فشل مبادرة "العمدة" للمصالحة بين السلطة والإخوان

فشلت مبادرة النائب السابق محمد العمدة والذي تم الإفراج عنه منذ أيام، للمصالحة بين السلطة الحالية وجماعة الإخوان.
وتضمنت بنود المبادرة الاعتراف بالأمر الواقع واعتبار فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى مرحلة يتعاون فيها الجميع لتحقيق مصالحة بين جميع فئات المجتمع في مقابل الاعتراف بجماعة الإخوان وتوفير المناخ الديمقراطي للعمل السياسي.
وقال العمدة إن المبادرة تتضمن إجراءات حقوق الشهداء والإفراج عن المقبوض عليهم والاعتراف بشرعية جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وتوفير المناخ الديمقراطي للعمل السياسي وتعديل قانون التظاهر وإدخال تعديلات على قانون الانتخابات تكفل إجراء انتخابات برلمانية نزيهة والاتفاق على آلية لتعديل الدستور تكفل التوافق الشعبي حول نصوصه.
وقال القيادي بتحالف دعم الشرعية الداعم لجماعة الإخوان الإرهابية د. محمد محسوب إن كثرة الحديث عن المصالحة لن يحققها وإنما ما يقربنا إليها هو الإجابة على 7 أسئلة صعبة لكنها علاج مر لابد من تناوله للتخلص من مرض عُضال.
وتساءل محسوب من سيدير إجراءات ومرحلة المصالحة؟ وهل ستشمل المصالحة تعويضا للشعب المصري عما فقده من شهداء ومعذبين ونزيف أموال وثروات بلغت خلال 14 شهرا – حوالي ترليون جنيه مصري (مائة وثلاثين مليار دولار تقريبا)؟ ..هل ستلتزم الدول التي دعمت النظام الحالى بالمصالحة .
وانتقد منسق عام جبهة اصلاح الجماعة الاسلامية وليد البرش، مساعي "العمدة " نحو مصالحة وطنية تتضمن الاعتراف بالإخوان الذين تسببوا فى إراقة دماء المصريين ودمروا المنشآت والمباني وقتلوا رجال الشرطة والجيش بالإضافة الى تعاونهم مع العديد من أجهزة المخابرات القطرية والتركية لضرب استقرار البلاد , املين فى العودة للحكم مرة اخرى .
وقال وليد إن المبادرة محاولة لجس نبض الدولة, لكنها مرفوض لتجاهلها الشروط الأساسية التى اتفق عليها المصرية وهى تمصير جماعة الإخوان وقطع العلاقات مع التنظيم الدولي والاعتذار للشعب المصري عن ما صدر منهم بالإضافة إلى المحاسبة قبل المصالحة .
واعتبر الخبير الباحث في الشئون الجماعات الإسلامية د. كمال حبيب، أن المبادرة التي أطلقها العمدة خرجت بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان من داخل السجون، حيث تسعى القيادات لإحياء دور الجماعة فى ظل فشلها على الحشد، مما يشير إلى أن الجماعة تبحث على حل يجلس فيه جميع الأطراف للوصول إلى اكبر قدر ممكن من المكاسب .
فشلت مبادرة النائب السابق محمد العمدة والذي تم الإفراج عنه منذ أيام، للمصالحة بين السلطة الحالية وجماعة الإخوان.
وتضمنت بنود المبادرة الاعتراف بالأمر الواقع واعتبار فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى مرحلة يتعاون فيها الجميع لتحقيق مصالحة بين جميع فئات المجتمع في مقابل الاعتراف بجماعة الإخوان وتوفير المناخ الديمقراطي للعمل السياسي.
وقال العمدة إن المبادرة تتضمن إجراءات حقوق الشهداء والإفراج عن المقبوض عليهم والاعتراف بشرعية جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وتوفير المناخ الديمقراطي للعمل السياسي وتعديل قانون التظاهر وإدخال تعديلات على قانون الانتخابات تكفل إجراء انتخابات برلمانية نزيهة والاتفاق على آلية لتعديل الدستور تكفل التوافق الشعبي حول نصوصه.
وقال القيادي بتحالف دعم الشرعية الداعم لجماعة الإخوان الإرهابية د. محمد محسوب إن كثرة الحديث عن المصالحة لن يحققها وإنما ما يقربنا إليها هو الإجابة على 7 أسئلة صعبة لكنها علاج مر لابد من تناوله للتخلص من مرض عُضال.
وتساءل محسوب من سيدير إجراءات ومرحلة المصالحة؟ وهل ستشمل المصالحة تعويضا للشعب المصري عما فقده من شهداء ومعذبين ونزيف أموال وثروات بلغت خلال 14 شهرا – حوالي ترليون جنيه مصري (مائة وثلاثين مليار دولار تقريبا)؟ ..هل ستلتزم الدول التي دعمت النظام الحالى بالمصالحة .
وانتقد منسق عام جبهة اصلاح الجماعة الاسلامية وليد البرش، مساعي "العمدة " نحو مصالحة وطنية تتضمن الاعتراف بالإخوان الذين تسببوا فى إراقة دماء المصريين ودمروا المنشآت والمباني وقتلوا رجال الشرطة والجيش بالإضافة الى تعاونهم مع العديد من أجهزة المخابرات القطرية والتركية لضرب استقرار البلاد , املين فى العودة للحكم مرة اخرى .
وقال وليد إن المبادرة محاولة لجس نبض الدولة, لكنها مرفوض لتجاهلها الشروط الأساسية التى اتفق عليها المصرية وهى تمصير جماعة الإخوان وقطع العلاقات مع التنظيم الدولي والاعتذار للشعب المصري عن ما صدر منهم بالإضافة إلى المحاسبة قبل المصالحة .
واعتبر الخبير الباحث في الشئون الجماعات الإسلامية د. كمال حبيب، أن المبادرة التي أطلقها العمدة خرجت بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان من داخل السجون، حيث تسعى القيادات لإحياء دور الجماعة فى ظل فشلها على الحشد، مما يشير إلى أن الجماعة تبحث على حل يجلس فيه جميع الأطراف للوصول إلى اكبر قدر ممكن من المكاسب .