محمد العمدة بعد الإفراج عنه: يجب إجراء مصالحة وطنية.. والاعتراف ب"شرعية الإخوان"

دعا محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، النظام الحالي إلى غجراء مصالحة وطنية مع جماعة الإخوان "الإرهابية"، تضمن حقوق الضحايا الذين سقطوا بعد ثورة 30 يونيو، والإفراج عن المحبوسين، والاعتراف بشرعية الجماعة وحزبها الحرية والعدالة.
وأضاف "العمدة"، في أول تصريحات عقب إخلاء سبيله في قضية "أحداث بين السرايات": "يجب تعديل قانون التظاهر، وتوفير مناخ ديمقراطي يمهد لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة، والاتفاق على آلية لتعديل الدستور".
وتابع: "هذا التصالح من قبيل الاعتراف بالأمر الواقع وليس الاعتراف بشرعية النظام، واعتبار فترة رئاسة عبدالفتاح السيسي مرحلة انتقالية يتعاون فيها الجميع لتحقيق مصالحة بين فئات المجتمع وأحزابه تكفل الاتفاق على مجموعة القيم الأساسية التي تمثل الحد الأدنى الذي ينبغي أن يلتزم به المجتمع المصري في السياسات الداخلية والخارجية مع ضرورة الاتفاق على تحديد وضعية المؤسسة العسكرية في النظام القانوني والسياسي للدولة باعتبار هذه الوضعية هي سبب كل ما حدث على أن يخلص الجميع النية في تحويل مصر إلى دولة ديموقراطية حديثة، قبل أن تنهار ويتحمل الجميع المسؤولية أمام الله والأجيال القادمة".
وأشار "العمدة"، إلى أنه "سيعرض مبادرة تنطوي على عناصر تفصيلية، ويهيب بالجميع التجاوب مع الدعوة، لأنه لا يمكن لدولة أن تنهض وهي تعاني ما يعانيه الشعب المصري من انقسام حاد، علما بأن السياسه تقتضي قدرًا من المرونة، وأن ماحدث من هدم لجميع المؤسسات التي تكونت بإرادة شعبية صحيحة سبق وأن حدث للزعيم سعد زغلول والوفد المصري الذي عانى كثيرًا من حل البرلمان في ظل أغلبيتهم الساحقة ثم عادوا واحتلوا الأغلبية من جديد وهو نفس الأمر الذي حدث للشعب التركي عدة مرات قبل أن ينتصر الشعب على استبداد المؤسسة العسكرية"، على حد قوله.