دعا محمد العمدة، النائب البرلماني السابق المحسوب على جماعة الإخوان، والمفرج عنه مؤخرًا في قضية "بين السرايات"، بضرورة إجراء مصالحة وطنية، طالب فيها بضرورة أن تتضمَّن حقوق مَن وصفهم ب"الشهداء" والإفراج عن المحبوسين من الإخوان والاعتراف بما وصفه ب"شرعية" جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة المنحل، وتوفير ما وصفه ب"المناخ الديموقراطي" للعمل السياسي وتعديل قانون التظاهر وإدخال تعديلات على قانون الانتخابات تكفل إجراء انتخابات برلمانية نزيهة، والاتفاق على آلية لتعديل الدستور تكفل التوافق الشعبي حول نصوصه، على حد قوله. وقال العمدة إن هذا التصالح من قبيل الاعتراف بالأمر الواقع وليس الاعتراف بشرعية النظام، واعتبار فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي "مرحلة انتقالية" يتعاون فيها الجميع لتحقيق مصالحة بين جميع فئات المجتمع وأحزابه، تكفل الاتفاق على مجموعة القيم الأساسية التي تمثل الحد الأدنى الذي ينبغي أن يلتزم به المجتمع المصري في السياسات الداخلية والخارجية، مع ضرورة الاتفاق على تحديد وضعية المؤسسة العسكرية في النظام القانوني والسياسي للدولة باعتبار هذه الوضعية هي سبب كل ما حدث، على أن يُخلص الجميع النية في تحويل مصر إلى دولة ديموقراطية حديثة، قبل أن تنهار مصر، على حد زعمه. من جانبه، علَّق مصدر مسؤول على طرح العمدة قائلًا: "محمد العمده يريد أن يحصل على قرشين من التنظيم الدولي للإخوان ومن قطر مقابل حبسه بعد أن انضم إليهم، ولذلك يريد أن يقول لهم إنني ما زلت على العهد بكم حتى بعد خروجي من السجن". وأضاف المصدر أن "العمدة كان قد اشتكى داخل سجنه من أن الإخوان باعوه ولم يسألوا عنه، أسوة بقيادات الجماعة المحبوسين بعد عزل محمد مرسي، وكان يقول إن الإخوان لم يدفعوا تكاليف حتى المحامي للدفاع عنه في القضايا المتهم فيها، والتي تم سجنه بسببها، بل وكان يقول إن الإخوان لم يكلِّفوا أنفسهم بزيارة ذويه وأولاده وكفالتهم ماديًا كما يفعلون مع بعضهم البعض، ولذلك هو الآن يريد أن يحصل على الأموال التي ينفقها التنظيم الدولي بملايين الدولارات على أنصاره ويظهر على قناة الجزيرة ويكون هناك دخل مالي له بعد أن فقد ثقة كل الفئات السياسية نتيجه انحيازه للإخوان". جدير بالذكر أن النائب محمد العمدة تم القبض عليه عقب فض اعتصاميّ رابعة والنهضة، لاتهامه بالتحريض على العنف.