بأن يقتل.
وأكد أن حقوق الشهداء هي أهم بنود المبادرة, ونقول إنه لابد من القصاص لجميع الشهداء الذين استشهدوا منذ 25 يناير وحتى الآن, ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة تقصى حقائق محايدة يرتضى بها ذووهم والأحزاب التى ينتمون إليها لتحدد المسئولين عن إراقة الدماء وتقديمهم للمحاكمة, فإذا لم تتم محاكمتهم فإن الشعب سوف يتمكن من تقديمهم للمحاكمة يومًا.
وأشار إلى أنه سوف يعرض هذه المبادرة على كل الأحزاب الإسلامية وعلى مؤسسة الرئاسة الحالية، مستعيناً في ذلك بكل الشخصيات العامة التي سبق وأن ساهمت في محاولات الإصلاح، ومنهم أيضاً المنشقون عن الإخوان المسلمين آخذاً في الاعتبار أن هذا مجرد اقتراح قابل للتعديل في بعض بنوده بما يحقق التوافق على هذه المبادرة، ومحذراً لجميع الأطراف من الدور المشبوه الذي تقوم به بعض وسائل الإعلام لمنع أي محاولات للتصالح.